به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حجت‌الاسلام محمود کارگر در خطبه‌های نماز جمعه جزیره خارک با اشاره به افزایش نرخ ارز و تصمیم بانک مرکزی برای عرضه ارز در بازار، اظهار کرد: مداخله در بازار ارز می‌تواند در شرایطی به کنترل نوسانات کمک کند، اما این سیاست باید هدفمند، محدود و شفاف باشد و آثار اقتصادی و اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

بنابر روایت مهر، وی افزایش عرضه ارز را از جمله راهکارهای قابل بررسی برای مدیریت بازار دانست و افزود: نزدیک بودن نرخ عرضه به قیمت بازار آزاد می‌تواند زمینه رانت و واسطه‌گری را کاهش دهد؛ با این حال، اگر تقاضای ارز عمدتاً ناشی از نگرانی مردم درباره کاهش ارزش پول ملی باشد، عرضه بیشتر به‌تنهایی نمی‌تواند این تقاضا را به‌صورت پایدار مهار کند.

امام جمعه خارک با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور تصریح کرد: ذخایر ارزی متعلق به منافع عمومی است و باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که نیازهای ضروری کشور، از جمله واردات دارو و کالاهای اساسی، تحت تأثیر تقاضاهای غیرضروری قرار نگیرد.

کارگر، سقف بالای خرید ارز برای هر فرد را نیز نیازمند بازنگری دانست و گفت: سیاست تخصیص ارز باید بر اساس نیازهای واقعی و اولویت‌های مشخص تنظیم شود تا امکان بهره‌مندی نامتوازن گروه‌های برخوردار از منابع عمومی کاهش یابد.

انتقاد از نتیجه‌بخش نبودن سفر کمیسیون‌های مجلس به خارک

کارگر در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در جزیره خارک، ابراز امیدواری کرد این سفر به پیگیری مسائل حقوقی و مطالبات مردم منجر شود.

وی با اشاره به سفر کمیسیون‌های امنیت ملی، انرژی و اصل نود مجلس به خارک اظهار کرد: انتظار مردم این است که حضور مسئولان در سطح ملی در جزیره، فراتر از بازدیدهای میدانی و برنامه‌های تشریفاتی باشد و نتایج آن در قالب تصمیم‌های مشخص و اقدامات قابل پیگیری نمایان شود.

امام جمعه خارک افزود: وقتی کمیسیون‌های تخصصی مجلس به جزیره سفر می‌کنند، باید مشخص شود چه مشکلاتی بررسی شده، چه تصمیم‌هایی اتخاذ شده و چه نهادی مسئول پیگیری مطالبات مردم است. اگر پس از پایان سفر، نتیجه روشنی به مردم ارائه نشود، این نگرانی به وجود می‌آید که چنین برنامه‌هایی بیش از آنکه در مسیر حل مشکلات باشد، جنبه تبلیغاتی پیدا کرده است.

وی با انتقاد از نگاه جزیره‌ای و منفصل به مسائل خارک تأکید کرد: خارک باید به‌عنوان مجموعه‌ای منسجم دیده شود؛ مجموعه‌ای که در آن مسائل مردم بومی، ساکنان غیربومی، خانواده‌های صنعت نفت، کارکنان دولت، نیروهای نظامی، رزمندگان و جوانان جویای کار به یکدیگر پیوند خورده‌اند و نمی‌توان مشکلات هر گروه را جدا از آینده کلی جزیره بررسی کرد.

طرح جامع خارک و مطالبات معیشتی و شغلی مردم

وی افزود: تاکنون سه کمیسیون مجلس به خارک آمده‌اند؛ کمیسیون‌های امنیت ملی و انرژی بازدیدهایی از جزیره داشتند و رفتند و روز گذشته نیز اعضای کمیسیون اصل نود در خارک حضور پیدا کردند. انتظار مردم این است که چنین سفرهایی به پیگیری جدی مسائل و گره‌گشایی از مشکلات منجر شود، اما تاکنون خبر امیدوارکننده و روشنی از نتیجه این حضورها به گوش مردم نرسیده است.

کارگر با طرح پرسش‌هایی درباره روند توسعه جزیره گفت: چرا طرح جامع خارک سال‌ها با تأخیر مواجه شده و چرا پیامدهای این تأخیر باید متوجه مردم و آینده توسعه جزیره باشد؟

وی همچنین به دغدغه کارکنان صنعت نفت درباره سقف حقوق، مشکلات معلمان و کارکنان دولت در زمینه برخورداری از حق جزیره و وضعیت اشتغال جوانان بومی اشاره کرد و خواستار توجه جدی مسئولان به این مطالبات شد.

امام جمعه خارک تصریح کرد: مسئولان و نمایندگان مجلس باید برای مشکلات جوانان بیکار جزیره و مسائل معیشتی گروه‌های مختلف برنامه مشخص داشته باشند و نتیجه پیگیری‌ها را نیز به مردم اعلام کنند.

وی با اشاره به حضور شماری از شهروندان برای ارائه نامه و بیان مستقیم مشکلات خود به اعضای کمیسیون‌های مجلس گفت: مسئولان باید خود به سراغ مردم بروند و مسائل آنان را بشنوند؛ نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که مردم برای رساندن صدای خود ناچار شوند به دنبال مسئولان حرکت کنند.

کارگر با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول افزود: حضور هیئت‌های ملی در خارک زمانی اثرگذار خواهد بود که پس از آن، مسیر مشخصی برای رسیدگی به درخواست‌ها و اعلام نتیجه به شهروندان وجود داشته باشد.

ضرورت بازنگری در طرح امنیتی و تعیین تکلیف مسائل مردم

امام جمعه خارک در ادامه با اشاره به طرح امنیتی تدوین‌شده در حدود ۱۰ سال گذشته، بر ضرورت بازنگری در این طرح و روشن شدن وضعیت نزدیک به یک‌هزار نفر تأکید کرد.

وی خواستار مشخص شدن مسئولیت دستگاه‌های مرتبط در قبال این موضوع شد و پرسید: آیا نمایندگان مجلس از ابعاد این مسئله اطلاع دارند و نظارت لازم برای تعیین تکلیف آن را انجام می‌دهند؟

کارگر تأکید کرد: مسائل امنیتی و حقوقی جزیره باید با در نظر گرفتن شرایط خاص خارک و حقوق مردم بررسی شود و مسئولان مربوطه لازم است درباره اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو پاسخ روشن ارائه کنند.

۲۹۲۱۸