به نقل از ایسنا، نادر یاراحمدی در اظهارات خود در هفتادوهفتمین اجلاس سالانه کمیته اجرایی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (اکسکام) با تأکید بر سابقه طولانی‌مدت جمهوری اسلامی ایران در میزبانی از میلیون‌ها پناهجو و مهاجر، بر لزوم همکاری‌های مشترک بین‌المللی و تأمین حمایت‌های لازم از کشورهای میزبان تأکید کرد.

وی همچنین بر اهمیت توزیع عادلانه مسئولیت میزبان بودن پناهندگان تصریح کرد و خواستار افزایش حمایت‌های مالی از سوی جامعه جهانی، تخصیص مناسب منابع و رفع موانع در دسترسی کشورهای میزبان به کمک‌های توسعه‌ای شد.

یاراحمدی با اشاره به تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: علی‌رغم این حملات و فشارهای مستمر، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های کلیدی کشور با اتکا به توان داخلی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و ایران به میزبانی از میلیون‌ها پناهنده و مهاجر خارجی و حمایت از آن‌ها ادامه خواهد داد.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی با یادآوری بیش از چهار دهه از تصویب کنوانسیون ۱۹۵۱ درباره وضعیت پناهندگان، این پرسش را مطرح کرد که چرا بار عمده مسئولیت میزبانی از پناهندگان همچنان بر دوش تعداد معدودی از کشورها قرار دارد و کمک‌های مالی و راهکارهای پایدار بین‌المللی با این مسئولیت‌ها هماهنگ نیستند.

وی تأکید کرد: تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که تحقق اهداف کنوانسیون و ایجاد توازن میان مسئولیت‌ها و تعهدات به همکاری مؤثر کشورها و تقسیم عادلانه بار نیاز دارد.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور بر ضرورت مشارکت معنادار جامعه بین‌المللی در حمایت از کشورهای میزبان تأکید کرد و گفت: تقسیم عادلانه بار مسئولیّت‌ها باید از طریق برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی با دولت‌ها، مشارکت مؤثر ذینفعان و اجرای تعهدات توافق شده به انجام برسد.

وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی و تأثیرات تحریم‌ها خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در چندین دهه گذشته با وجود مشکلات عدیده، در تلاش بوده تا خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی و دیگر خدمات عمومی را به پناهندگان و مهاجران خارجی ارائه دهد.

یاراحمدی دسترسی اتباع افغانستان به نظام آموزشی کشور، استفاده از آموزش‌های آنلاین در شرایط حملات اخیر و تحصیل دانشجویان افغانستانی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران را از مصادیق استمرار خدمات‌رسانی به جامعه مهاجران برشمرد و اعلام کرد: قریب به ۵۹ هزار و ۶۵۸ دانشجوی افغانستانی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور مشغول به تحصیل‌اند و تعداد قابل‌توجهی از آنان نیز از مراکز آموزش عالی ایران فارغ‌التحصیل شده‌اند. همچنین، حدود ۴۲ هزار و ۷۳۳ نفر از مهاجران افغانستانی از حمایت‌های آموزشی یادشده بهره‌مند بوده‌اند که زنان سهم قابل‌توجهی از این آمار را تشکیل می‌دهند.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود محدودیت‌های اقتصادی، همچنان به ارائه خدمات عمومی به مهاجران خارجی ادامه داده و همواره بر حمایت از حقوق و کرامت انسانی آنان تأکید دارد.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی با سپاس از کمک‌های انجام‌شده به عملیات کمیساریای عالی سازمان ملل در ایران، ناکافی بودن حمایت‌های مالی بین‌المللی در مقایسه با هزینه‌های میزبانی کشور را یادآور شد و خاطرنشان کرد: نیازهای مالی عملیات کمیساریای عالی سال‌های اخیر در ایران حدود ۱۴۰ میلیون دلار برآورد شده، ولی مجموع کمک‌ها در سال ۲۰۲۵ کمتر از یک‌دهم این مبلغ بوده است.

وی این فاصله قابل‌توجه میان نیازهای مالی و کمک‌های تحقق‌یافته را نشانه‌ای از عدم تناسب حمایت‌های بین‌المللی با مسئولیت‌های کشور میزبان برشمرد و خواستار افزایش حمایت‌های مالی و تخصیص منابع عادلانه متناسب با نیازهای واقعی شد.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت شفافیت در مدیریت منابع تخصیص‌یافته افزود: منابع کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان باید به صورت عادلانه‌تری و متناسب با نیازهای واقعی کشورهای میزبان توزیع گردد تا فشار ناشی از میزبانی از پناهندگان کاسته شود.

