به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، «طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» یکی از طرح‌هایی است که پس از جنگ تحمیلی سوم در مجلس و به دنبال پیشنهادات مختلف نمایندگان در خصوص نحوه مدیریت و حاکمیت، تأمین امنیت و ساماندهی تردد در تنگه هرمز به وجود آمد.
پس از جنگ تحمیلی سوم، چندین طرح و پیشنهاد متفاوت در زمینه اعمال حکمرانی و مدیریت تنگه هرمز در مجلس مطرح شد. در جلسه‌ای که در فروردین 1405 به ریاست علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، و با حضور طراحان این طرح‌ها، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و معاون حقوقی مجلس برگزار شد، جنبه‌های حقوقی، امنیتی، اقتصادی و زیست‌محیطی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گرفته شد تا طرح‌های متعدد در قالب یک طرح جامع‌تر تجمیع شوند.
در این زمینه، تعدادی از طرح‌ها از سوی کمیسیون‌های امنیت ملی، عمران، امور داخلی کشور و همچنین تعدادی از نمایندگان ارائه شدند و تلاش گردید تا این پیشنهادات با دیدگاه‌های وزارت امور خارجه و سایر نهادها ادغام شود. در نهایت، موضوع به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی محول گردید.
این طرح چه زمانی به‌طور رسمی در مجلس به تصویب رسید؟
طرح چه زمان به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع گردید؟
بر اساس گزارشات، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به‌عنوان کمیسیون اصلی برای بررسی این طرح تعیین شد. در عین حال، این طرح برای بررسی تخصصی به کمیسیون‌های عمران و امور داخلی کشور و شوراها نیز ارسال شد.
در مردادماه، جلسه اصلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای بررسی این طرح برگزار گردید. در این جلسه، نظرات نمایندگان نهادهای مختلف و نیز نظرات کتبی و شفاهی دستگاه‌های ذی‌ربط مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت کلیات طرح بدون اجماع مخالف تأیید شد.
چرایی افزایش تعداد مواد طرح از 14 به 16 چیست؟
در مراحل اولیه بررسی جزئیات، این طرح با مقدمه‌ای به همراه 14 ماده معرفی شد. به عنوان مثال، اعلام شد که طرح جامع شامل 14 ماده است و کمیسیون‌های تخصصی مشغول بررسی مواد آن هستند.
اما با پیشرفت بررسی و پس از انجام اصلاحات و الحاقات، ساختار اصلی طرح تغییر کرد و نهایتاً کمیسیون امنیت ملی در 5 مهر 1405 از تصویب ماده 16 به‌عنوان آخرین ماده طرح خبر داد. در نتیجه، نسخه‌ای که در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت شامل 16 ماده بود.
تحلیل ماده‌به‌ماده طرح در کمیسیون امنیت ملی
ماده 1 — ایجاد سازوکار مدیریت و نظارت بر تردد شناورها
در ماده اول، هدف اصلی ایجاد یک چارچوب قانونی برای مدیریت تردد شناورها در تنگه هرمز مورد تأکید قرار گرفته است. محورهای مهم این ماده شامل مسائلی مانند هدایت و راهنمایی ناوبری، نظارت بر ورود و خروج شناورها، کنترل و پایش تردد دریایی، ارائه خدمات ایمنی و محیط‌زیستی، تعیین الزاماتی برای عبور شناورها و نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت تنگه است.
در واقع، ماده 1 به‌عنوان مبنای ایجاد یک نظام مدیریت ایرانی برای تردد دریایی در تنگه محسوب می‌شود؛ این بدین معناست که موضوع از حفاظت صرف نظامی فراتر رفته و شامل حوزه‌هایی نظیر ناوبری، ایمنی، محیط‌زیست و خدمات دریایی نیز می‌گردد.
ماده 2 — توسعه زیرساخت‌ها و خدمات دریایی
محور دوم این طرح به زیرساخت‌های ضروری برای مدیریت و ارائه خدمات به شناورهای عبوری اختصاص دارد. توسعه زیرساخت‌های بندری و دریایی و راه‌اندازی سامانه‌های مرتبط، از وظایفی است که برای دولت و دستگاه‌های مرتبط مشخص شده است؛ به نحوی که دولت موظف است زیرساخت‌های مورد نیاز را بر اساس اختیارات سازمان بنادر و دریانوردی فراهم کند.
بنابراین، هدف ماده 2 تنها نظامی نیست؛ بلکه به ایجاد زیرساختی خدماتی و اقتصادی در اطراف تنگه می‌پردازد تا ایران قادر باشد برخی از خدمات ضروری به کشتی‌های عبوری را به طور مستقیم ارائه دهد.
ماده 3 — دریافت هزینه بابت خدمات ارائه شده
این ماده به یکی از جنبه‌های مهم اقتصادی طرح اشاره کرده و طبق توضیحات رسمی حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، مشخص می‌شود که از کشتی‌های کشورهای مجاز به عبور بابت خدمات ارائه‌شده هزینه دریافت خواهد شد. این خدمات شامل مواردی نظیر خدمات دریانوردی، محیط‌زیستی، سوخت‌رسانی در مواقع خاص، خدمات بیمه‌ای، ایمنی و سایر خدمات مرتبط است.
