صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر لزوم تقویت حمایت‌های معیشتی مردم با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، بیان کرد: موضوع پیاده‌سازی طرح کالابرگ و کمک به معیشت خانوارها، مسأله‌ای نوظهور نیست و مبنای قانونی آن از سال ۱۴۰۰ در قانون بودجه پیش‌بینی شده است. طبق این فرمان، دولت موظف بود کالابرگ را با حفظ قدرت خرید مردم و با استناد به قیمت‌های ثابت شهریورماه ۱۴۰۰ اجرایی کند، اما متأسفانه این برنامه به‌طور کامل عملیاتی نشد.

فاصله طرح کالابرگ از اهداف قانون‌گذار

وی افزود: اگرچه دولت در حال اجرای طرح کالابرگ است، اما آنچه اینک در حال اجراست، همچنان با روح قانون و اهدافی که مجلس شورای اسلامی از تصویب آن انتظار داشت، فاصله معناداری دارد. هدف اصلی قانون‌گذار این بود که حمایت معیشتی از طریق دولت به‌طور مؤثر و در راستای تغییرات قیمت کالاهای اساسی صورت گیرد تا خانوارها بتوانند اقلام ضروری را با قدرت خرید بهتر تأمین کنند؛ هدفی که متأسفانه به‌طور کامل محقق نشده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی نیاز به بازنگری در سطح حمایت‌های دولتی را بیش از پیش نمایان کرده است. یکی از دلایلی که معمولاً از سوی دولت برای افزایش ندادن مبلغ کالابرگ مطرح می‌شود، نگرانی از محدودیت منابع مالی است. در حالی که با توجه به اوضاع اقتصادی، رشد هزینه‌های زندگی و افزایش قیمت اقلام مصرفی خانوارها، دولت بایستی منابع مالی لازم برای اجرای مؤثر این طرح را پیش‌بینی کند و نگذارد ارزش واقعی حمایت‌های معیشتی به مرور زمان کاهش یابد.

ضرورت پیش‌بینی منابع مالی برای افزایش مبلغ کالابرگ

بدری ادامه داد: با توجه به تغییرات اخیر در نرخ بنزین، انتظار می‌رود که دولت برنامه‌ریزی جدی‌تری در خصوص منابع مالی مورد نیاز برای کمک به معیشت مردم انجام دهد و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و جبران فشارهای اقتصادی بر خانوارها مدنظر قرار گیرد.

وی در ادامه بیان کرد که مبلغ کالابرگ باید بر مبنای واقعیت‌های بازار و میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی تعیین شود و گفت: دولت باید قیمت‌های واقعی اقلام مشمول این طرح را در بازار ملاک قرار دهد و بر اساس همین قیمت‌ها، حمایت‌های لازم را صورت دهد. اگر کالابرگ قرار است بخشی از نیازهای اساسی مردم را تأمین کند، مقدار آن باید به‌گونه‌ای تعیین شود که خانوارها بتوانند از منافع واقعی این طرح بهره‌مند شوند، نه اینکه فقط مبلغی محدود به آنها تخصیص یابد که با هزینه‌های زندگی امروز تناسب ندارد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در خصوص کالاهایی که دولت در چارچوب طرح کالابرگ در نظر دارد، باید به افزایش شدید قیمت‌ها نسبت به سال گذشته توجه داشت. بسیاری از این اقلام حداقل دو برابر افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. به همین دلیل، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تفاوت قیمت‌ها و هزینه تأمین این کالاها، مبلغ کالابرگ را ثابت نگه داشت.

افزایش ۳۰۰ هزار تومانی پاسخگوی هزینه‌های خانوار نیست

بدری با انتقاد از پیشنهاد ارقام محدود برای افزایش مبلغ کالابرگ، افزود: صحبت‌هایی پیرامون افزایش مبلغ کالابرگ تا حدود ۳۰۰ هزار تومان برای تعدادی از دهک‌ها مطرح می‌شود، در حالی که این مبلغ در مقایسه با رشد هزینه‌های خانوار و افزایش قیمت‌ها، رقم قابل ملاحظه‌ای نیست و نمی‌تواند نیازهای معیشتی مردم را تأمین کند. زمانی که قیمت‌های ضروری نسبت به سال گذشته به‌طرز چشمگیری افزایش یافته است، منطقی است که حمایت‌های دولت نیز باید متناسب با این تغییرات افزایش یابد.

