بر اساس گزارش ایسنا، بیست‌ونهم مهرماه به عنوان روز ملی صادرات، یک موقعیت مناسب برای تجدید نظر و تقویت جایگاه صادرات به‌عنوان یکی از محرک‌های کلیدی در پیشرفت اقتصادی و نماد توانمندی، خودباوری و تلاش فعالان حوزه تولید و صادرات کشور به شمار می‌آید. صادرات غیرنفتی تنها به معنای انتقال کالاها و خدمات به بازارهای بین‌المللی نیست، بلکه بیانگر استعداد رقابتی اقتصاد ملی و زمینه‌ساز ایجاد ارزش افزوده و عاملی کارآمد برای ارتباط پایدار اقتصاد ایران با بازارهای منطقه‌ای و جهانی است.
ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد خود، که شامل دسترسی به آب‌های خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر بوده و همچنین همجواری با ۱۵ کشور از طریق مرزهای زمینی و دریایی و قرارگرفتن در مسیر بخش عمده‌ای از کریدورهای حیاتی حمل‌ونقل بین‌المللی، پتانسیل بالایی برای توسعه تجارت در سطح منطقه‌ای دارد. کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب، با پیشرفت زیرساخت‌ها و بهبود کارایی شبکه‌های حمل‌ونقل، قابلیت آن را دارند که نقش کلیدی ایران را در وصل کردن بازارهای آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه، شبه‌قاره هند و دیگر بازارهای اطراف تقویت کنند.
علاوه بر مزایای جغرافیایی، تنوع در ظرفیت‌های تولید و صادراتی کشور نیز یکی از ویژگی‌های بارز ایران به شمار می‌آید. عرصه‌های مختلف شامل صنایع پتروشیمی و محصولات شیمیایی، فلزات و مواد معدنی، محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع‌دستی، محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، خدمات فنی و مهندسی و همچنین محصولات و خدمات مبتنی بر دانش، بخشی از عرصه‌هایی هستند که امکان رشد حضور ایران در بازارهای جهانی را فراهم می‌آورند.
با این وجود، توسعه پایدار و مستمر صادرات نیازمند عبور از رویکرد صرفا افزایش کمی و حرکت به سمت افزایش ارزش افزوده، تنوع بازارها و سبد صادرات، ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات، توسعه برندهای ایرانی و حاضر بودن مستمر و حرفه‌ای در بازارهای هدف است. در این راستا، صادرات خدمات فنی و مهندسی، انتقال فناوری، همکاری‌های صنعتی و ایجاد زنجیره‌های مشترک تولید نیز میتواند در کنار صادرات کالا، نقش مهمی در پیشبرد روابط اقتصادی کشور ایفا کند.
ظرفیت‌های اقتصادی بازارهای منطقه‌ای و کشورهای نوظهور
تحولات اخیر در اقتصاد منطقه، فرصت‌های نوینی را برای رشد تجارت خارجی ایران مهیا کرده است. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس و همچنین اجرایی شدن توافق‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، زمینه‌های جدیدی برای گسترش تعاملات اقتصادی با مجموعه‌ای از کشورهای کلیدی منطقه فراهم آورده است.
توافق‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از تاریخ ۱۵ مه ۲۰۲۵ اجرایی گردیده است، دسترسی ترجیحی و آزادتر به بخش قابل توجهی از کالاهای تجاری میان ایران و کشورهای عضو این اتحادیه را فراهم آورده و میتواند در صورت استفاده بهینه توسط بخش خصوصی، به ابزاری کلیدی برای توسعه صادرات ایران تبدیل شود. با این حال، بهره‌برداری از این ظرفیت تنها به کاهش یا لغو تعرفه‌ها محدود نمی‌شود و شناخت دقیق بازار هدف، رعایت الزامات فنی و استانداردها، مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای، دریافت مجوزها و مجوزهای مورد نیاز، بسته‌بندی و برچسب‌گذاری و ایجاد شبکه توزیع از جمله عوامل حیاتی برای موفقیت صادرکنندگان در این بازارها است. از این منظر، سیاست‌های توسعه صادرات باید از رویکرد مقطعی و موردی به سمت حضور پایدار در بازارهای هدف، ایجاد ارتباطات مستقیم میان بنگاه‌ها و شکل‌دهی به همکاری‌های بلندمدت هدایت شود.
قزاقستان؛ یکی از بازارهای کلیدی آسیای مرکزی
قزاقستان به عنوان بزرگ‌ترین کشور در آسیای مرکزی و یکی از اقتصادهای اثرگذار در این منطقه، از جایگاه ویژه‌ای در استراتژی توسعه تجارت ایران برخوردار است. وسعت جغرافیایی، منابع طبیعی، ظرفیت‌های کشاورزی و معدنی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و همچنین موقعیت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، قزاقستان را به بازاری کلیدی برای گسترش همکاری‌های تجاری ایران مبدل کرده است.
