علی حدادی، که نماینده مردم طالقان، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی است، در گفت‌وگویی با ایسنا در رابطه با پیگیری‌های اخیر برای جبران خسارات صنایع آسیب‌دیده ناشی از جنگ و تأکید نایب‌رئیس مجلس پیرامون مهلت ۱۵ روزه دولت برای ارائه لایحه‌ای در این خصوص، عنوان کرد: در جلسه‌ای که سه‌شنبه هفته گذشته با مسئولان مرتبط برگزار کردیم، اوضاع فعلی مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون صنایع نیز به این موضوع پرداخته است. آنچه از دولت انتظار می‌رود برای حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای آسیب‌دیده در جنگ صورت گیرد، الزاما مستلزم ارائه لایحه یا طرح از سوی مجلس نیست؛ بلکه این مسئولیت بر عهده دولت است تا مطابق وظایف خود، اقدامات لازم را برای پشتیبانی از این واحدها به عمل آورد.

ضرورت طراحی بسته حمایتی برای تولیدکنندگان آسیب‌دیده

وی به مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی در حمایت از تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: براساس جمع‌بندی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید بر واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در جنگ تمرکز شود و خسارات وارد شده به آنان جبران گردد. در این راستا، تیم اقتصادی دولت، به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، بایستی بسته حمایتی معینی را برای تولیدکنندگانی که متحمل خسارت شده‌اند، طراحی نمایند. پیگیری این موضوع نیز در حال صورت‌گیری است.

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین بر لزوم تسریع در رسیدگی به وضعیت صنایع آسیب‌دیده تاکید کرد و اظهار داشت: لازم است تسهیلات مورد نیاز این واحدها فراهم شود و حمایت‌های لازم از مشاغل تولیدی که در پی جنگ آسیب دیده‌اند، انجام گیرد. این مسأله نیاز به توجه ویژه دولت و فعالیت عملی تیم اقتصادی آن دارد.

انتظار برای تبدیل طرح یا لایحه به قانون، موجب ایجاد کندی در روند امور می‌شود

این نماینده مجلس تصریح کرد که نباید کمک به تولیدکنندگان را به زمان‌بر بودن مراحل طولانی قانونی موکول کرد و افزود: اگر منتظر بمانیم تا دولتی لایحه‌ای ارائه دهد یا طرحی در مجلس بررسی شود، روند رسیدگی عطای زمان خواهد شد؛ در حالی‌که تولیدکنندگان در شرایط کنونی به پشتیبانی فوری نیاز دارند. تعیین زمان برای پیگیری و بررسی طرح یا لایحه و سپس گذر از مراحل تبدیل آن به قانون، ممکن است باعث هدررفت فرصت‌ها و از دست رفتن اقدام‌های به‌موقع شود.

حدادی همچنین اعلام کرد: امروز اصلی‌ترین نیازی که تولیدکنندگان آسیب‌دیده دارند، توجه جدی دولت و تعیین وضعیت آنان به‌طور سریع است. بنابراین، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت ملزم به انجام اقدامات حمایتی فوری برای این واحدها و جبران خسارات وارده‌اند.

انتهای پیام