به نقل از خبرنگار مهر، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد، بر لزوم مدیریت ناترازی انرژی و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان پیش‌شرط‌هایی برای ارتقاء عملکرد اقتصادی کشور تأکید کرد. او اعلام کرد: در حالی که افزایش ظرفیت تولید انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما رفع مشکل ناترازی تنها از مسیر ایجاد نیروگاه‌های جدید میسر نیست و نیازمند کاهش اتلاف، اصلاح الگوی مصرف و بهبود بهره‌وری نیز می‌باشد.
وی در ادامه به تأثیر استانداردهای بهره‌وری انرژی در کاهش هزینه‌های تولید اشاره کرد و گفت: به‌کارگیری این استانداردها در حوزه موتورهای صنعتی، تجهیزات تولید و سامانه‌های مدیریت انرژی می‌تواند به کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های فعالیت بنگاه‌ها کمک کند. به همین دلیل، استانداردهای مربوطه نباید صرفاً به‌عنوان یک الزام اداری در نظر گرفته شوند، بلکه باید به‌عنوان ابزاری برای ارتقای بهره‌وری و بهبود عملکرد اقتصادی نیز قلمداد گردند.
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به تضمین کیفیت تجهیزات نیاز دارد
رئیس اتاق بازرگانی تهران به فرصتی‌هایی که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد می‌کند، اشاره کرد و گفت: افزایش ظرفیت نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال جاری، بستر فعالیت‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تجهیزات به همراه شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه‌دهندگان خدمات فنی و مهندسی را فراهم کرده است. با این حال، تداوم توسعه این عرصه به اعتماد به کیفیت و عملکرد تجهیزات وابسته است.
نجفی‌عرب اظهار داشت: پنل‌های خورشیدی، اینورترها، سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی و تجهیزات مربوط به اتصال به شبکه باید از نظر ایمنی، کیفیت و کارایی بر اساس الزامات معتبر ارزیابی شوند. برخورداری از استانداردهای مناسب و زیرساخت‌های مؤثر جهت آزمایش و ارزیابی انطباق می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و اعتماد فعالان بازار را افزایش دهد.
وی تأکید کرد: برای تحقق اهداف شعار امسال، لازم است ارتباطی عملی میان افزایش ظرفیت تولید انرژی، بهبود بهره‌وری و استانداردسازی تجهیزات برقرار شود که نتیجه آن کاهش هزینه‌های تولید و تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها باشد.
نجفی‌عرب همچنین به پذیرش بین‌المللی نتایج آزمون‌ها و گواهی‌نامه‌های بازرسی صادرشده در ایران به‌عنوان یکی از مطالبات مهم فعالان اقتصادی اشاره کرده و گفت: هم‌ترازی در چهارچوب‌های بین‌المللی مرتبط با همکاری‌های آزمایشگاهی و احراز صلاحیت، نظیر ILAC و APAC، از دستاوردهای کشور در این حوزه به شمار می‌رود.
وی افزود: انتظارات بخش خصوصی این است که پس از رسیدن به این جایگاه، مذاکرات و توافقات لازم با کشورهای هدف صادراتی صورت گیرد تا نتایج آزمون‌ها و گواهی‌های بازرسی صادرشده در ایران در بازارهای مقصد نیز پذیرش یابند.
نجفی‌عرب تصریح کرد: نبود سازوکار پذیرش متقابل ممکن است صادرکنندگان ایرانی را وادار کند که محصولات خود را دوباره در کشور مقصد یا کشور ثالث مورد آزمون و بازرسی قرار دهند؛ این فرایند موجب افزایش هزینه‌ها و زمان صادرات خواهد شد.
به گفته وی، این چالش همچنان یکی از مشکلات ذکرشده توسط فعالان اقتصادی بوده و توقعات بخش خصوصی برای رفع کامل آن برآورده نشده است.
وی با بیان اینکه اعتبار فنی گواهی‌ها باید به مزیت اقتصادی برای صادرکنندگان تبدیل شود، اضافه کرد: هم‌ترازی در نظام‌های بین‌المللی احراز صلاحیت به تنهایی کافی نیست و بهره‌برداری از ظرفیت آن نیاز دارد تا توافق‌های پذیرش متقابل و مشخص‌شدن دامنه پذیرش گواهی‌ها انجام شود و مذاکرات مؤثری با نهادهای کشورهای هدف صورت گیرد.
ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تدوین مقررات فنی
نجفی‌عرب با اشاره به تصویب کلیات استقرار نظام مقررات فنی در آخرین جلسه شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور، گفت: اجرایی‌سازی مؤثر این نظام نیازمند همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، جلوگیری از موازی‌کاری و مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تدوین مقررات است.
وی افزود: ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات نه‌تنها به ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات کمک می‌کند، بلکه از تحمیل هزینه‌های غیرمنتظره به بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کرده و بستر تصمیم‌گیری بهتر و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر این نکته که نظام مقررات فنی باید به افزایش شفافیت، مشارکت ذی‌نفعان و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی منجر شود، خاطرنشان کرد که نباید با ایجاد سطوح اداری جدید، پیچیدگی فرایندها و هزینه‌های بنگاه‌ها را افزایش داد.
سه پیشنهاد برای همکاری اتاق تهران و سازمان ملی استاندارد
نجفی‌عرب بر لزوم تبدیل سیاست‌های استانداردسازی به دستاوردهای اقتصادی ملموس تأکید کرد و سه محور را برای همکاری مشترک اتاق بازرگانی تهران و سازمان ملی استاندارد ایران با مشارکت تشکل‌های تخصصی ارائه داد.
محور اول شناسایی موانع استانداردسازی و ارزیابی انطباق در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی است. وی تأکید کرد که در این زمینه باید راهکارهای عملی برای رفع موانع و کاهش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی ارائه شود.
دومین محور پیشنهادی، تدوین نقشه راه پذیرش بین‌المللی نتایج آزمون‌ها و گواهی‌های بازرسی ایران با اولویت‌بندی بازارهای هدف صادراتی و مشخص کردن مسئولیت‌ها و زمان‌بندی دقیق برای مذاکرات است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران، ایجاد سازوکاری برای مشارکت مؤثر تشکل‌های اقتصادی در تدوین مقررات فنی و جلوگیری از تشکیل فرایندهای موازی تأیید صلاحیت را به‌عنوان سومین محور همکاری عنوان کرد.
وی اعلام کرد که اتاق بازرگانی تهران آماده است با همکاری سازمان ملی استاندارد و سایر نهادهای مسئول، مسائل و پیشنهادهای بخش خصوصی را جمع‌آوری کرده و برای تبدیل این محورها به برنامه‌های اجرایی همکاری کند.
نجفی‌عرب در پایان ابراز امیدواری کرد که تقویت تعامل میان اتاق بازرگانی، سازمان ملی استاندارد و سایر نهادهای مسئول، به تسهیل صادرات، گسترش فعالیت‌های صنعتی و افزایش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی کشور منجر شود.
نظرات کاربران