به نقل از ایسنا، شینا انصاری امروز در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد گفت: شعار امسال روز جهانی استاندارد بر محور هفتمین هدف توسعه پایدار، یعنی انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه، ذکری از اهمیت استانداردها در پیشبرد نظام‌های انرژی ایمن، کارآمد و پایدار را در اولویت قرار می‌دهد؛ موضوعی که در شرایط کنونی برای کشور ما به‌عنوان ضرورتی اقتصادی و الزامی زیست‌محیطی به شمار می‌آید.

وی اضافه کرد: اینک کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های مداوم در حوزه‌های منابع آب و خاک، آلودگی هوا، تخریب اکوسیستم‌ها و تغییرات اقلیمی درگیر است که این مشکلات تنها دغدغه‌های تخصصی نیستند بلکه به‌طور مستقیم بر سلامت عمومی، امنیت غذایی، اشتغال و کیفیت زندگی افراد تأثیر می‌گذارند. لذا برای پاسخگویی به این بحران‌ها، تغییر در الگوهای مصرف، افزایش بهره‌وری و تقویت مکانیزم‌های اجرایی بسیار حیاتی است.

معاون ریاست جمهوری با اشاره به امضای تفاهم‌نامه اخیر بین سازمان حفاظت محیط‌ زیست و سازمان ملی استاندارد، این اقدام را گامی در جهت گسترش همکاری‌های تخصصی دانست و بیان کرد: این تفاهم‌نامه حوزه‌های مختلفی از جمله حفاظت از اکوسیستم‌ها، اقتصاد چرخشی، کاهش انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای، فناوری‌های نوین زیست‌محیطی و تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی را شامل می‌شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست ادامه داد: ایجاد روش‌های اندازه‌گیری و گزارش‌دهی مربوط به انتشار گازهای گلخانه‌ای، ارزیابی ردپای محصولات در نهادهای اقتصادی، هماهنگی در پایش و نظارت، تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و افزایش برچسب‌گذاری محیط‌زیستی از محورهای اصلی همکاری‌های بین‌سازمانی است که می‌تواند به شفافیت و مسئولیت‌پذیری بیشتر بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.

وی افزود: در فرآیند بازسازی زیرساخت‌های تولیدی، توجه به ملاحظات زیست‌محیطی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و بازسازی پایدار تنها به معنای بازگرداندن شرایط گذشته نمی‌باشد، بلکه فرصتی است برای اصلاح الگوهای غیرکارآمد، ارتقاء کارآیی و جلوگیری از ایجاد آسیب‌پذیری‌های جدید. در این زمینه، واحدهای تولیدی با پیاده‌سازی نظام‌های مدیریت محیط‌ زیستی و پایش مصرف منابع می‌توانند علاوه بر کاهش اثرات مخرب فعالیت‌های خود، هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی را نیز کاهش دهند.

انصاری در پایان تصریح کرد: برای دستیابی به توسعه پایدار، همکاری مؤثر میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای استانداردسازی ضروری است. امیدواریم که این تفاهم‌نامه میان دو سازمان با تمرکز بر اولویت‌های واقعی کشور و دستیابی به نتایج قابل اندازه‌گیری، به گامی مؤثر در کاهش فشار بر منابع طبیعی، بهبود کیفیت محیط‌زیست و افزایش تاب‌آوری ملی تبدیل شود.

انتهای پیام