یاراحمدی در ادامه به موانع ناشی از اقدامات قهری یک‌جانبه و تأثیر آن بر دسترسی کشورهای میزبان به منابع مالی و کمک‌های توسعه‌ای اشاره کرد و افزود: تحمل بار سنگین میزبانی از پناهندگان در کنار محرومیت از حمایت‌های متناسب، به ویژه در شرایطی که محدودیت‌های بانکی و انتقال وجوه وجود دارد، با اهداف توسعه پایدار و اصل «هیچ‌کس نباید جا بماند» هم‌خوانی ندارد.

وی با بیان این پرسش که اقداماتی که کمیساریای عالی و شرکای مالی و توسعه‌ای برای رفع موانع در نظر گرفته‌اند، چه مواردی هستند، بر لزوم تضمین دسترسی مؤثر کشورهای آسیب‌دیده از اقدامات قهری یک‌جانبه به منابع توسعه‌ای تأکید کرد و افزود: کشورهای میزبان نباید تنها بار هزینه‌های میزبانی را به دوش بکشند، بلکه باید از حمایت‌های مالی و توسعه‌ای متناسب با مسئولیت‌های خود بهره‌مند گردند.

یاراحمدی با تأکید بر هم‌راستایی فعالیت‌های کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران با سند راهبرد راه‌حل‌ها برای پناهندگان افغانستانی (SSAR) اظهار داشت که وی از رویکردهای کاهش پناهندگی طولانی‌مدت حمایت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های خوداتکایی پناهندگان باید با رعایت قوانین و سیاست‌های ملی کشورهای میزبان، تأمین منابع مالی کافی و توجه به کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر این کشورها در نظر گرفته شود. خوداتکایی پناهندگان نباید به ابزاری برای انتقال هزینه‌های خدمات‌رسانی به کشورهای میزبان تبدیل شود یا تعهدات مضاعفی بر آنها تحمیل کند.

یاراحمدی همچنین تأکید کرد که خروج افراد از فهرست دریافت‌کنندگان کمک، به‌تنهایی به معنای تحقق راه‌حل پایدار نیست و کمیساریای عالی باید با همکاری نهادهای توسعه‌ای، منابع لازم را برای فراهم آوردن شرایط بازگشت داوطلبانه، ایمن و پایدار پناهندگان به کشورهای مبدأ بسیج کند.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در این زمینه آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای مشارکت در برنامه‌های مرتبط با راه‌حل‌های پایدار، بر اساس ترتیبات توافق‌شده و با پشتیبانی مالی بین‌المللی اعلام کرد و با یادآوری سابقه چندین دهه میزبانی کشور از پناهندگان و مهاجران خارجی، خواستار ایفای تعهدات بین‌المللی مناسب با حجم مسوولیت‌های کشورهای میزبان شد و تأکید کرد که افزایش حمایت‌های مالی، تخصیص شفاف و عادلانه منابع، رفع موانع ایجاد دسترسی به کمک‌های توسعه‌ای و مشارکت مؤثر کشورها در تأمین هزینه‌های میزبانی از الزامات اساسی برای حمایت پایدار از پناهندگان است.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و نیز کشورهای عضو، اصل تقسیم عادلانه بار و مسئولیت حمایت از پناهندگان را به‌طور واقعی و عملیاتی در نظر بگیرند و از محدود شدن تعهدات به حمایت‌های سمبلیک پرهیز کنند.

به نقل از روابط عمومی مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، در ادامه این اجلاس، «برهم صالح» کمیسیر عالی پناهندگان سازمان ملل از دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران به خاطر حمایت‌های سخاوتمندانه و دائمی در میزبانی پناهندگان با وجود تمامی چالش‌ها تشکر کرد و افزود: فراهم کردن شرایط دسترسی بدون تبعیض به آموزش، شامل تحصیلات دانشگاهی، به خدمات بهداشتی و درمانی قابل تقدیر است.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا حمایت‌های مالی بین‌المللی با هزینه‌هایی که کشور در میزبانی از چنین جمعیت بالایی متحمل می‌شود، همخوانی ندارد، گفت: سهم همگان باید به صورت مشترک و واقعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام