نوشته اورا می خوانید :
مسئله‌ی ایران، فقدان همیشگی امکان توسعه نبوده است؛ مسئله آن است که فرصت‌های توسعه بارها گشوده شده، اما به ترتیباتی پایدار تبدیل نشده‌اند.
از مشروطیت، امکان پیوندزدن قانون، پاسخ‌گویی قدرت و نوسازی اقتصادی در برابر جامعه‌ی ایران قرار گرفت. مشروطیت تضمین‌کننده‌ی توسعه نبود و کشور نیز با ضعف دولت، مداخله‌ی خارجی و محدودیت منابع روبه‌رو بود؛ اما افقی پدید آورد که در آن اداره‌ی کشور می‌توانست به قواعد عمومی و مشارکت جامعه متکی شود. پرسش تاریخی این است که چرا چنین امکان‌هایی، در دوره‌های بعد نیز، نتوانستند استمرار پیدا کنند.
در دوره‌ی مصدق، فرصتی برای پیوند استقلال در تصمیم‌گیری اقتصادی با حکومت قانون و سیاست ملی گشوده شد. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آن تجربه را قطع کرد و امکان ادامه‌ی آن مسیر را از جامعه گرفت. این داوری به معنای اطمینان از موفقیت اقتصادی دولتی نیست که با بحران نفت، فشار خارجی و اختلافات داخلی مواجه بود؛ آینده‌ی رخ‌نداده را نمی‌توان قطعی دانست.
نکته آن است که فرصت حل مسائل در چارچوب روند سیاسی ملی و پاسخ‌گو، با کودتا از میان رفت. رشد اقتصادیِ بعدی نیز نمی‌تواند جای فرصت ازدست‌رفته‌ی توسعه‌ی سیاسی و نهادی را بگیرد.
دهه‌ی ۱۳۴۰ فرصت دیگری بود. رشد صنعتی و شکل‌گیری توان کارشناسی و مدیریتی، امکان حرکت به سوی توسعه‌ای گسترده‌تر را فراهم کرد؛ هرچند توسعه‌ی سیاسی هم‌پای اقتصاد پیش نمی‌رفت. تجربه‌ی وزارت اقتصاد علینقی عالیخانی نمونه‌ای از ایجاد قابلیت اداره و همکاری با صنعت بود.
اما دولت و شاه از استقلال و تداوم آن تجربه پشتیبانی نکردند؛ پایان وزارت عالیخانی در ۱۳۴۸ و تضعیف جایگاه وزارت اقتصاد را باید در همین زمینه دید. این فرصت را نمی‌توان صرفاً به سرنوشت یک فرد تقلیل داد: مسئله، تحمل‌نشدن استقلال نهادیِ دستگاهی بود که می‌توانست تصمیم کارشناسی را در برابر مداخلات حفظ کند.
در دولت آقای خاتمی نیز امکان دیگری وجود داشت. در سال‌های برنامه‌ی سوم، رشد واقعی اقتصاد به‌طور متوسط حدود ۵/۵ تا ۶ درصد بود؛ همراه با اصلاحاتی که ممکن بود زمینه‌ی تداوم رشد و ارتباط سازنده‌تر با جهان را تقویت کنند.
اما در ۱۳۸۴، دولت او حتی با دولتی میانه‌رو که خط اصلی این حرکت را ادامه دهد جایگزین نشد. فرصت استمرار آن جهت‌گیری از دست رفت؛ البته نمی‌توان همه‌ی مشکلات بعدی را صرفاً به یک انتخابات نسبت داد.
مسئله‌ی بنیادی‌تر، نبود ترتیباتی بود که اصول توسعه را از جابه‌جایی دولت‌ها مصون نگاه دارد. تغییر دولت نباید هر بار به تغییر جهت حرکت کشور تبدیل شود.
این تجربه‌ها به بحث نورث درباره‌ی تعهد معتبر و به بحث عجم‌اوغلو، جانسون و رابینسون درباره‌ی توزیع قدرت بازمی‌گردند. داشتن برنامه یا مدیر شایسته کافی نیست؛ باید معلوم باشد چه نیروهایی تداوم برنامه را تضمین می‌کنند و چه کسانی می‌توانند آن را متوقف کنند.
در ایران، ائتلاف لازم برای آغاز برخی اصلاحات شکل گرفته، اما ائتلافی که بتواند نتایج آنها را حفظ کند پایدار نمانده است. پس مسئله‌ی امروز، علاوه بر انتخاب سیاست اقتصادی، ایجاد ترتیبات سیاسیِ پشتیبان آن است؛ ترتیباتی که اجازه ندهد هر اختلاف، کل مسیر را معکوس کند.
در قیاس با افقی که در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ پیش رو داشتیم، امروز از حیث فرصت‌های ازدست‌رفته، قدرت خرید بخش‌هایی از جامعه، فرسودگی سرمایه و اعتماد به آینده عقب نشسته‌ایم. این سخن به معنای پایین‌تر بودن تک‌تک شاخص‌های اقتصادی از آن سال‌ها نیست؛ به معنای فاصله‌گرفتن از مسیری است که می‌توانستیم طی کنیم.
