طبق گزارش ایسنا، آیین جشن بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر امروز در ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در این مراسم، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به تجربیات بازسازی پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: روند بازسازی در کشور به‌طور عمده به تعمیرات، مقاوم‌سازی و بهبود سازه‌ها متمرکز بوده و تنها در کمتر از ۱۰ درصد موارد، به نوسازی پرداختیم.

وی در ادامه بیان داشت که بیش از ۴۰۰ نقطه، چه در نواحی شهری و چه مناطق روستایی، در طول حملات هدف قرار گرفتند. وی با تأکید بر این نکته اشاره کرد که آسیب به زیرساخت‌های حیاتی و فضاهای عمومی نه‌تنها به تخریب بناها منجر شد، بلکه به بخش‌هایی از فضاهای همگانی که محل همبستگی اجتماعی و شکل‌گیری جوامع محلی هستند، آسیب رساند.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این‌که باید بازسازی متناسب با دامنه خسارت‌ها صورت گیرد، افزود: در برابر چنین بحران‌هایی، باید به مفهوم «بازسازی بهتر از قبل» توجه ویژه‌ای معطوف داشت. این به معنای این است که بازسازی نباید تنها به ترمیم ساختمان‌های آسیب‌دیده محدود شود، بلکه باید زمینه‌ساز ارتقاء ایمنی و کیفیت محیط سکونت باشد.

صادق همچنین با طرح این پرسش که در شرایطی که سکونتگاه‌ها، شریان‌های شهری و سرپناههای انسانی به‌طور عمدی هدف قرار می‌گیرند، حق توسعه در چارچوب حقوق بشر و حق داشتن مسکن مناسب در نظام حقوق بین‌الملل چگونه باید بازتعریف شود، گفت: در مواقعی که یک خانه آسیب می‌بیند، صرفاً یک ساختمان ویران نمی‌شود، بلکه حقوق سکونتی افراد نقض شده و بنیاد هویت و آرامش انسان‌ها به هم می‌ریزد. در چنین اوقاتی، مسکن مناسب دیگر تنها بر اساس ثبات و استحکام فیزیکی باید سنجیده نشود، بلکه باید ویژگی تاب‌آوری و قابلیت بازسازی را نیز در نظر گرفت.

وی در ادامه گفت: ساختار کالبدی مسکن باید امکان آواربرداری و ارائه امدادرسانی فوری در سطح همسایگی را تسهیل کند و از دارایی‌های باقی‌مانده حفاظت کند و بازتوانی اجتماعی و روانی آسیب‌دیدگان را تسهیل نماید. همچنین بایستی زنجیره اسکان موقتی تا اسکان دائمی را بر مبنای الگوی بازسازی بهتر از گذشته ممکن سازد.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که مسکن مناسب در دنیای امروز فراتر از یک سرپناه فیزیکی است که تنها بقای انسان در مواقع بحرانی را تضمین کند. شهرها نباید صحنه‌ای بی‌دفاع در برابر نابودی و تخریب باشند، بلکه باید محلی برای رشد و همبستگی محلی و تجدید امید گردند. مسئولیت ما در سیاست‌گذاری ملی و تعهد مشترک جامعه جهانی، آزادسازی مفاهیم مسکن از رویکردهای قهری و آمارهای جانبدارانه و حرکت به سمت تحقق پایداری زیستی و حفظ کرامت انسانی در برابر بلایای ناشی از انسان و رویکردهای یک‌سویه است.

مسکن مناسب فراتر از ساخت یک واحد مسکونی

صادق با تأکید بر مفهوم حق مسکن مناسب طبق اسناد بین‌المللی خاطرنشان کرد: می‌توان مسکن را تنها به‌عنوان سازه‌ای متشکل از مواد یا واحدی با متراژ مشخص در نظر نگرفت؛ بلکه مناسب بودن مسکن مفهومی پویا است که به تغییرات زندگی انسان و شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیطی ارتباط دارد. ممکن است یک ساختمان در وضعیت عادی مناسب به نظر برسد، اما در زمان جنگ یا حوادث دیگر، به دلیل قطع دسترسی‌ها، مشکلات تخلیه فوری یا از بین رفتن تعلق مکانی، نمی‌تواند نقش یک پناهگاه ایمن را ایفا کند.

وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به شاخص‌های مسکن مناسب مانند حق تصاحب، دسترسی به آب و انرژی، وجود زیرساخت‌ها و خدمات، سلامت جسمی و روانی، امنیت، حمل‌ونقل مؤثر، هزینه‌بر بودن، آسایش اقلیمی، دسترسی همگانی، موقعیت مکانی مناسب و تناسب فرهنگی، از آن‌ها به‌عنوان ابعاد مهم این مفهوم یاد کرد.