نسرین پابرجا - رایزن بازرگانی ایران در قزاقستان - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند تجاری میان دو کشور بیان کرد: ارزش تجارت ایران و قزاقستان از حدود ۳۴۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۴۳۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
وی به ظرفیت‌های موجود برای توسعه مبادلات تجاری میان دو کشور اشاره کرده و افزوده است: ساختار اقتصادی ایران و قزاقستان در زمینه‌های مختلف دارای ظرفیت‌های مکمل است و این نکته میتواند بستر مناسبی برای گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی فراهم کند. ساختار اقتصادی ایران و قزاقستان در بخش‌های مختلف از ظرفیت‌های مکمل برخوردار بوده و همین موضوع میتواند زمینه گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی را فراهم آورد.
پابرجا همچنین به ظرفیت‌های اقتصادی قزاقستان در حوزه‌هایی همچون غلات، دانه‌های روغنی، محصولات کشاورزی، دام و فرآورده‌های غذایی، معادن و فلزات و صنایع مرتبط با انرژی اشاره کرد و ادامه داد: ایران نیز در زمینه‌هایی مانند صنایع غذایی، محصولات کشاورزی و فرآوری‌شده، مصالح و تجهیزات ساختمانی، قطعات و تجهیزات صنعتی، محصولات پتروشیمی و شیمیایی و خدمات فنی و مهندسی از قابلیت‌های صادراتی قابل توجهی برخوردار است. توجه به این ظرفیت‌ها و شناسایی زمینه‌های مکمل اقتصادی میتواند به تنوع‌بخشی به کالاهای مبادله و توسعه روابط تجاری میان دو کشور یاری رساند.
رایزن بازرگانی ایران در قزاقستان همچنین بر فرصت‌های موجود در چارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید کرده و تصریح کرده است: بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های این توافق‌نامه میتواند بستر توسعه صادرات ایران به کشورهای عضو این اتحادیه، از جمله قزاقستان، را فراهم سازد. برای استفاده از فرصت‌های تجاری موجود، نیاز به شناخت دقیق بازار هدف، آگاهی از مقررات تجاری و الزامات فنی و استاندارد و توجه به شرایط ثبت محصول، ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای، بسته‌بندی و برچسب‌گذاری ضروری است.
پابرجا بر اهمیت شناخت بازار قزاقستان تأکید کرده و افزود: برقراری ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی دو کشور، شناسایی نیازهای بازار و انتخاب محصولات مناسب با تقاضای آن، از جمله عواملی است که بر توسعه پایدار مبادلات تجاری تأثیرگذار خواهد بود.
وی همچنین به ظرفیت‌های حمل‌ونقلی و لجستیکی میان دو کشور اشاره کرده و اضافه کرد: موقعیت جغرافیایی ایران و قزاقستان و دسترسی به مسیرهای ارتباطی منطقه‌ای فرصت مناسبی را برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک تا فراهم نموده است. بهره‌گیری از ظرفیت کناره‌های دریای خزر و مسیرهای زمینی و بهبود تعاون‌های لجستیکی میتواند به تسهیل مبادلات تجاری و گسترش ارتباطات اقتصادی میان دو کشور کمک کند.
رایزن بازرگانی ایران در قزاقستان در ادامه، بر ضرورت توسعه همکاری‌های صنعتی و معدنی، صنایع غذایی و کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات و خدمات مرتبط با نفت و گاز تأکید نموده و این حوزه‌ها را از جهاتی دانسته که نیاز به بررسی و افزایش همکاری‌های دوجانبه را دارند. پیشبرد روابط اقتصادی ایران و قزاقستان بستگی به شناخت دقیق بازار، توجه به الزامات قانونی و استانداردهای مقصد و تقویت ارتباطات بین شرکت‌ها و فعالان اقتصادی دو کشور دارد.
تداوم رشد صادرات نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در زمینه‌های تولید، حمل‌ونقل، گمرک، استاندارد، تأمین مالی، بیمه، بازاریابی و دیپلماسی اقتصادی است. در این راستا، تسهیل فرآیندهای صادراتی، کاستن هزینه‌های مبادله، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و حمایت از حضور فعال شرکت‌های ایرانی در بازارهای هدف، میتواند نقش مؤثری در افزایش رقابت‌پذیری صادرکنندگان داشته باشد. علاوه بر این، حرکت به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، ایجاد برندهای ایرانی، افزایش سهم خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان و ایجاد زنجیره‌های مشترک تولید در بازارهای هدف، میتواند به تثبیت جایگاه ایران در عرصه تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی منجر گردد.
انتهای پیام
نظرات کاربران