عبدالحسن بهرامی، در پنل تخصصی «حکمرانی صنایع خلاق و ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان» که صبح چهارشنبه ۲۴ مهر در شهر نمایشگاهی اصفهان و در حاشیه رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» صورت گرفت، در مصاحبه‌ای با ایسنا گفت: در حدود ۹ ماه گذشته، بسیار نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان حوزه‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های خلاق کوچک ترتیب داده‌ایم تا به بررسی و برنامه‌ریزی در زمینه مسائل صنایع خلاق بپردازیم. با وجود داشتن ظرفیت‌های قانونی که در راستای جهش تولید دانش‌بنیان ایجاد شده، ما هنوز نتوانسته‌ایم این ظرفیت‌ها را به‌خوبی با نیازهای واقعی کسب‌وکارهای خلاق سازگار کنیم و به زبانی که این کسب‌وکارها درک کنند، بیان کنیم.

وی اضافه کرد: سهمی از این مسئولیت به معاونت مربوط می‌شود، اما دیگر نهادهای مرتبط در استان‌ها، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهادهای متولی و همچنین شرکت‌های خلاق باید فعالانه پیگیر این موضوع و بیان مطالبات خود باشند. یکی از چالش‌های اصلی، تسلط رویکرد فناورانه بر جنبه‌های فرهنگی و خلاق این حوزه است. افزون بر این، در حال حاضر ضعف‌هایی در ارتباط و پیوستگی میان سیاست‌های دانش‌بنیان و سیاست‌های صنایع خلاق مشاهده می‌شود.

رئیس مرکز ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات اصلی، عدم تطابق ابزارهای حمایتی فعلی با ساختار کسب‌وکارهای خلاق است. به عبارت دیگر، مدل‌های حمایتی که طراحی کرده‌ایم، در حال حاضر به‌دنبال اجرایی کردن آن‌ها برای صنایع و شرکت‌های خلاق هستیم، در حالی‌که این شیوه به‌خوبی قادر به برآورده کردن نیازهای این نوع کسب‌وکارها نیست.

بهرامی با اشاره به تفاوت‌های بنیادی میان ساختار کسب‌وکارهای خلاق و بنگاه‌های صنعتی اظهار داشت: در کسب‌وکارهای خلاق، دارایی‌های کلیدی شامل مالکیت فکری، طراحی و مهارت هستند، در حالی که در بنگاه‌های صنعتی، اهمیت بیشتری برای تجهیزات و زیرساخت‌های تولید قائل هستیم. همچنین در کسب‌وکارهای خلاق، با پروژه‌های متعدد و تولید آثار متنوع مواجه هستیم، در حالی‌که در بنگاه‌های صنعتی، تولید تکراری یک محصول بیشتر مورد توجه است.

وی افزود: یکی از مباحث مهمی که نیاز به بررسی دارد، این است که چرا نمی‌توانیم بودجه‌های مالیاتی را به سمت تحقیق و توسعه در صنایع خلاق هدایت کنیم و از این ظرفیت برای حمایت از آن‌ها بهره ببریم. بخشی از چالش‌های موجود به این دلیل است که سازوکارهای فعلی بر پایه یک چارچوب مشخص تنظیم شده‌اند و با ویژگی‌های منحصر به فرد کسب‌وکارهای خلاق همخوانی ندارند.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق ایران به ذکر تفاوت‌های دیگری میان این دو حوزه پرداخته و گفت: در کسب‌وکارهای خلاق، فرآیند ارزش‌گذاری و تأمین وثیقه با چالش‌هایی مواجه است، در حالی که در بنگاه‌های صنعتی، تکیه بر دارایی‌های فیزیکی ممکن است محقق شود. به‌علاوه، عوامل تأثیرگذار بر عملکردها در کسب‌وکارهای خلاق شامل موفقیت در جذب مخاطب، تجاری‌سازی و مالکیت فکری می‌شوند؛ اما در بنگاه‌های صنعتی، عوامل تولید، تأمین و بازار از اهمیت بیشتری برخوردارند. بنابراین نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های اساسی این دو حوزه، ابزارهای مشابه حمایتی را برای آن‌ها طراحی کرد.

بهرامی خاطرنشان کرد: به‌نظر من باید با بهره‌گیری از ابزارهای موجود، به حل این مشکلات بپردازیم. یکی از اولویت‌های جدی معاونت در این رویداد ملی، ایجاد بستری برای هم‌افزایی در حوزه صنایع خلاق است؛ به‌نحوی که دغدغه‌های این حوزه به گوش مقامات عالی کشور، از جمله وزرا، دولت، رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی برسد.

وی بر ضرورت نگاه ملی به صنایع خلاق تأکید کرد و گفت: حوزه صنایع خلاق و اقتصاد خلاق، موضوعی نیست که بتوان به‌راحتی با آن برخورد سیاسی کرد. در ابتدا، در حین برنامه‌ریزی برای آغاز این حرکت، بر این نکته تأکید شد که همه ظرفیت‌های ملی باید بدون توجه به تمایلات مختلف، درکنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانیم تحولی اساسی در این حوزه ایجاد کنیم.

رئیس مرکز ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان یکی از راهکارهای آنی برای رفع مشکلات این حوزه را به‌روز کردن سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد و افزود: یکی از اقداماتی که به‌منظور حل این مسأله در کوتاه‌مدت در دست اقدام داریم، به‌روزرسانی سند مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی است. باید از خرد جمعی بهره‌برداری کرده و پس از ارزیابی مشترک، در صورتی که خلأهایی تشخیص داده شوند، برای پرکردن آن‌ها اقدام کنیم و اگر نیاز باشد، مصوبات لازم را به سطح وزیران انتقال دهیم.

بهرامی در ادامه گفت: توافق شد تا به‌منظور رفع مشکلات و موانع حوزه صنایع خلاق و رونق‌ بخشیدن به اقتصاد خلاق، به‌عنوان یکی از اولویت‌های ملی، جلسات خود را با رئیس‌جمهور ادامه دهیم. به‌طور قطع پیگیری این موضوع را در دستور کار خواهیم داشت و باید تلاش کنیم ظرفیت‌های موجود را در بهترین حالت فعال نگه داریم. اگر بعد از بررسی‌های کارشناسی و دستیابی به خرد جمعی، به این نتیجه برسیم که نیاز به اقدامات بیشتری داریم، می‌توانیم این موضوع را بررسی کنیم که آیا ضرورت دارد در قالب قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، توسعه صنایع خلاق پیگیری شود یا خیر؟

وی همچنین اظهار کرد: با این وجود، سند فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند پاسخی مناسب به بخشی از چالش‌های این حوزه ارائه دهد. عزم و اراده نهادهای درگیر در این موضوع تأثیرگذار است. در نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری مانوین، حدود پنج نفر از اعضای دولت حضور داشتند.

رئیس مرکز ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در پایان خاطرنشان کرد: اگر توانیم این همبستگی را حفظ کنیم و در دوره جدید به سمت اجرایی‌سازی ظرفیت‌های کنونی موجود در قانون حرکت کنیم، خواهیم توانست از این ظرفیت‌ها برای پیشرفت صنایع خلاق بهره‌برداری کنیم. همچنین امیدواریم در مسیر به‌روزرسانی سند نیز پیشرفت کنیم و این موضوع را با جدیت پیگیری نماییم.

انتهای پیام