طبق گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن غرویان، استاد دانشگاه و حوزه، با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود بر جامعه و برخی محدودیت‌های اجتماعی از جمله مسائلی نظیر حجاب که از تریبون‌های عمومی مطرح می‌شود یا تعطیلی برخی کافه‌ها و فضاهای ورزشی به دلیل عدم رعایت موازین حجاب، بیان کرد: در فقه، اصولی داریم که تحت عنوان قاعده «اهم و مهم» شناخته می‌شود. این قاعده بیان می‌کند که در صورت تعارض میان یک موضوع مهم و یک موضوع اهم، لازم است به موضوع اهم پرداخته و از موضوع مهم صرف‌نظر کنیم.
مسئولان باید محدودیت‌هایی که موجب سختی برای مردم می‌شود را حذف کنند
بر اساس گزارش ایلنا، وی افزود: اکنون اوضاع کشور به گونه‌ای است که لازم است موضوعات را درجه‌بندی کنیم و تشخیص دهیم کدام یک از مسائل اولویت بیشتری دارند. با در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور، انسجام و اتحاد ملی باید به عنوان موضوعی مهم قرار گیرد و مسائل مهم دیگر را فعلاً به پستوی ذهن بسپاریم و به حفظ مسئله اهم بپردازیم.
این استاد دانشگاه و حوزه افزود: از منظر فقهی باید حکمرانی بر اساس همین قاعده بنا شود. در حالی که مسائلی مهم بسیاری وجود دارد، اما باید در شرایط خاصی همانند وضعیت فعلی کشور، به مسائل اهم اولویت دهیم و همانطور که ذکر شد، مسئله اهم در حال حاضر، حفظ وحدت و انسجام ملی است.
وی با اشاره به قاعده فقهی «المیسور لا یترک بالمعسور» تصریح کرد: نکته مهم دیگر این است که در اصول فقه، علمای ما از جمله شیخ انصاری درباره این قاعده بحث کرده‌اند و ما نیز آن را برای طلاب و فضلا شرح می‌دهیم. این قاعده بیانگر این مفهوم است که اگر چیزی ممکن است، نباید موضوعی که در دسترس نیست را کنار بگذاریم؛ یعنی آنچه را که امکان‌پذیر است باید انجام دهیم و برخی موضوعات معسور و سختی‌زا را فراموش کنیم که ممکن است برای مردم ایجاد مشکل کند.
قانون‌گذاران باید توانایی مردم را در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مدنظر داشته باشند
غرویان با اشاره به یکی از روایات پیامبر اسلام (ص) خاطرنشان کرد: این موارد را از نظر اسلامی و فقهی مطرح می‌کنم؛ زیرا وظیفه فقها و علماء تذکر معارف دین در زمینه مسائل اجتماعی به مسئولان است، تا در مسیر صحیح و درستی حرکت کنند.
او ادامه داد: در روایت پیامبر (ص) آمده است که «إِذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»؛ یعنی وقتی به شما دستوری می‌دهم، به اندازه توان خود آن را اجرا کنید. این یک نکته بسیار حائز اهمیت است؛ پیامبر نیز از مردم فراتر از توان آن‌ها انتظار ندارد و می‌فرماید هرکاری را که می‌توانید انجام دهید و آنچه در توانتان نیست را بر خود نتحمیل نکنید.
این استاد دانشگاه و حوزه تأکید کرد: قوانین و مقرراتی که توسط حاکمیت وضع می‌شود باید برگرفته از این آموزه‌های دینی باشد و نباید به گونه‌ای باشد که مردم را تحت فشار بیشتری قرار دهد، زیرا ممکن است مردم قادر به اجرای برخی از این قوانین نباشند.
غرویان یادآور شد: زمانی که قانون‌گذار قانونی وضع کند که از عهده‌ی مردم خارج است، آن قانون به اجرا در نخواهد آمد و مردم از آن بی‌اعتنا خواهند بود؛ چرا که توانایی اجرای آن را ندارند و اگر توانایی نباشد، تکلیفی نیز وجود نخواهد داشت و این موضوع می‌تواند به افزایش بحران‌های اجتماعی منجر شود. بنابراین بر اساس این قواعد فقهی، مسئولان قانون‌گذار، قوه مجریه و تمامی افرادی که مسئولیت اداره جامعه را دارند، باید در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود توانایی و شرایط مردم را در نظر داشته باشند.
قانون‌گذاران نباید فقط به اقلیتی که صدای بلندی دارند توجه کنند
غرویان، در ادامه با تأکید بر اهمیت توجه به وضعیت اقتصادی مردم در فرآیند قانون‌گذاری و اجرای قوانین، گفت: مسئولان باید در نظر داشته باشند که اجرای قوانین باید در توان مردم باشد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که نباید بر دوش مردم فشاری غیرمعقول وارد شود؛ زیرا پیامبر اسلام (ص) می‌فرماید که نمی‌خواهد بر مردم بار اضافی تحمیل کند. حالا ما که مقام پیامبری نداریم، نباید در فرآیند قانون‌گذاری و اجرای قوانین، بر مردم فشاری اضافه کنیم.
وی ادامه داد: مردم در حال حاضر تحت فشار اقتصادی سنگینی هستند؛ قیمت‌ها به شدت بالا رفته، تورم بیداد می‌کند، درآمدها کاهش یافته و هزینه‌ها به شدت افزایش یافته است. مسئولان باید این شرایط را در مدیریت کشور مدنظر قرار دهند و در غیر این صورت، عواقب معکوس این سیاست‌ها به وجود خواهد آمد و موجب عکس‌العمل مردم خواهد شد.
این استاد دانشگاه و حوزه اظهار کرد: قانونی که قرار است نظم و انضباط را در جامعه برقرار کند، در پی این شرایط ممکن است نقض شود و به نوعی به هرج و مرج منجر گردد.
غرویان در پاسخ به این پرسش که آیا سخت‌گیری‌های اجتماعی ممکن است به افزایش نارضایتی و خشم مردم بینجامد و آیا در قوانین و تعاملات اجتماعی همه اقشار جامعه، نه تنها گروه خاصی، باید در نظر گرفته شوند، بیان کرد: مشارکت مردم در انتخابات بیانگر اکثریت جامعه است که به یک فرد، نظیر رئیس‌جمهور، رأی می‌دهند. بنابراین در فرآیند قانون‌گذاری و تعاملات اجتماعی، باید به این اکثریت احترام گذاشت.
وی اضافه کرد: البته در تمامی کشورها اکثریت و اقلیت وجود دارد. این اکثریت خود را در چارچوب انتخابات نشان می‌دهد. در کشور ما نیز وقتی از مردم بحث می‌کنیم، منظور ما تمام اقشار جامعه است. قوانین باید برای تمام افراد و تمامی افرادی که در یک جامعه زندگی می‌کنند制定 شوند، اما به‌ویژه باید به اکثریت نیز توجه ویژه داشت.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: قانون‌گذاران و مسئولین باید به توجه به نیازهای تمام افراد جامعه و مخصوصاً اکثریت، واقعیت‌های کشور و مصالح عمومی را در نظر بگیرند، نه به عبارتی فقط به گروه‌های اقلیتی که ممکن است صدای بلندی داشته باشند و بیشتر اعتراض کنند. ممکن است افرادی که سکوت می‌کنند در واقع اکثریت جامعه را تشکیل دهند؛ بنابراین در تصمیم‌گیری‌ها، باید مصالح عمومی و شرایط اکثریت مردم رعایت شود.
۲۹۲۱۸
نظرات کاربران