براساس گزارش ایسنا از سوی روابط عمومی، امور بین‌الملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور، این طرح به منظور اجرای ماده ۱۱۱ از قانون برنامه هفتم و دستیابی به هدف حداقل ۱۰ درصد افزایش بهره‌وری خدمات دولتی طراحی شده است. همچنین، این برنامه به منظور انجام برنامه اول از محور ششم ارزیابی اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم، توسط کمیته بهره‌وری سازمان تدوین و با تأیید سازمان ملی بهره‌وری ایران همراه است.

هدف این برنامه بهبود شاخص‌های پیامدی بهره‌وری شامل قیمت نهایی خدمات، مدت زمان ارائه خدمت، نرخ دسترسی، رضایت مراجعین، میزان مصرف انرژی و دیگر موارد مشابه است که به تفکیک خدمات هدف‌گذاری شده و طرح‌های عملیاتی برای نیل به این اهداف تدوین گردیده است.

در برنامه‌ها، اقداماتی چون بهبود و بازطراحی فرآیندها، هوشمندسازی خدمات، و اصلاح ساختارها در نظر گرفته شده است. به همین منظور، برای پایش و نظارت بر اجرای هر یک از این برنامه‌ها، نماگر پیشرفت تعریف و هدف‌گذاری شده است.

محور قرار دادن حقوق شهروندی و توجه به نیازها و نگرانی‌های شهروندان، باید به عنوان یک اصل اساسی در طراحی، اجرای و ارزیابی بهره‌وری خدمات دولتی همواره مد نظر باشد.

سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان اصلی‌ترین نهاد پیشرو در توسعه کشور و موتور محرک دولت می‌تواند در ارتقای بهره‌وری خدمات دولتی نقشی اساسی ایفا کند.

برنامه ارتقای بهره‌وری خدمات (موضوع ماده ۱۱۱ از برنامه هفتم پیشرفت) به‌عنوان مکمل برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی (موضوع تبصره ماده ۲ برنامه هفتم پیشرفت) طراحی شده است تا مسیر دستیابی به سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی کشور را تسهیل کند.

انتهای پیام