طبق گزارش ایسنا، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، در سخنرانی خود در همایش با عنوان جنایت جنگی خاموش، به ذکر مصائب خانواده‌های داغدیده از حوادث اخیر پرداخت و بیان داشت: زخم عمیقی که بر قلب این خانواده‌ها نشسته، به هیچ اقدام و تلاشی درمان نمی‌شود. هیچ‌گونه تلاشی در داخل کشور یا در سطح بین‌المللی نمی‌تواند به‌طور کامل رنج و مصیبت‌های تحمیل شده بر آنها را جبران نماید. این درد ناشی از سوختگی عاطفی است؛ جراحتی که هرگز به‌طور کامل بهبود نخواهد یافت و نمی‌توان آن را تنها با کلمات توصیف کرد؛ بلکه باید با آن زندگی کرد.

وی ادامه داد: به‌دنبال تدابیر رئیس‌جمهور و تلاش‌های وزارت دادگستری به‌عنوان نهاد ملی کنوانسیون حقوق کودک، پیگیری موضوع از نخستین روز وقوع این حادثه آغاز گردید. در مراحل اولیه، از سوی دادگستری و دادستانی استان درخواست شد تا با تمام توان در صحنه حاضر شده و اقدامات قانونی لازم به‌عمل آورند. رئیس‌جمهور نیز با دقتی خاص به این موضوع، دستوری صادر کردند که نهاد ملی کنوانسیون حقوق کودک تحت رهبری وزیر دادگستری، به‌خوبی از تمامی ظرفیت‌های موجود برای پیگیری این موضوع بهره‌برداری کند.

جلالیان در اشاره به گزارش‌های تدوین شده در این راستا عنوان کرد: گزارش‌های دقیقی تهیه شده و به مراجع بین‌المللی ارسال گردیده است. از جمله این گزارش‌ها می‌توان به ارائه موارد به دبیر کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دبیرکل دیوان کیفری بین‌المللی و نماینده سازمان ملل در تهران اشاره کرد. این گزارشات در شصت و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح و بیانیه‌ای در این زمینه ارائه شد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ادامه داد: تحت رهبری رئیس‌جمهور و تلاش‌های وزارت امور خارجه، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد این جنایت را شناسایی کرده و آن را به‌عنوان جنایت جنگی ثبت نمود. علاوه بر این اقدامات، بر پایه دستور هیئت وزیران و مصوبات شورای عالی قضایی، مستندسازی حقوقی با تمام ظرفیت‌های موجود کشور به‌صورت جدی پیگیری می‌شود و معاون حقوقی رئیس‌جمهور به‌طور مستقیم مسئولیت این فرآیند را بر عهده گرفته است.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های مربوطه در این راستا فعال شده‌اند و با توجه به تصمیمات دولت و نگاه ویژه رئیس‌جمهور، تلاش بر این است تا ابعاد مختلف این حوادث به‌صورت مستند ثبت و در مجامع بین‌المللی پیگیری شود. در سطح بین‌المللی، ما با جنایت تجاوز و جنایت جنگی مواجهیم که از انواع مختلفی برخوردار است و یکی از آنها مرتبط با مسائل محیط زیستی می‌باشد.

جلالیان در اعتراض به عدم شناسایی جنایت زیست‌محیطی به‌عنوان یک جرم مستقل در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، گفت: متأسفانه در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، جنایت علیه محیط زیست به‌عنوان یک جرم مستقل بین‌المللی شناخته نشده است. این مورد یکی از نواقص جدی اساسنامه رم به شمار می‌رود و باید در نشست‌های آینده و در چارچوب سازوکارهای تجدیدنظر این اساسنامه، مورد توجه کشورهای ذی‌ربط قرار گیرد تا جنایت علیه محیط زیست به‌عنوان جرمی مستقل به‌رسمیت شناخته شود.

وی با اشاره به ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، گفت: در این ماده، دسته‌بندی‌هایی از جنایات جنگی شناسایی شده است، اما جنایت علیه محیط زیست با وجود تبعات عظیم و آثار فاجعه‌بار آن، موقعیت مستقلی در این چارچوب ندارد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری توضیح داد: جنایت علیه محیط زیست پیامدهایی فراتر از کشتار مستقیم انسان‌ها دارد. در این نوع جنایت، طبیعت که بنیاد حیات و ادامه بقا بشر است، مورد تهاجم قرار می‌گیرد. بنابراین، نه‌تنها محیط زیست، بلکه تمام موجودات زنده‌ای که از آن بهره می‌برند، از جمله انسان‌ها، حیوانات و گیاهان، تحت تأثیر قرار می‌گیرند. به همین خاطر، این موضوع از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و باید در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی لحاظ گردد.

جلالیان بر ضرورت حفاظت حقوقی از طبیعت تأکید کرد و بیان داشت: طبیعت تاکنون موفق به کسب جایگاه یک شخصیت حقوقی مستقل در متون حقوقی نشده است. از این رو، ما انسان‌ها بایستی به‌عنوان نمایندگان و مدافعان طبیعت ایفای نقش کنیم و از همه منابع حقوقی موجود برای حمایت از آن در محاکم صالح بهره‌برداری نماییم. سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید در نمایندگی از طبیعت و محیط زیست، شامل آب، خاک و سایر مؤلفه‌های طبیعی، در سطوح ملی و بین‌المللی اقدامات لازم را به انجام برساند.

وی بیان کرد: محیط زیست یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر به حساب می‌آید. حق بر صلح، حق بر توسعه و حق بر محیط زیست سالم از جمله حقوقی هستند که در چهارچوب نسل سوم حقوق بشر و با نام حقوق همبستگی مطرح می‌شوند. مفهوم این حقوق این است که محافظت از محیط زیست صرفاً وظیفه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیست، بلکه تمامی نهادها و ارگانی که به‌نوعی در این نظام مسئولیت دارند، می‌بایست همکاری کنند تا امکان حفظ و نگهبانی از این حق اساسی فراهم گردد.

جلالیان با اشاره به آسیب‌های وارده بر محیط زیست کشور در دوران جنگ اظهار داشت: در این جنگ، خسارات فراوانی به محیط زیست ایران متحمل شده است و این موضوع نیازمند روایتگری دقیق در عرصه بین‌المللی می‌باشد. از نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران خواهش می‌کنیم با استناد به مستندات حقوقی که در اختیار ایشان قرار داده‌شده و اسنادی که در مراحل بعدی ارائه خواهد شد، در منعکس کردن این واقعیت‌ها در سطح بین‌المللی همکاری نمایند.

وی بر لزوم مقابله با بی‌کیفرمانی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: اجازه ندهیم چنین جنایات هولناکی بدون پیگرد و مجازات باقی بمانند. عواقب زیست‌محیطی این اقدامات تنها محدود به کشور ما و کشورهای همسایه نمی‌باشد بلکه می‌تواند آثار گسترده‌تری به همراه داشته باشد. امید داریم که با اتخاذ تدابیر مناسب و بازدارنده، از تکرار چنین حوادثی در دیگر کشورها نیز پیشگیری شود. آرزومندیم که در عرصه محیط زیست، به‌عنوان مدافعان و خدمتگزاران برجسته‌ای برای حفاظت از این مقوله بسیار مهم شناخته شویم.

انتهای پیام