بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی ایسنا، بانک مرکزی به تازگی با صدور بخشنامهای به سیستم بانکی، هر نوع ارائه خدمات مرتبط با خرید و فروش آنلاین طلا از سوی مؤسسات اعتباری را بهطور کامل ممنوع اعلام کرده است. این منع شامل هر دو روش مستقیم و همکاری با واحدهای دیجیتال میشود و این بانک نسبت به عملکرد نظارتی و انتظامی علیه بانکهای متخلف و مدیران مربوط هشدار داده است.
این اقدام در زمانی صورت میگیرد که روند گسترش معاملات آنلاین طلا و مشارکت بعضی از بانکها در تسهیل این نوع معاملات، مسئله نظارت بر فعالیت پلتفرمهای خرید و فروش طلا و رابطه آنها با سیستم بانکی را به یکی از موضوعات قابل توجه برای سیاستگذاران پولی تبدیل کرده است.
به گفته بانک مرکزی، تلاش برخی مؤسسات اعتباری برای فراهم کردن شرایط خرید و فروش آنلاین طلا در میان مردم، با اصول و سیاستهای این نهاد تناقض دارد و در برخی موارد ممکن است به اختلال در اجرای سیاستهای نظارتی و کنترلی منجر شود.
در توضیح دلایل این تصمیم، بانک مرکزی اظهار داشته که ماهیت معاملات آنلاین طلا، بهدلیل قابلیت تبدیل سریع وجوه ریالی به داراییهایی با ارزش پایدار، میتواند زمینهای مناسب برای پوشاندن منبع وجوه ایجاد کند. این موضوع بهویژه زمانیکه تراکنشها به تعداد زیاد و در فواصل زمانی کم انجام شوند، نگرانکننده است.
علاوه بر این، بانک مرکزی اعتقاد دارد که پایین بودن حداقل مبلغ خرید طلا و امکان انجام معاملات آنلاین متعددی، ریسک تراکنشهای خرد از نوع ساختارمند را افزایش میدهد، که هدف آن دور زدن کنترلهای مربوط به مبارزه با پولشویی و کاهش حساسیت سامانههای نظارتی است.
بدین ترتیب، بانک مرکزی بهروشنی اعلام کرده است که هر گونه ارائه خدمات خرید و فروش آنلاین طلا از سوی مؤسسات اعتباری، به هر شکل و از هر مسیر، کاملاً ممنوع است و در صورت تداوم چنین فعالیتهایی، اقداماتی نظارتی و انتظامی مطابق با قوانین و مقررات علیه مؤسسات اعتباری و مدیران مرتبط انجام خواهد گرفت.
این درخواست از طریق بخشنامه شماره ۱۷۵۶۷۱ که در تاریخ ۱۳ مهرماه صادر شده، به بانکهای فعال ابلاغ شده است. به موازات این موضوع، اخبار حاکی از غیرفعال شدن امکان خرید طلا در برخی اپلیکیشنهای بانکی، از جمله بلوبانک سامان، به گوش میرسد.
آیا ممنوعیت معاملات طلا اقدام موقتی است یا نیاز به اصلاح در مسیر منابع بانکی دارد؟
با وجود تأکید بانک مرکزی بر کنترل ریسکهای مرتبط با معاملات آنلاین طلا، این سئوال مطرح میشود که آیا ممنوعیت فعالیت بانکها در این بخش بهتنهایی میتواند از حرکت منابع به سمت بازارهای غیرمولد جلوگیری کند و یا این که اصلاح ساختارهای اقتصادی و افزایش جذابیت سرمایهگذاری در حوزه تولید، بهترین راهحل برای این مشکل است؟
در این خصوص، حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با ایسنا، بر لزوم نظارت بر فعالیتهای بانکها تأکید کرده و میگوید: ممنوعیت ورود شبکه بانکی به معاملات طلا و نقره بهتنهایی نمیتواند مشکلات موجود را حل کند و تا زمانی که حاشیه سود تولید بهبود نیابد، منابع همچنان به سمت بازارهای دلالی و سوداگری هدایت خواهند شد.
وی در رابطه با بخشنامه بانک مرکزی که همکاری شبکه بانکی در معاملات طلا و نقره را ممنوع کرده، خاطرنشان کرد: جوانب این مسئله بهدرستی شفاف نشده است. در واقع باید بررسی شود که هدف بانکها از خرید طلا چه بوده است و نظارت بانک مرکزی در این زمینه به چه صورت بوده است؟ آیا هدف از خرید طلا تقویت ذخایر بوده یا این اقدام به نوعی بنگاهداری تعبیر میشود؟ بانکها وظیفه بنگاهداری یا ورود به معاملات طلا را ندارند و باید به چرخه تولید کمک کرده و وظایف اصلی خود در حوزه بانکی را پیگیری کنند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از برخی سیاستهای اقتصادی کشور، بیان کرد: ما با رفتارهای سلیقهای و غریب مواجهایم. در حالی که فرزین هشتونیم میلیارد دلار طلا به کشور وارد کرد، همچنان با مشکلاتی در تأمین مواد اولیه تولید و دارو روبرو هستیم.
محمودی اصل ادامه داد: به نظر میرسد نظارت بر عملکرد بانکها بهدرستی انجام نمیشود؛ زیرا نظام بانکی تحت نفوذ است و بخشهایی از آن از سوی گروههای مختلف حمایت میشوند. تعدادی از بانکها دولتی و تعدادی دیگر شبهدولتی هستند.
وی تصریح کرد که سیاستگذاریها همواره در مسیر صحیحی قرار نگرفتهاند و افزود: مسئله اساسی، کنترل تقاضا است. زمانی که تولید از حاشیه سود مناسبی برخوردار نباشد، منابع به سمت بازارهای دلالی و سوداگری، از جمله طلا، ارز و خودرو، سوق پیدا میکنند.
این کارشناس اقتصادی با در نظر گرفتن آثار محدودکننده بخشنامه بانک مرکزی، اظهار کرد: اقدامات اینچنینی میتوانند تأثیرات موقتی داشته باشند، اما سئوال اصلی این است که چرا بانکها باید بهصورت دستوری از خرید طلا منع شوند؟ همچنین چرا باید به مردم تأکید شود که از خرید طلا خودداری کنند؟ باید شرایطی ایجاد شود که منابع بهطور طبیعی به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی سوق پیدا کنند.
محمودی اصل بر لزوم تغییر جهت سرمایهگذاری بانکها تأکید کرد و گفت: بایستی شرایطی فراهم آید که بانکها بجای ورود به بازارهای دلالی، در بازار سهام سرمایهگذاری کنند؛ البته بهنوعی که سهم آنها در شرکتها کمتر از ۱۰ درصد باشد تا از بنگاهداری جلوگیری شود.
وی در نهایت خاطرنشان کرد: بانکها باید منابع خود را در جهت سرمایهگذاری و خرید سهام بهکار گیرند و بهجای ورود به بازارهای دلالی و سوداگری، در راستای حمایت از تولید و فعالیتهای مولد اقتصادی حرکت کنند.
انتهای پیام
نظرات کاربران