نکته حائز اهمیت این است که طبق توضیحات قشقاوی، امکان پرداخت به ریال یا هر ارز دیگری که جمهوری اسلامی ایران مشخص کند، وجود دارد.
در ارتباط با اهمیت اقتصادی ماده 3، باید خاطرنشان کرد که این طرح به‌دنبال تغییر رابطه ایران با تردد کشتی‌ها از یک رویکرد صرف امنیتی به یک رابطه میانه امنیتی ـ خدماتی ـ اقتصادی است؛ به این معنا که اگر ایران خدمات معینی را فراهم می‌آورد، دریافت هزینه در قبال آن نیز به صورت قانونی پیش‌بینی می‌گردد.
ماده 4 — سازوکار تعیین تعرفه‌ها
ماده 4 باید در کنار ماده 3 مورد بررسی قرار گیرد، چرا که ماده 3 به اصل دریافت هزینه اشاره می‌کند، در حالی که ماده 4 به شیوه تعیین تعرفه‌ها و سازوکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
تعیین تعرفه‌های خدماتی و بیمه‌ای و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به آن‌ها در این ماده گنجانده شده است. در نتیجه، ساختار کلی این دو ماده به این صورت خواهد بود که طبق ماده 3 چه خدماتی ارائه می‌شود و بابت آن هزینه دریافت خواهد شد و ماده 4 نیز به تبیین چگونگی تعیین تعرفه و سازوکار مربوط به اجرای این هزینه‌ها می‌پردازد.
ماده 5 — بیمه و تضمین مالی شناورها
در حین بررسی این ماده، موضوع بیمه شناورهای عبوری به‌طور واضح در کمیسیون امنیت ملی مورد بحث قرار گرفت و سپس تبصره 2 ماده 5 نیز تصویب گردید که بر اساس آن، الزام به دریافت ضمانت‌نامه بانکی و بیمه برای پوشش مخاطرات احتمالی ناشی از تردد مشخص گردید.
این ماده بیان می‌کند که عبور یک کشتی تنها با پرداخت هزینه خدمات خاتمه نمی‌یابد؛ بلکه باید برای خسارت‌ها و خطرات احتمالی ناشی از تردد نیز یک پشتوانه مالی و بیمه‌ای در نظر گرفته شود. این موضوع می‌تواند شامل خسارت به زیرساخت‌ها، حوادث دریایی، خسارت‌های زیست‌محیطی، مسئولیت مالی در صورت تخلف و سایر ریسک‌های مرتبط با تردد باشد.
ماده 6 — آیین‌نامه و تعیین تعرفه‌های خدماتی و بیمه‌ای
براساس ماده 6، سازوکار و آیین‌نامه‌های اجرایی لازم برای تعیین تعرفه‌های سرویس‌دهی و بیمه‌ای مشخص شده است. بنابراین، ماده 6 به‌عنوان مکمل مستقیم مواد 3 و 5 عمل می‌کند، به این معنا که ماده 3 بحث دریافت هزینه بابت خدمات را مطرح می‌کند و ماده 5 نیز قواعد بیمه‌ای و ضمانت‌های مالی را تبیین می‌کند و ماده 6 سازوکار اجرایی و تعرفه‌های مربوط به این خدمات و بیمه را تعیین می‌کند.
این ساختار بیانگر آن است که طرح تنها به دنبال تعیین یک «حق عبور» نیست، بلکه سعی در طراحی یک چارچوب خدماتی و مالی برای مدیریت تردد دریایی دارد.
ماده 7 — پرداخت غرامت جنگی
یکی از اصلی‌ترین احکام اقتصادی ـ حقوقی طرح در ماده 7 درج گردید که مقرر شده است کشورها، سازمان‌ها و افراد حقیقی و حقوقی، که در زمان جنگ به جمهوری اسلامی ایران خسارت وارد کرده‌اند، باید در خصوص نحوه پرداخت غرامت با دولت جمهوری اسلامی ایران توافق نمایند. بدین ترتیب، عبور از تنگه برای مشمولین این ماده به موضوع پرداخت غرامت مرتبط است.
ماده 8 ـ «تقویت همبستگی کشورهای حوزه خلیج فارس و ارتقای صلح و توسعه پایدار منطقه‌ای»
این ماده تأکید می‌کند که وزارت اقتصاد باید به همکاری وزارت امور خارجه، صندوق بازسازی و توسعه خلیج فارس را تشکیل دهد. تأمین منابع این صندوق از محل پرداخت غرامت‌های جنگی به ایران و کشورهای دیگر و سرمایه‌گذاری دیگر کشورها خواهد بود و منابع صندوق برای بازسازی و توسعه ایران و کشورهای مشمول استفاده خواهد شد.