توصیف آماری دهه‌ی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ به‌عنوان دهه‌ای با رشد ناچیز، بخشی از این گسست را نشان می‌دهد. بااین‌حال، میل مردم به رهایی از فشار اقتصادی و بازگشت به زندگی قابل‌پیش‌بینی، خود نیروی اجتماعی مهمی برای تغییر مسیر است.
امروز در ارزیابی سیاسی، می‌توان دو گرایش را در جامعه و ساختار قدرت تشخیص داد. گرایش نخست، که به نظر می‌رسد خواست بخش بزرگ‌تر جامعه را بازتاب می‌دهد، به دنبال بازشدن رابطه با جهان، کاهش تنش، صلح و حل مسائل اقتصادی است.
گرایش دوم، با پایگاه اجتماعی محدودتر اما قدرت اثرگذاری قابل‌توجه، تداوم تقابل را ضروری می‌داند و از جمله با مطالبه‌ی «انتقام رهبر شهید» از آن دفاع می‌کند. این تقسیم‌بندی، توصیفی تحلیلی است و نسبت دقیق طرفداران آن بدون سنجش معتبر روشن نیست. افزون بر این، همه‌ی طرفداران دفاع از کشور خواهان تداوم تنش نیستند و همه‌ی منتقدان تنش نیز درباره‌ی سیاست داخلی اتفاق‌نظر ندارند.
پرسش اصلی آن است که چگونه می‌توان میان این نیروها توافقی برای اداره‌ی کشور ساخت. اقناع کامل یکدیگر یا توافق بر تمام گذشته و آینده، پیش‌شرط واقع‌بینانه‌ای نیست. آنچه ضرورت دارد نوعی سازش سیاسی یا political settlement، است.
فیصله‌دادن به بخشی از منازعه بر سر شیوه‌ی تصمیم‌گیری و حدود عمل، با وجود باقی‌ماندن اختلاف‌ها. منظور از چنین سازشی، تصفیه‌حساب با یکدیگر نیست؛ پذیرفتن قواعدی است که اجازه دهد کشور برای چند سال به سوی یک هدف مشترک حرکت کند. اجماع کامل فکری شاید دست‌نیافتنی باشد، اما توافق عملی بر جلوگیری از فرسایش کشور شاید باید نقطه‌ی آغاز قرار گیرد.
هدف مشترک را می‌توان حفظ ایران، امنیت مردم و بازسازی توان اقتصادی تعریف کرد. در این تعریف، امنیت فقط قدرت بازدارندگی نیست؛ توان تأمین انرژی، حفظ نیروی متخصص، اشتغال و اعتماد عمومی نیز جزئی از آن است. در مقابل، کاهش تنش نیز نباید وعده‌ی بی‌قیدوشرطِ رفع همه‌ی مسائل تلقی شود. باید مسیر قابل‌ارزیابیِ مذاکره، کاهش خطر درگیری و گشایش مبادلات طراحی شود. دفاع قانونی و دیپلماتیک از حقوق کشور می‌تواند ادامه یابد، بی‌آنکه زندگی اقتصادی جامعه به چرخه‌ای نامحدود از انتقام و واکنش وابسته شود. این چارچوب امکان می‌دهد اختلاف درباره‌ی گذشته، مانع توافق درباره‌ی هزینه‌های آینده نشود.
نخستین گام، گفت‌وگویی سازمان‌یافته میان مراکز مؤثر قدرت و نمایندگان واقعی جامعه بر سر هزینه‌ی ادامه‌ی وضع موجود است. دولت، مجلس، نهادهای امنیتی و دیگر مراکز تصمیم‌گیری باید با حضور نمایندگان بخش خصوصی، کارگران و متخصصان، ارزیابی مشترکی از محدودیت‌های کشور منتشر کنند. هدف ایجاد شورایی تازه در کنار شوراهای موجود نیست؛ هدف این است که مسئولیت تصمیم‌ها روشن و تعهدات طرف‌ها علنی شود. برای مثال، اگر کاهش خطر جنگ و گشایش تجارت اولویت است، هیچ دستگاهی نباید بتواند خارج از سازوکار توافق‌شده، تعهدی ایجاد کند که هزینه‌ی آن بر بودجه و زندگی مردم تحمیل شود.
گام دوم، تبدیل این سازش به یک برنامه‌ی محدود سه‌ساله است. در سال نخست، باید کاهش نااطمینانی خارجی و تأمین حداقل ثبات در برق، مبادلات و مقررات تولید در اولویت قرار گیرد. همزمان، تصویر واقعیِ بدهی‌ها و تعهدات دولت و بانک‌ها منتشر شود تا وعده‌های تازه بدون منبع مالی ایجاد نشود. در دو سال بعد، منابع آزادشده و سرمایه‌گذاری جدید به رفع گلوگاه‌های مشخص و افزایش توان صادراتی اختصاص یابد. به تعبیر رودریک، همه‌ی اصلاحات اهمیت یکسان ندارند؛ لازم است موانعی انتخاب شوند که رفع آنها واقعاً تصمیم بنگاه برای تولید و سرمایه‌گذاری را تغییر می‌دهد.
