بر اساس گزارش‌های ارائه شده توسط ایسنا، مسئولان وزارت کشاورزی آمریکا اعلام نموده‌اند که بار مالی بر دوش کشاورزان در سرتاسر این کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در سال‌های اخیر، به دلیل کاهش قیمت محصولات و افزایش هزینه‌های مواد اولیه، کشاورزان به حاشیه سود کمی دست یافته‌اند.

طی ماه‌های اخیر، تنش‌های تجاری میان واشنگتن و خریداران بزرگ همچون چین باعث اختلال در صادرات محصولات کشاورزی ایالات متحده شده و نیز اقدامات نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران، موجب افزایش هزینه‌های سوخت و کود گردیده است.

با افزایش تعداد پرونده‌های ورشکستگی در میان کشاورزان، برخی بانک‌ها شرایط اعطای وام را دشوارتر کرده‌اند و این امر سبب شده است کشاورزان به دنبال منابع مالی جایگزین بگردند.

طبق تازه‌ترین برآوردهای وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA)، بدهی‌های کشاورزی این کشور با احتساب تورم از سال ۲۰۰۰ تاکنون دو برابر شده و در سال جاری به رکورد بیش از ۶۰۵ میلیارد دلار رسیده است.

کشاورزان به طور فزاینده‌ای از تأمین‌کنندگان، تعاونی‌های کشاورزی، تولیدکنندگان تجهیزات، شرکت‌های فناوری مالی و دیگر وام‌دهندگان غیرسنتی اعتبار کسب می‌کنند که شناسایی و اندازه‌گیری جامع فعالیت‌های آن‌ها برای دولت مشکل‌تر شده است.

این وزارتخانه در حال حاضر پروژه‌های تحقیقی جدیدی را راه‌اندازی کرده تا بتواند تمامی این بدهی‌ها را به دقت ردیابی کرده و تأثیر فشار مالی بر بخش کشاورزی را بر روی اقتصاد کلان مورد بررسی قرار دهد.

پژوهش‌های پیشین میزان قابل توجهی از مستندات را به دست آورده‌اند که نشان می‌دهد وزارت کشاورزی ایالات متحده ممکن است بدهی‌های مربوط به تجهیزات را به طرز قابل‌توجهی کمتر از واقعیت برآورد کرده باشد.

به نقل از گزارش رویترز، مطالعه‌ای علمی که در سال ۲۰۲۴ انجام شده نیز نشان داد که وزارت کشاورزی ممکن است بدهی‌های مربوط به خرید تجهیزات کشاورزی را به طرز قابل توجهی دست کم گرفته باشد. پژوهشگران با بررسی بیش از ۴.۴ میلیون وثیقه در ۱۴ ایالت به این نتیجه دست یافتند که بدهی‌های مرتبط با تجهیزات از سوی وام‌دهندگان غیرسنتی ممکن است تا چهار برابر بیشتر از آمار ثبت‌شده توسط وزارت کشاورزی باشد.

در پی این شرایط، کارشناسان نسبت به فقدان اطلاعات دقیق درباره حجم واقعی بدهی‌ها هشدار می‌دهند که می‌تواند ارزیابی فشار مالی بر کشاورزان را با دشواری مواجه سازد. همچنین، اعتباری که تأمین‌کنندگان و خرده‌فروشان به کشاورزان ارائه می‌دهند، خود این شرکت‌ها را نیز در معرض مخاطره قرار می‌دهد.

کارشناسان خاطرنشان کردند که در وضعیت کنونی، خطر تنها محدود به کشاورزان نمی‌شود و فشار مالی می‌تواند به کل زنجیره عرضه کسب‌وکارهای کشاورزی و صنایع مرتبط سرایت کند.

انتهای پیام