به گزارش ایسنا، حمید ظهرابی در نشست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی با سازمان‌های مردم‌نهاد استان سمنان که صبح امروز در ساختمان کوثر و به میزبانی مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، به تاریخچه پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص فعالیت معدن اکسید تاش اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد که بحث فعالیت این معدن از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و از آن زمان سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به آثار و پیامدهای آن هشدار داده و نظر مخالف خود را ابراز کرده است. با این حال، مجوزهای مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری به این معدن اعطا گردید.

ظهرابی ادامه داد: در این راستا، اصلاحیه قانون معادن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر اساس قوانین جدید، در زمان صدور پروانه بهره‌برداری، اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان یکی از الزامات قانونی لحاظ نشده بود؛ چرا که این سازمان به عنوان مرجع دستوری برای استعلام در این مرحله شناخته نشده بود.

وی با بیان اینکه فعالیت معدن با وجود اعتراض‌های مردمی تا سال ۱۳۹۸ ادامه داشت، افزود: در نهایت با تصمیم شورای تأمین استان، فعالیت این معدن متوقف گردید.

وی با یادآوری بازدید میدانی که در شهریور سال گذشته به همراه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از منطقه انجام شد، گفت: در این بازدید، نگرانی‌ها و اعتراض‌هایی از سوی مردم محلی مطرح و بررسی‌های کارشناسی و میدانی در خصوص وضعیت معدن و پیامدهای فعالیت آن در دستور کار قرار گرفت.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: یکی از نکات قابل تأمل، شیوه بهره‌برداری از معدن بود که به نظر می‌رسد با اصول فنی و زیست‌محیطی فاصله بسیاری دارد. گسترش فعالیت‌های معدنی و نحوه برداشت، آسیب‌های جدی به منطقه وارد آورده و این امر ضرورت بررسی دقیق‌تر پیامدهای عملکرد معدن را دوچندان می‌کند.

وی با تأکید بر نتایج بررسی‌های انجام‌شده درباره آلودگی‌های احتمالی منطقه گفت: نمونه‌برداری‌های انجام شده در گذشته از سوی وزارت نیرو نشان‌دهنده وجود آلودگی‌ها در دوره فعالیت معدن بود. بر این اساس، سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت خود را با ادامه فعالیت معدن به نهادهای ذی‌ربط اعلام کرده است.

ظهرابی با تأکید بر اهمیت نگاه همزمان به ابعاد مختلف توسعه، افزود: هر فعالیت توسعه‌ای باید از منظر اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرد. فعالیتی که صرفاً از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر باشد، اما با مخالفت عمومی روبه‌رو شود و آثار زیست‌محیطی با اهمیتی داشته باشد، نمی‌تواند به عنوان توسعه پایدار تلقی گردد.

وی همچنین به غیر از نتایج بررسی‌های حقوقی در این پرونده، اظهار کرد: معاونت حقوقی در جریان بررسی ماجرا، از وزارت نیرو استعلام کرده که در پاسخ خود به وجود قنات‌ها و چاه‌های تأمین‌کننده آب شرب شهرهای شاهرود و بسطام و همچنین محدودیت منابع آبی منطقه تأکید کرده و خواستار بررسی تأثیرات بهره‌برداری از معدن شده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: همچنین وزارت بهداشت نیز بازگشایی معدن را از منظر سلامت منطقه مدنظر قرار داده است. نظرات تخصصی نهادهای مسئول در بخش آب و سلامت باید در تصمیم‌گیری نهایی مورد توجه قرار گیرد.

در خصوص گزارش سازمان زمین‌شناسی، وی گفت: ارزیابی فنی این گزارش به شرایط زمانی و محیطی منطقه وابسته است. ممکن است نتایج نمونه‌برداری‌های اخیر که در حال حاضر صورت گرفته، وضعیت کاملی از منطقه در زمان فعالیت معدن ارائه نکند؛ چرا که گذر زمان و بروز سیلاب‌ها می‌تواند بر وضعیت آلاینده‌ها و شواهد باقی‌مانده از آلودگی اثر بگذارد.

ظهرابی تصریح کرد: برای ارزیابی دقیق در مورد آلودگی یک فعالیت معدنی، باید شرایط آن در زمان بهره‌برداری و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن مورد مطالعه و دقت قرار گیرد. از این رو، نتایج تحقیقات باید با در نظر گرفتن محدودیت‌های روش‌شناختی، شرایط محیطی و فعالیت‌های گذشته معدن به درستی تفسیر شود.

وی با تأکید بر اینکه موضع سازمان حفاظت محیط زیست بر پایه ملاحظات کارشناسان و توجه به خواسته‌های مردم ناحیه شکل گرفته است، گفت: در این پرونده، علاوه بر دیدگاه سازمان، نظرات وزارت نیرو و وزارت بهداشت نیز بایستی در روند تصمیم‌گیری مد نظر قرار گیرد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست درباره جایگاه نمادین برخی عناصر طبیعی در هویت فرهنگی و تاریخی ایران یادآور شد: بعضی از کوه‌ها و نمایان‌های طبیعی بیش از ارزش‌های زیست‌محیطی و اقتصادی، به بخشی از هویت جمعی و تاریخ فرهنگی جامعه تبدیل شده‌اند.

وی افزود: همانطور که کوه دماوند برای ایرانیان نمادی از همبستگی، افسانه‌های ملی و هویت تاریخی کشور محسوب می‌شود، برخی دیگر از عناصر طبیعی نیز در زندگی فرهنگی و اجتماعی ساکنان مناطق متفاوت، اهمیت خاصی دارند و موجب پیوند میان اقشار مختلف جامعه می‌شوند.

ظهرابی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در فرآیندهای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌ توسعه، علاوه بر ملاحظات اقتصادی، به ارزش‌های طبیعی، اجتماعی و فرهنگی مناطق نیز توجه ویژه‌ای صورت گیرد؛ چرا که تحقق توسعه پایدار زمانی ممکن است که حفظ محیط زیست، حقوق و خواسته‌های مردم و حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی به‌صورت هم‌زمان در نظر گرفته شود.

در ادامه سعید محمودی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر لزوم توجه به ملاحظات زیست‌محیطی در مراحل تمدید پروانه فعالیت معدن، اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع و تبعات احتمالی فعالیت معدن بر محیط زیست، ضروری است این مسأله با دقت و حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

وی درباره فرآیند تمدید پروانه فعالیت معدن افزود: به نظر می‌رسد در این مرحله، موارد و ملاحظات نهادهای مختلف باید در نظر گرفته شوند، اما در جمع‌بندی انجام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، نظر بر مخالفت با ادامه فعالیت معدن بوده است.

محمودی تصریح کرد: مکاتبات و نتایج جمع‌بندی که به دفتر ریاست سازمان ارسال شده، موضع واضح سازمان حفاظت محیط زیست را در این زمینه مشخص کرده و هیچ شرطی از این سازمان برای ادامه فعالیت معدن تعیین نگردیده است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: هر تصمیم‌گیری در خصوص ادامه فعالیت معدن بایستی نظر رسمی سازمان و ملاحظات زیست‌محیطی را مدنظر قرار دهد.

انتهای پیام