وی تأکید کرد: از نظر من، مبلغ کالابرگ باید حداقل دو تا سه برابر افزایش یابد تا بتواند بخشی از فاصله ایجادشده میان درآمد خانوارها و هزینه تأمین کالاهای اصلی را پر کند. این افزایش به‌ویژه برای دهک‌های با درآمد پایین اهمیت بیشتری دارد، زیرا بخش عمده‌ای از درآمد این خانوارها صرف تهیه مواد غذایی و نیازهای اولیه می‌شود و ریاضت مالی ناشی از افزایش قیمت‌ها فشار بیشتری بر زندگی آنها وارد می‌کند.

پیگیری افزایش مبلغ کالابرگ در مجلس

این نماینده مجلس با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش مبلغ کالابرگ، بیان کرد: در نشست‌هایی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته‌ایم، موضوع حمایت معیشتی و نیاز به افزایش مبلغ کالابرگ مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در جلسات نظارتی مجلس، تعدادی از همکاران نماینده نیز فرصت طرح دیدگاه‌ها و مطالبات خود را داشته‌اند و کمیسیون اجتماعی مجلس نیز این موضوع را دنبال می‌کند.

بدری افزود: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز خود در حال پیگیری موضوع افزایش حمایت‌های معیشتی و مبلغ کالابرگ است. بنابراین، این موضوع در مجلس از اهمیت بالایی برخوردار است و نمایندگان بر این باورند که می‌بایست برای افزایش قدرت خرید مردم و حمایت مؤثرتر از خانوارهای نیازمند، اقداماتی جدی اتخاذ شود.

وی در خاتمه بیان کرد: نباید مسئله کمبود منابع مالی به مانعی در راستای تحقق اهداف قانونی تبدیل گردد، خاطرنشان کرد: اگر دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ نیاز به منابع مالی بیشتری دارد، باید این منابع را شناسایی و در بودجه پیش‌بینی کند. حمایت از معیشت مردم، به ویژه در شرایطی که هزینه‌های زندگی در حال افزایش است، یکی از مسائلی است که باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بودجه‌ای مورد توجه جدی قرار گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به اهمیت پیگیری این موضوع در جریان بررسی بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: اگر چه دولت معمولاً محدودیت منابع را به‌عنوان یکی از دلایل عمده عدم افزایش حمایت‌های معیشتی بیان می‌کند، اما از نظر ما، این موضوع باید در فرآیند تدوین و بررسی بودجه به‌طور جدی پیگیری شود. مسأله افزایش مبلغ کالابرگ به‌طور قطع در بودجه سال آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت و مجلس نسبت به تحقق این مطالبه اقدام‌های لازم را انجام خواهد داد.

حمایت از دهک‌های پایین، کارگران و کارمندان باید در اولویت باشد

وی تأکید کرد: حمایت‌های معیشتی باید با وضعیت واقعی نیاز جامعه هدف هماهنگ و متناسب باشد، به‌طوری‌که کارمندان، کارگران، افراد بی‌کار و سایر خانوارهایی که دچار مشکل درآمدی‌اند، باید در سیاست‌های حمایتی دولت در اولویت قرار گیرند. انتظار نمی‌رود خانوارها با درآمد محدود و هزینه‌های فزاینده، بدون داشتن حمایت مؤثر دولتی از عهده تأمین کالاهای اساسی برآیند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چنانچه هدف از اجرای کالابرگ، حمایت از معیشت مردم و حفظ قدرت خرید خانوارها است، مبلغ آن باید با توجه به تورم و قیمت‌های واقعی کالاهای اساسی محاسبه شود. از دیدگاه ما، افزایش حداقل دو تا سه برابری مبلغ کالابرگ، به‌ویژه برای دهک‌های پایین جامعه، یکی از ضرورت‌هاست که باید با در نظر گرفتن منابع مالی پایدار و پیگیری جدی دولت و مجلس دنبال شود.