گام سوم، روشن‌کردن مبادله‌ی تعهدات است. طرفداران گشایش باید بپذیرند که امنیت کشور مسئله‌ای واقعی است و مذاکره به پشتوانه و زمان نیاز دارد. طرفداران تقابل نیز باید بپذیرند که امنیت نمی‌تواند مجوز تصمیم‌های بدون سقف هزینه و بدون پاسخ‌گویی باشد. در مقابلِ پرهیز از اقدامات برهم‌زننده‌ی توافق، باید امکان مشارکت قانونی و بیان دیدگاه‌های متفاوت حفظ شود. اما تضمینِ حضور سیاسی نباید به تضمین رانت اقتصادی تبدیل شود. انحصارها و امتیازهایی که از استمرار تنش سود می‌برند باید شفاف و تابع قواعد رقابت شوند؛ وگرنه توافق اعلام می‌شود، اما انگیزه‌ی تخریب آن باقی می‌ماند.
گام چهارم، ایجاد پشتوانه‌ی اجتماعی برای توافق است. همان‌گونه که سن تأکید می‌کند، مردم ابزار اجرای برنامه نیستند؛ بهبود امکان زندگی آنان معیار برنامه است. بنابراین، نباید از خانواری که زیر فشار معیشت است خواست هزینه‌ی فوری اصلاحات را بپردازد و در برابر آن تنها وعده‌ی رفاه آینده دریافت کند. حمایت از درآمدهای پایین، دسترسی به خدمات ضروری و جبران قابل‌پیش‌بینیِ آثار اصلاح قیمت‌ها باید از ابتدا در بودجه دیده شود. کارگران و بنگاه‌های کوچک نیز باید در گفت‌وگو درباره‌ی زمان‌بندی اصلاحات سهم داشته باشند. مشارکت، هم به انصاف کمک می‌کند و هم احتمال دوام تصمیم‌ها را افزایش می‌دهد.
تجربه‌ی چین یادآور می‌شود که تغییر جهت، به پشتیبانی سیاسیِ مداوم نیاز دارد؛ تجربه‌ی کره اهمیت پیوند حمایت با عملکرد را نشان می‌دهد؛ و فنلاند از ارزش ظرفیت سازگاری خبر می‌دهد. در ایران نیز می‌توان چند برنامه‌ی مشخص برای بازسازی برق، تسهیل صادرات یا ارتقای مهارت بنگاه‌ها آغاز کرد و حمایت را به نتیجه گره زد.
به شیوه‌ی هیرشمن، این برنامه‌ها باید پیوندهای تولیدی بعدی ایجاد کنند. به هشدار میردال نیز باید توجه داشت: اگر قواعد برای صاحبان نفوذ استثنا داشته باشند، برنامه روی کاغذ باقی می‌ماند. موفقیت در چند اقدام ملموس اعتماد لازم برای مراحل بعد را می‌سازد.
سرانجام، توافق باید امکان نظارت و اصلاح داشته باشد. گزارش فصلی درباره‌ی درآمد واقعی خانوار، سرمایه‌گذاری، اشتغال مولد، محدودیت‌های انرژی و هزینه‌ی مبادلات منتشر شود و هر تعهد مسئول مشخصی داشته باشد. تغییر دولت یا اختلاف میان دستگاه‌ها نباید مجوز کنارگذاشتن قواعد مشترک باشد؛ در عین حال، هیچ سیاست ناموفقی نباید به نام حفظ توافق از نقد مصون بماند.
مجلس، رسانه‌ها و تشکل‌های مستقل باید بتوانند فاصله‌ی وعده و اجرا را آشکار کنند. سازش سیاسی اگر تنها به توافقی پشت درهای بسته محدود بماند، اعتماد و نیروی لازم برای توسعه را فراهم نمی‌کند.
ایران برای توسعه به یکدست‌شدن جامعه نیاز ندارد؛ به پذیرفتن امکان حرکت مشترک با وجود اختلاف نیاز دارد. از مشروطیت تا امروز، فرصت‌های مهمی داشته‌ایم، اما نتوانسته‌ایم تداوم آنها را تضمین کنیم. اکنون نیز راه واحد و تضمین‌شده‌ای پیش رو نیست.
نقطه‌ی آغاز می‌تواند این توافق باشد که حفظ کشور و بهبود زندگی مردم بر ادامه‌ی منازعه‌ی بی‌پایان تقدم دارد. اگر این تقدم در سیاست خارجی، بودجه، حقوق مردم و قواعد فعالیت اقتصادی منعکس شود، فرصت تازه‌ای شکل می‌گیرد. این بار مسئله فقط آغازکردن توسعه نیست؛ ساختن تضمین‌هایی است که اجازه دهد مسیر آن ادامه پیدا کند.
نظرات کاربران