حسن روحاني به تازگي در سخنراني عمومي¬اي در غرب استان تهران گفته است:« دولت یازدهم با تیم مذاکراتی قوی در صحنه جهانی هر روز گام‌های جدیدی را برای احقاق حقوق ملت ایران برمی‌دارد. با وجود این، اقلیت بسیار کوچکی بلندگوهای بزرگ را از دیگران عاریه کرده‌اند، ولی اکثریت قاطع ملت ایران پشتیبان مسیر صلح و آشتی و مسیر تعامل سازنده با جهان هستند.» كمتر كسي است كه نداند يا نتواند حدس بزند كه منظور رييس جمهور از اين عاريت گيرندگانِ بلندگوهاي بزرگ چه كساني هستند.
روحاني در بخش ديگري از همين سخنراني، بار ديگر لزوم برگزاري همه¬پرسي در كشور را يادآور شده وگفته:« خوب است بعد از ٣٦ سال یک‌بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به‌جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم.» شنونده احتمالاً اين بار هم با اندكي تلاش، مخاطبِ اين سخن و دليل بيانش را خواهد يافت. همه¬پرسي ناقضِ وجود مجلس نيست، اما در جايي كاربرد دارد كه مجلس به دلايلي كاركردي را كه از او انتظار مي¬رود نداشته باشد.
از طرف ديگر، همين چند روز پيش بود كه محمد جواد ظريف نيز در جلسه غير علني مجلس با يكي از نمايندگان جبهه پايداري بر سر پرونده هسته¬اي جدل كرد. مجلس محل جدالِ نمايندگان مردم از هر قوه و نهادي است، تا آنها خود در مسائلشان به جدال نرسند، ولي نمي¬توان چشم بر اختلافاتي از اين دست بست و نپرسيد كه به راستي كداميك مصالحِ كشور را به درستي تشخيص مي¬دهند و نيز اينكه چرا ديدگاه¬ها تا اين حد از هم دورند؟
داستان اختلافاتِ سياسيِ نيروهاي رقيبِ درونْ حاكميتي در ايران، داستان جديدي نيست. از انشعاب مجمع روحانيون مبارزْ از جامعه روحانيت مبارز در زمان حيات امام خميني (ره)، تا شكل¬گيري و قوام يافتن جريان چپِ سياسي در جمهوري اسلامي، كه بعدتر تحت عنوان «اصلاحات»، دولت را در دست گرفت و با محافظه-كاران به مشكل برخورد، اين قسم اختلافات تقريباً همواره وجود داشته است. اين اختلافات اما بر خلاف آنچه عده¬اي مي¬پندارند، ذاتيِ سياست¬ورزي و حكومت¬داري نيستند و براي حل و فصل¬شان در بلادِ ديگرِ دنيا، سازوكارهايي انديشيده شده است. دولت¬ها و پارلمان¬ها در بسياري از نقاط جهان كه به ثباتي سياسي دست يافته¬اند، معمولاً همسو هستند. همسو شدن نهادِ مجري و نهادِ قانونگزار اما چيزي نيست كه رأي دهندگان خود به خود به سراغش بروند، بلكه تدبيري است كه در قوانين بالادستي گنجانده مي¬شود تا اصطكاكِ سياست¬ورزي به حداقل برسد و چرخِ امور بچرخد. علاوه بر اين، در نظام هاي پارلماني كه رييس دولت را حزبِ اكثريت مجلس تعيين مي كند نيز اصطكاك و اختلاف به حداقل مي رسد، ولي با توجه به رياستي بودن نظام سياسي كشور، اين امكان در ايران وجود ندارد.
سعيد حجاريان چندي پيش از لزومِ فراهم¬آوري امكانِ انحلال مجلس به دست دولت گفته بود و در پاسخ شنيده بود كه آنارشيست است و امكان انحلال مجلس توسط دولت، راهِ هرج و مرج را در كشور باز مي¬كند. گنجاندنِ امكانِ انحلال مجلس در قوانين شايد تنها راه حل نباشد ولي به هر حال نمي¬توان گفت كه مشكلي هم وجود ندارد. تجربه چند سال اخير نشان داده كه دولت¬ها و مجالس در ايران، به دليل فاصله زماني كه ميان برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مجلس وجود دارد، نا¬همخوان¬اند و هزينه اين ناهمخواني را رأي دهندگان خواهند پرداخت.
مي توان پرسيد كه چرا مردمي كه به رئيس جمهوري از يك سرِ طيف سياسي كشور رأي داده اند، بايد دوست داشته باشند كه نمايندگاني از سر ديگرِ طيف سياسي را در مجلس بر سرِ كار بفرستند؟ مردمي كه رييس جمهوري از فلان طيف سياسي را انتخاب كرده اند، به احتمال زياد نمايندگاني از همان طيف را هم به مجلس مي فرستند. بنابراين، يك راه ساده مي¬تواند اين باشد كه فاصله زماني انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس به حداقل ممكن برسد تا دولت و مجلس همگراتر باشند. اين نه يك احتمال، كه چنانكه تجربه جهاني نشان داده است، معمولاً قطعي است كه قواي مجريّه و مقنّنه همسويي از صندوق¬هاي رأي خارج خواهند شد.
چنين رخدادي نتيجه¬اش اين خواهد بود كه يك صدا و يك كنش از حاكميتِ ايران به گوش برسد و قواي سياسي چوب لاي چرخ همديگر نگذارند. ايران نيازمندِ «صدای واحد» است.