حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری در جلسه شورای استانی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان در استان سمنان، که بخشی از سلسله نشست‌های مرتبط با اجرای دستورالعمل نحوه فعالیت این دفاتر به شمار می‌آید، پس از شنیدن نظرات و مشکلات اعضا، بر اهمیت تقویت سازوکارهای حمایتی و پیگیری جدی وظایف قانونی نهادهای مربوط تأکید نمود.

وی در ادامه به جایگاه ویژه اطفال و نوجوانان در رویکردهای دینی و قوانین معتبر کشور اشاره کرد و اظهار داشت: حمایت از این گروه آسیب‌پذیر تنها مختص خانواده‌ها نیست، بلکه بر عهده حاکمیت و تمامی نهادهای مسئول نیز است که باید در تأمین امنیت، مراقبت و حمایت از آنان وظایف و مسئولیت‌های قانونی مشخصی را به عهده داشته باشند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تأکید بر این نکته داشت که توجه به حقوق و منافع اطفال و نوجوانان نقشی کلیدی در سلامت اجتماعی و فرایند گام‌برداری جامعه دارد و افزود: آسیب‌پذیری این رده سنی موجب می‌شود تا حمایت از آن‌ها با توجه و جدیت بیشتری پیگیری شود و هر نهاد در راستای مسئولیت‌های قانونی خود، باید در تحقق این هدف بکوشد.

ضرورت اجرای صحیح قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری بر انجام کامل و مؤثر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تأکید کرد و تصریح نمود: دستیابی به اهداف این قانون نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، نظارت مداوم و همکاری بین نهادهای مسئول است و لازم است با پیگیری‌های مستمر اطمینان حاصل شود که تکالیف قانونی و مبانی مطرح‌شده در سند تحول و تعالی قوه قضاییه به درستی اجرا می‌شود.

وی ضمن تقدیر از فعالیت‌ها و اقدامات صورت‌گرفته از زمان تأسیس دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان در استان، بر ادامه این تلاش‌ها و تقویت و توسعه کیفی و کمی خدمات این دفاتر تأکید نمود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت نقش این دفاتر در حمایت از اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده یا در معرض بزهکاری، گفت: فراهم‌آوری زیرساخت‌های اجرایی مناسب، تأمین منابع انسانی ضروری و تأمین امکانات متناسب با مأموریت‌های آن‌ها از جمله ضروریات این خط مشی است و خواستار پیگیری جدی برای ارتقای ظرفیت و کارآیی خدمات حمایتی در این حوزه شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خواست که با پیگیری این موضوع، زمینه را برای ایفای مسئولیت‌های قانونی دیگر نهادها فراهم کند و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نیز موضوع حمایت از اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده و در معرض بزهکاری را در دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قرار دهد تا اقدامات نهادهای مربوط با هماهنگی و انسجام بیشتری پیگیری شود.

تأکید بر توجه به مقررات قانونی در رسیدگی به پرونده‌های اطفال و نوجوانان

به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان و گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در بخشی دیگر از این نشست بر لزوم رعایت دقیق مقررات قانونی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اطفال و نوجوانان نیازمند حمایت تأکید کرد و خاطرنشان نمود: در فرآیند بررسی این پرونده‌ها، باید قوانین و مقررات جاری و دستورالعمل‌های اقدام به‌دقت رعایت شود و تصمیم‌گیری‌های قضایی بر اساس موازین قانونی و شرایط ویژه این گروه سنی اتخاذ گردد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان، پیگیری مداوم مصوبات این جلسه، تقویت همکاری میان نهادهای مربوط و فراهم‌آوری امکانات لازم برای اجرای مؤثر این دفاتر را ضروری خواند و تأکید کرد: حمایت از اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده یا در معرض بزهکاری باید با رعایت دقیق قوانین، هماهنگی نهادهای مسئول و تقویت سازوکارهای حمایتی به‌طور مستمر و مؤثر دنبال شود.

انتهای پیام