وی همچنین به تجربه‌های مربوط به طرح‌های حمایتی مسکن و مسکن مهر اشاره کرد و بیان نمود که تجارب پیشین نشان داده‌اند که جدایی مسکن از خدمات سکونتگاهی و زیرساخت‌های رفاهی می‌تواند موجب شکل‌گیری شهرک‌های اقماری و خوابگاهی شود؛ این نواحی ممکن است درغیاب امکانات کافی با بحران‌های اجتماعی مواجه گردند.

تغییر رویکرد دولت از ساخت واحد به تأمین سکونتگاه شایسته

صادق علاوه بر آن، بر تغییر رویکرد سیاست‌گذاری مسکن در دولت چهاردهم تأکید کرد و گفت: در تلاشیم سیاست‌هایمان را از سادگی تولید یک واحد مسکونی به سمت تأمین سکونتگاه‌هایی شایسته و سازگار با نیازهای واقعی جامعه هدایت کنیم.

وی همچنین به لایحه ساماندهی اراضی تصرفی اشاره کرد و افزود: لایحه‌ای به مجلس ارائه شده است که وضعیت سکونتگاه‌هایی که مردم خود ساخته‌اند، از طریق به‌رسمیت‌شناختن، سنددار کردن و توجه به خدمات مورد نیاز تعیین تکلیف گردد و آرامش و امنیت را به بیش از نیم میلیون خانوار کم‌درآمد بازگرداند.

عراقچی: حفاظت از مناطق مسکونی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، نیز در پیامی به مناسبت روز جهانی اسکان بشر، بر اهمیت حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در درگیری‌ها تأکید نمود و این را ضروری خواند که حفاظت از مناطق مسکونی، مدرسه‌ها، مراکز درمانی و دیگر تأسیسات غیرنظامی باید بخشی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه باشد.

در این پیام آمده است که دستیابی به شهرهای پایدار و دسترسی به مسکن مناسب، بدون رعایت حقوق بین‌الملل، حفاظت مؤثر از غیرنظامیان و نیز محکومیت حملات به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی از سوی نهادهای بین‌المللی و کشورهای مختلف، ممکن نخواهد بود.

وزیر امور خارجه همچنین با تأکید بر تحریم‌های یک‌جانبه و تجارب ویرانگر جنگ‌های گذشته، بر پیشرفت ایران در زمینه‌های مختلف از جمله تقویت تاب‌آوری شهرها و توسعه مناطق روستایی تأکید گذاشت.

هشدار درباره محرومیت میلیاردها نفر از مسکن مناسب

آناکلودیا روسباخ، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد، نیز در پیامی به مناسبت این روز، نسبت به بحران جهانی مسکن هشدار داد و خواستار قرار گرفتن مسکن در صدر لیست اولویت‌های عمومی شد.

وی اعلام کرد که حدود ۳.۴ میلیارد نفر در جهان از امکانات مسکن مناسب بی‌بهره‌اند و بیش از یک میلیارد نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند؛ وضعیتی که تبعات منفی بر اقتصاد، عدالت اجتماعی و پایداری شهرها دارد.

روسباخ در ادامه افزود: در این راستا، توسعه سیاست‌های حوزه راه و شهرسازی با استانداردهای بین‌المللی به منظور بهبود کیفیت سکونتگاه‌ها و تکمیل زنجیره خدمات زیربنایی، مدنظر قرار دارد. اجرای پروژه‌های کلان حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی در مناطق مختلف به‌عنوان بخشی از شبکه خدمات زیربنایی، نقش کلیدی در اتصال سکونتگاه‌ها به مراکز فعالیت و افزایش تاب‌آوری جوامع در برابر بحران‌ها خواهد داشت و باید بستر لازم برای اسکان پایدار را فراهم کند.

مسکن مناسب زیربنای کرامت انسانی است 

کریستین وی‌گاند، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران، نیز مسکن مناسب را یکی از ارکان کرامت، امنیت و فرصت‌های انسانی خواند و بر ضرورت سیاست‌گذاری مبتنی بر داده، تقویت همکاری‌های ملی و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های شهری تأکید کرد.

وی با بیان این‌که ۷۸ درصد جمعیت ایران در مناطق شهری زندگی می‌کنند، بر کمبود مسکن مقرون‌به‌صرفه، توسعه سکونتگاه‌های غیررسمی، فرونشست زمین و مخاطرات اقلیمی به‌عنوان چالش‌های پیش روی شهرهای کشور اشاره کرد.

