به نقل از ایرنا از وب‌سایت شورای نگهبان، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در صد و هشتمین گزارش خود به مردم، به بررسی پاسخ فقهی فقهای شورای نگهبان به یکی از استعلامات دیوان عدالت اداری پرداخت و اظهار داشت: در پی شکایت از ردیف «گستره طرح‌های ویژه» در طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب سال ۱۳۹۰، این موضوع به فقهای محترم شورای نگهبان ارجاع شد تا تناسب آن با موازین شرعی مورد بررسی قرار گیرد.

وی اشاره کرد: در جدول شماره (۱) این طرح، برای انواع کاربری‌ها، نوع بهره‌برداری از زمین و ضوابطی از جمله استفاده مجاز، مشروط و ممنوع تعیین شده است. اما در ردیف «گستره طرح‌های ویژه»، به‌جای مشخص کردن مستقل نوع کاربری زمین، بیان شده که این اراضی تابع طرح‌های مصوب کمیسیون ماده (۵) یا طرح‌هایی هستند که به‌زودی تهیه و به تصویب آن کمیسیون خواهند رسید. در نتیجه، اگر طرح ویژه‌ای برای یک زمین تصویب شده باشد، استفاده از آن بر اساس همان طرح مشخص می‌شود؛ اما برای زمینی که هنوز طرحی برای آن تصویب نشده، تعیین کاربری و ضوابط بهره‌برداری به زمانی آینده موکول می‌شود. همچنین، در متن این ردیف موعد مشخصی برای تصویب طرح‌های بعدی تعیین نشده است.

طحان نظیف ادامه داد: شاکی اعلام کرد که ملک وی در «گستره طرح‌های ویژه» قرار گرفته، بی‌آنکه کاربری مشخصی برای آن تعیین شود. او اظهار داشت که شهرداری به همین دلیل از صدور پروانه ساختمانی خودداری کرده و بنابراین، این زمین تا زمانی که طرح ویژه تعیین تکلیف شود، عملاً بدون امکان بهره‌برداری و استفاده باقی مانده است. او با استناد به محدودیت حقوق مالکانه‌اش، خواستار ابطال این ردیف شد.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: فقهای محترم شورای نگهبان در تحلیل خود درباره این مصوبه، دو فرض را تفکیک کردند؛ این بدین معناست که اگر هدف از تعیین «گستره طرح‌های ویژه» این باشد که زمین‌های مردم تنها به منظور احتیاط بدون نیاز معلق بمانند و مالکان از تصرف در ملک خود محدود شوند، این امر مغایر با موازین شرعی تلقی می‌شود. از سوی دیگر، اگر نیاز مبرمی وجود داشته باشد که در شرایط فعلی حقوق مالکانه محدود گردد، در این صورت باید خسارت مالک جبران شود.

وی افزود: نتیجه‌ای که فقهای شورای نگهبان برای مالکان اتخاذ کرده‌اند این است که قرار گرفتن زمین در «گستره طرح‌های ویژه» مجوزی برای معلق ماندن آن تا زمانی نامعلوم نیست. در صورتی که محدودیت مالک صرفاً از روی احتیاط و بدون نیاز باشد، این وضعیت با موازین شرع مغایر است و اگر محدودیتی ناشی از نیاز مبرم وجود داشته باشد، خسارت وارده به مالک باید جبران گردد. به عبارت دیگر، هزینه به انتظار ماندن برای تصویب طرح‌های آتی نمی‌تواند بدون جبران به دوش صاحبان زمین باشد.

طحان نظیف افزود: با توجه به وظیفه دیوان عدالت اداری در رعایت نظر فقهای شورای نگهبان، لذا مصوبه مورد شکایت به واسطه مغایرت با موازین شرع، به ابطال خواهد انجامید. همچنین باید یادآور شد که این حمایت محدود به زیان‌های آینده نیست و اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت در سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد. برای مثال، ملکی که در سال‌های گذشته به دلیل اجرای این ردیف از حقوق مالکانه خود محروم شده و دچار زیان شده، می‌تواند جبران خسارت آن دوره را نیز مطالبه کند. البته، زمان آغاز محدودیت، مدت آن و میزان خسارت هر ملک باید در مراجع ذی‌صلاح بررسی و احراز شود.