سرهنگ جواد مختاررضایی در مصاحبه‌ای با ایسنا، در خصوص انتشار تصاویری در دنیای مجازی که به‌عنوان «مجوز فعالیت پلیس فتا» برای برخی صرافی‌های رمز ارز معرفی می‌شود، بیان کرد: تعدادی از کانال‌ها و صرافی‌های فعال در پلتفرم‌های پیام‌رسان خارجی، خصوصاً تلگرام، با انتشار تصاویری که شامل نشان پلیس فتا و مهرها و امضاهای جعلی مرتبط با مسئولان این نهاد است، در تلاشند تا اعتماد کاربران را به‌دست آورند و از این طریق زمینه را برای کلاهبرداری و دزدیدن دارایی‌های مردم فراهم کنند.

او اضافه کرد: این نوع فعالیت‌ها به‌منظور ایجاد اعتماد کاذب در میان مردم صورت می‌گیرد و تصاویری که به‌عنوان مجوز پلیس فتا منتشر می‌شوند، هیچ مبنای قانونی برای فعالیت این گروه‌ها ندارند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا، با اشاره به اینکه این نوع شیوه‌ها از تکنیک‌های تکراری کلاهبرداران در فضای مجازی است، خاطرنشان کرد: در گذشته نیز از عناوینی همچون همسریابی، تبلیغات وام فوری و همچنین آگهی‌های جعلی استخدام و کاریابی برای فریب مردم استفاده شده است؛ به‌طوری که مجرمان با ادعای داشتن مجوزهای رسمی، از افراد مبالغی به‌عنوان بیعانه یا کارمزد دریافت می‌کردند یا با سوءاستفاده از حساب‌های بانکی آنان، از جمله از طریق حساب‌های اجاره‌ای و افراد واسط، مرتکب جرم می‌شدند. در حال حاضر نیز این شیوه با جعل نام و نشان پلیس فتا در حوزه صرافی‌های رمزارز ادامه دارد.

مختاررضایی در ادامه از شهروندان خواست: به هیچ عنوان وجود تصاویری تحت عنوان «مجوز پلیس فتا» در سایت‌ها، کانال‌ها و صفحات مجازی را به‌عنوان نشانه‌ای از قانونی بودن فعالیت یک مجموعه در نظر نگیرند و نسبت به ادعاهای مطرح‌شده از سوی صرافی‌ها و کانال‌های فعال در پیام‌رسان‌های خارجی، به‌ویژه در زمینه فعالیت‌های مالی و ارزی، با احتیاط عمل کنند.

او همچنین بر لزوم حفاظت از اطلاعات مالی و هویتی کاربران تأکید کرد و بیان داشت: افراد باید از ارائه کدهای تأیید یک‌بارمصرف (OTP)، رمزهای پویا و اطلاعات خصوصی کیف پول رمزارزی خود به مدیران کانال‌ها، ادمین‌ها و وب‌سایت‌های مشکوک خودداری نمایند.

در پایان، او از شهروندان خواست که در صورت دیدن موارد مشکوک یا صفحات و کانال‌هایی که ادعای دریافت مجوز از پلیس فتا دارند، این موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وب‌سایت رسمی پلیس فتا به آدرس www.policefata.ir گزارش دهند تا اقدامات لازم به‌منظور پیشگیری از کلاهبرداری و حفظ دارایی‌های شهروندان صورت گیرد.

انتهای پیام