وی‌گاند با اشاره به آسیب‌دیدگی حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و مراکز خدماتی و آموزشی، تأکید کرد که بازسازی این مناطق و تأمین ایمنی سرپناه خانوارها یک اولویت مهم محسوب می‌شود. در همین راستا، تقویت تاب‌آوری پروژه‌های حمل‌ونقل و زیرساختی در استان‌ها، از جمله تکمیل شریان‌های جاده‌ای و ریلی، به‌عنوان پیش‌شرط برای دسترسی به خدمات و مدیریت بحران در مناطق مسکونی مورد توجه قرار گرفته است تا ارتباط ایمن میان سکونتگاه‌ها و مراکز اشتغال برقرار گردد.

دبیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد بر اهمیت اقدام در تمامی سطوح از تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده‌های درست تا تأمین منابع مالی پایدار تأکید کرد و افزود که سازمان ملل برای تقویت همکاری با وزارتخانه‌های امور خارجه و راه و شهرسازی متعهد است. وی‌گاند، با اشاره به این‌که مسکن یک کالای عمومی است، خواستار رویکردی مشترک برای تحقق حق برخورداری از اسکان مناسب برای تمامی شهروندان شد.

طرح جامع مسکن به مسکن استیجاری توجه می‌کند

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، نیز در این مراسم با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های مسکن گفت: چالش‌های این حوزه صرفاً ناشی از کمبود عرضه نیست و تبدیل مسکن به ابزاری برای سفته‌بازی، دسترسی اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط به سرپناه مناسب را مشکل کرده است.

وی در ادامه اظهار داشت که در طرح جامع جدید مسکن، مسکن استیجاری به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی مورد توجه قرار خواهد گرفت. چرا که تمرکز صرف بر مالکیت در سال‌های گذشته، به همراه عواملی دیگر، منجر به گسترش سوداگری و مشکلات دسترسی بخشی از خانوارها به مسکن شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بر لزوم انتقال نقش دولت از تصدی‌گری مستقیم به سمت تنظیم‌گری و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: تجارب میدانی نشان‌دهنده آن است که دخالت مستقیم دولت در ساخت‌وساز و مکان‌یابی، در مواردی منجر به اتلاف منابع، افزایش زمان اجرا و کاهش کارایی پروژه‌ها گردیده است.

طاهرخانی همچنین توسعه پروژه‌های زیرساختی و شریان‌های حمل‌ونقل در استان‌ها را از عوامل تأثیرگذار بر پایداری سکونتگاه‌ها دانست و بر اهمیت تقویت ارتباط مراکز جمعیتی با خدمات و مناطق فعالیت تأکید کرد.

تأکید مجلس بر ایجاد اماکن امن و افزایش تاب‌آوری شهری

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، همچنین بر ضرورت تقویت تاب‌آوری مسکن و شهرها، ایجاد پناهگاه‌ها و مکان‌های ایمن و بازنگری در سیاست‌های شهرسازی به‌منظور جلوگیری از آسیب‌های ناشی از جنگ‌های اخیر تأکید کرد.

وی همچنین یادآور شد که حمله به اماکن مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس و دیگر تأسیسات غیرنظامی نشان‌دهنده ضرورت پیگیری حقوق مردم از طریق نهادهای بین‌المللی است و خواستار بهره‌برداری فعال‌تر وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل برای پیگیری حملات و خسارات وارده گردید.

یوسفی همچنین حفاظت از اماکن تاریخی و میراثی را به‌دلیل اهمیت آنها در حفظ میراث تمدنی و بشری بسیار ضروری دانست.

در بخش دیگری از این مراسم، محمود رازجویان، استاد دانشگاه در زمینه طراحی مسکن، بر اهمیت نگاهی چندبعدی به مسائل اسکان، امنیت مسکن و ارتقاء تاب‌آوری ساختمان‌ها تأکید کرد و بر لزوم فراهم کردن زمینة مشارکت مؤثر جوانان در توسعه کشور تاکید کرد.

محمود اولاد، کارشناس حوزه مسکن و مدیر طرح جامع مسکن، نیز با تأکید بر ضرورت به‌وجه‌نظر گرفتن هم‌زمان قدرت اقتصادی خانوارها و استانداردهای ایمنی و سلامت یادآور شد که سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که خانوارهای کم درآمد به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها از بازار رسمی مسکن خارج نشوند و برای تأمین سرپناه به مسکن ناایمن یا سکونتگاه‌های غیررسمی پناه نبرند.

انتهای پیام