کامبیز نوروزی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: «ساختار حقوقی و ماهیت حقوقی سازمان صداوسیما مشخص نیست. معلوم نیست شخصیت حقوقی سازمان صداوسیما چیست؟ آیا این سازمان یک سازمان دولتی است؟ آیا یک شرکت دولتی است؟ آیا یک مؤسسۀ دولتی است؟ آیا از نهادهایی است که تماما تحت اختیارات رهبری است؟ تا چه اندازه باید از قوانین عمومی تبعیت کند؟ و…. 

قوانین موجود نمی‌توانند به این پرسش‌ها پاسخ بدهند. این ابهامات حقوقی و خلأ قانونی که بارها مورد توجه مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان و دستگاه‌های مختلف قرار گرفته‌اند، شرایطی ناهماهنگ و غیرمنضبط برای این سازمان ایجاد کرده است که عملا می‌تواند در امور استخدامی، مالی، معاملاتی، قراردادها، برنامه‌ریزی، تولید محتوا و سایر امور، مقید به مقررات قانونی کشور نباشد. همچنین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ناشی از برنامه‌های این سازمان معلوم نیست. مثلا اگر در یک برنامه به کسی توهین شود، چه کسی از سازمان باید مورد تعقیب قرار گیرد یا اگر بر اثر اطلاعات نادرست برنامه‌ای از تلویزیون، شخص حقیقی یا حقوقی زیان مادی ببیند، چگونه باید خسارت جبران شود؟ یکی از ابهامات مهم حقوقی در سازمان صداوسیما، مدت ریاست این سازمان است. قانون سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران مصوب ۱۳۵۰ مدت مدیرعاملی را دو سال تعیین کرده بود. این قانون با مصوبات بعد از انقلاب منسوخ است. قانون اداره سازمان صداوسیما شرایط اساسنامه مصوب ۱۳۵۰ را تغییر داد و چیزی درباره مدت اعتبار ریاست سازمان مقرر نکرد. 

اساسنامه سازمان صداوسیما مصوب ۱۳۶۲، در بند ۵ از ماده ۱۶ مدت مدیرعاملی سازمان را دو سال تعیین کرده است. در این اساسنامه، سازمان تحت نظر شورای سرپرستی اداره می‌شود. با اصلاح اصل ۱۷۵ قانون اساسی در ۱۳۶۸ که نصب و عزل ریاست سازمان را در اختیار مقام رهبری قرار داد، بند ۵ ماده ۱۶ نیز منسوخ می‌شود. به این ترتیب این سؤال پیش می‌آید که دوره ریاست بر سازمان چه مدت است؟ قوانین موجود پاسخی به این پرسش نمی‌دهند، اما در رویه‌ای که مقام رهبری از سال ۱۳۷۲ پیش گرفتند، عملا دوره ریاست سازمان پنج سال تعیین شد. ایشان در زمان صدور حکم تمام کسانی که به ریاست سازمان منصوب کردند، تصریح کردند: «به مدت پنج سال». 

آخرین حکم ریاست سازمان مربوط به پیمان جبلی است که در تاریخ هفتم مهرماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد. در این حکم نیز تصریح شد که ایشان به مدت پنج سال این ریاست را بر عهده دارد. 

در میان مجموعه ابهامات و خلأهای قانونی سازمان صداوسیما، اینک این پرسش مطرح است که چنانچه بعد از پایان دوره پنج‌ساله، حکم جدیدی برای ریاست سازمان ابلاغ نشود، آیا ریاست فرد قبلی به خودی خود ادامه می‌یابد؟ برای پاسخ به این پرسش به ناگزیر باید بر اساس اصول و قواعد عمومی متوسل تفسیر حقوقی شد. 

قانون تجارت مشخصا تعیین کرده که مسئولیت مدیران شرکت‌ها تا تعیین مدیران جدید ادامه پیدا می‌کند. اما سازمان صداوسیما یک شرکت خصوصی یا دولتی نیست و هیچ‌یک از ارکان و شرایط شرکتی در آن وجود ندارد. این سازمان، یک دستگاه انحصاری وابسته به سازمان حکومتی است. به همین دلیل می‌بایست موضوع دوره ریاستی آن را با مقامات عمومی دیگر مقایسه کرد. مثلا دوره نمایندگی مجلس چهار سال است؛ پس از پایان این مدت، نماینده به خودی خود از سمت خود عزل می‌شود. به همین دلیل است که اصل شصت‌وسوم قانون اساسی مقرر کرده انتخابات مجلس باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود تا کشور هیچ‌گاه بدون مجلس نماند. همین قاعده در مورد رئیس‌جمهور نیز جاری است (اصل صدونوزدهم قانون اساسی). به‌طور کلی، وقتی تصدی یک سمت مقید به محدوده زمانی است، پس از پایان مدت، آن فرد از سمت خود منعزل شده و دیگر نمی‌تواند در آن سمت باقی بماند و کار کند؛ مگر اینکه قانون شرایط دیگری را تعیین کرده باشد، مانند حکم قانون تجارت درباره مدیران شرکت‌ها. 

علاوه بر این، اگر گفته شود ریاست بر سازمان بعد از پنج سال تا ابلاغ حکم جدید ادامه پیدا می‌کند، اعتبار مفهوم پنج سال از بین می‌رود. به عبارت دیگر، محدوده زمانی پنج سال که در حکم تصریح شده است، لغو و بیهوده می‌شود. طبق قواعد تفسیر، هر تفسیری که موجب اسناد لغو و بیهودگی به یک حکم یا قانون یا مصوبه شود، آن تفسیر مردود است. در حال حاضر دوره ریاست آقای جبلی بر صداوسیما پایان یافته و حکمی برای تمدید ریاست ایشان یا انتصاب فرد دیگر صادر نشده است. با توجه به تفسیر حقوقی فوق، با انقضای مدت پنج‌ساله، ایشان به خودی خود از ریاست سازمان صداوسیما منعزل است و از ۷ مهرماه ۱۴۰۵ به بعد نمی‌تواند به عنوان رئیس سازمان صداوسیما فعالیت کند. »