ماده 9 ـ ممنوعیت عبور تحریم‌کنندگان و اقدامات خصمانه
به نقل از حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، بر اساس این ماده، هر کشوری یا شخص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم یکجانبه وضع کند یا اقدامی خصمانه انجام دهد، مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهد شد.
در این موضوع، برای تشخیص اقدامات خصمانه و شناسایی کشورهای مختلف، موسسات، شرکت‌ها و نهادهایی که ایران را تحریم یا دارایی‌های ایران را مسدود کرده‌اند، یک سازوکار مشخص در نظر گرفته شده است.
ماده 10 ـ کنترل زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات
طبق این ماده، احداث و بهره‌برداری از زیرساخت‌های شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، از جمله فیبر نوری، در محدوده تنگه هرمز نیازمند موافقت مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
همچنین برای اجرای این ماده، تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی مقرر شده است که باید حداکثر طی سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با هماهنگی وزارت ارتباطات، وزارت راه و شهرسازی و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تأیید هیأت وزیران برسد.
ماده 11 ـ نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از قانون
این ماده به چگونگی تخصیص درآمدهای حاصل از اجرای قانون مربوط است که بر اساس آن درآمدهای به‌دست آمده از اجرای این قانون، علاوه بر بودجه مصوب سالانه، به‌طور کامل تخصیص داده خواهد شد که مصارفی همچون معیشت مردم، تقویت بنیه دفاعی کشور، توسعه زیرساخت‌های کشور، اولویت‌دهی به استان‌های جنگ‌زده و تقویت معیشت نیروهای مسلح را شامل می‌شود.
ماده 12 ـ الزام به استفاده از نام «خلیج فارس»
این ماده تصریح می‌نماید که استفاده از عنوان کامل «خلیج فارس» در موارد زیر الزامی است:
مذاکرات؛ معاهدات؛ توافقات؛ انتشارات؛ اسناد مربوطه؛ مکالمات مرتبط با شناورها و ناوگان‌ها.
به عبارت دیگر، این طرح به‌جز مدیریت امنیتی و اقتصادی تنگه، یک حکم خاص در مورد بهره‌برداری از نام رسمی «خلیج فارس» در اسناد و ارتباطات مربوط به تردد دریایی هم دارد.
ماده 13 ـ ضمانت اجرای مقررات تردد شناورها
در مرحله نهایی بررسی، ماده 13 به مقررات عبور شناورها و ضمانت اجرایی آن مربوط شد. در گزارش‌های منتشرشده درباره این ماده، اصل این است که تردد شناورها باید مطابق با ضوابط و مقررات تعیین‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران انجام گردد و در صورت عدم رعایت این مقررات، ضمانت‌های اجرایی مندرج در طرح به صورت جدی اعمال خواهد شد.
ماده 14 ـ مسئولیت اشخاص و دستگاه‌های اجرایی
در حقوق نهایی طرح، برای اجرای قانون و جلوگیری از نقص یا عدم اجرای احکام آن، ضمانت اجراهای مشخصی برای مسئولان و نهادهای مجری نیز لحاظ گردیده است.
ماده 15 ـ سازوکار نظارت بر اجرای قانون
ماده 15 به سازوکار نظارت بر اجرای قانون پرداخته و هدف آن ایجاد سیستم گزارش‌دهی و نظارت مداوم بر اعمال مقررات این قانون در زمینه مدیریت تنگه هرمز می‌باشد.
ماده 16 ـ برتری قانون جدید بر مقررات مغایر
روند نهایی بررسی این طرح در کمیسیون امنیت ملی در تاریخ 5 مهر 1405 تکمیل شد که در این جلسه، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، اعلام نمود که در آن روز ماده 16 به عنوان آخرین ماده طرح به تصویب رسید.
محتوای ماده 16 به این صورت است:
با لازم‌الاجرا شدن این قانون، نظام حاکم بر محدوده تنگه هرمز تابع این قانون خواهد بود و تمامی قوانین و مقررات مغایر با آن در خصوص تنگه هرمز لغو می‌شود. این بدین معناست که ماده 16 حکم نهایی و «حاکم‌کننده» این طرح را فراهم می‌آورد؛ یعنی قانون جدید باید مبنای حقوقی نظام حاکم بر محدوده تنگه هرمز قرار گیرد.
طبق گزارش تسنیم، این طرح در طول زمان بررسی مجلس چندین بار مورد تعدیل قرار گرفته است؛ نسخه اولیه 14 ماده‌ای و در نهایت در کمیسیون امنیت ملی به 16 ماده تغییر یافته است. در 6 مهر 1405 نیز ماده 16 به تصویب رسید، اما برای اینکه این طرح به قانون تبدیل شود، نیاز است که در صحن علنی مجلس تأیید شود و سپس مراحل شورای نگهبان را طی کند. ممکن است در فرآیند تقنین، برخی از کلمات یا عبارات این طرح دستخوش تغییراتی شوند که مصوبه نهایی را در زمان مقرر منتشر خواهیم کرد.
نظرات کاربران