سیدحسن موسوی چلک در مصاحبه‌ای با ایسنا، به تشریح سامانه تصمیم و روند فعلی عملکرد آن پرداخت و خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی یکی از نخستین نهادهایی بود که در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به حوزه کاهش آمار طلاق وارد شد و این فعالیت به تدریج گسترش یافت. در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، سامانه تصمیم با همکاری سازمان بهزیستی خراسان رضوی رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. از طریق این سامانه، مراکز مشاوره و کلینیک‌های مددکاری اجتماعی که آموزش‌های لازم را از سازمان بهزیستی کشور و دادگستری استان‌ها دریافت کرده بودند، به افراد متقاضی خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌کردند. با گذشت چند سال، قوه قضاییه سامانه‌ای به نام «مسیر» طراحی کرد که باعث شد سامانه تصمیم عملاً از گردش کار خارج شود.

وی در ادامه گفت: بارها در قوه قضاییه این موضوع را پیگیری کردیم و در همین راستا، جلسه‌ای نیز در هیئت اندیشه‌ورز معاون اول قوه قضاییه برگزار شد که در آن معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از تداوم فعالیت سامانه تصمیم حمایت کرد. در این جلسه، هیئت اندیشه‌ورز به معاون اول قوه قضاییه پیشنهاد داد که این سامانه تعطیل نشود. جلسه‌ای دیگر نیز با حضور معاون اول برگزار شد و در نهایت به ما اطلاع دادند که قرار است هر دو سامانه به فعالیت خود ادامه دهند. ما به صورت حضوری، تلفنی و از طریق مکاتبه، بارها این موضوع را پیگیری کردیم، اما تا به امروز هیچ ابلاغی در این زمینه صورت نگرفته است. با این حال، نباید فراموش کرد که تمام مراکزی که قبلاً فعالیت می‌کردند، به‌طور کامل تعطیل نشده‌اند. در برخی از استان‌ها همکاری‌ها ادامه دارد و مراکز همچنان خدمات مشاوره‌ای پیش از طلاق را ارائه می‌دهند، اما به لحاظ پشتیبانی، سامانه تصمیم دیگر به شکل سابق فعال نیست.

موسوی چلک تصریح کرد: خدمات مشاوره‌ای پیش از طلاق همچنان ارائه می‌شود و حتی مشاوران طلاق نیز این خدمات را انجام می‌دهند، با این تفاوت که در سامانه تصمیم، نظام قضایی پاسخ‌ها را از طریق سامانه دریافت می‌کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با اصلاحات صورت گرفته در قوه قضاییه و رویکرد اجتماعی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، هرچه سریع‌تر در این زمینه تصمیم‌گیری به عمل آید تا هر دو سامانه تصمیم و مسیر به فعالیت خود ادامه دهند و مردم به یک مسیر خاص برای دستیابی به خدمات محدود نشوند.

معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر مشاوره‌های پیش از طلاق اذعان داشت: این مشاوره‌ها می‌توانند بسیار مفید واقع شوند، زیرا در بسیاری از موارد، افراد فاقد مهارت‌های لازم برای مدیریت تعارضات هستند. زمانی که آن‌ها در این دوره‌ها شرکت می‌کنند و از کمک مشاوران، روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی آموزش‌دیده بهره می‌برند، این فرایند می‌تواند به سازش بین زوجین منجر شود. گزارش‌های مختلف از بهزیستی‌های استان‌ها نشان می‌دهد که درصد سازش بین زوجین متقاضی طلاق بین ۲۰ تا ۴۰ درصد متغیر است.

وی خاطرنشان کرد: حتی در صورتی که افراد تصمیم به طلاق بگیرند، در فرایند مشاوره، با آگاهی بیشتری نسبت به موضوع طلاق، شرایط فرزندان و نحوه تحقق حقوق متقابل خود آشنا می‌شوند و درباره این مسائل با آن‌ها بحث می‌شود. در نتیجه، آن‌ها آمادگی بیشتری برای ورود به روند طلاق پیدا می‌کنند و این مسیر را بدون آمادگی لازم آغاز نمی‌کنند.

انتهای پیام