براساس گزارش ایسنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که از سال ۱۴۰۳ به این سو، ایجاد سازوکارهای سلیقه‌ای و بدون پشتوانه قانونی برای «اعمال استثنائات» در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون وجود ضوابط مشخص و روشن، به صورت قابل توجهی زمینه‌ساز انحصار در فرآیند واردات تلفن همراه و متمرکز شدن این فرآیند در دست چهار شرکت خاص شده است.

در این راستا، یک مورد خاص به ارزش بیش از ۹۶ میلیون دلار، که معادل بیشتر از یک‌چهارم سهمیه مجاز است، بدون رعایت سقف قانونی و عدم درج شناسه و کد پایه‌ای ۸ رقمی کالا، صرفاً بر مبنای ادعای غیرواقعی مبنی بر احداث یک مجتمع کشت‌وصنعت، به تصویب رسیده است؛ در حالی که بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این پروژه هیچ‌گونه پیشرفت فیزیکی نداشته است.

این نهاد نظارتی، شیوه اجرای استثنائات را مغایر با قوانین موجود، منجر به تبعیض میان واردکنندگان و مختل‌کننده اصل رقابت تشخیص داده و در حال پیگیری اصلاح این سازوکارها طبق مقررات قانونی است.

انتهای پیام