مهدی ناظمی اردکانی و محمد صیادی در پژوهشی نوشته اند: در گذشته آنچه در عرصه فرهنگ تولید می شد «اثر فرهنگی» بود که ماهیتی منحصر به فرد، غیرتکثیری، غیر قابل تکرار و انتشار داشت. اما در دنیای مدرن امروزی، «اثر فرهنگی» تبدیل به «کالای فرهنگی » شده که با توجه به نیاز مصرف کننده تولید می شود و بر خلاف اثر فرهنگی، صرفاً نه برای ارضای ذوق هنرمند، که برای عرضه و فروش در بازار و کسب سود تولید می شود.
منظور از اقتصاد فرهنگ، تجزیه و تحلیل بخش فرهنگ در چارچوب تئوری ها و مفاهیم دانش اقتصاد است. حیطه موضوعی اقتصاد فرهنگ را می توان کاربرد اصول، مفاهیم و نظریه های علم اقتصاد در جهت تبیین و تحلیل مسائل اقتصادی بخش فرهنگ و در نهایت، ارائه خط مشی های سیاسی در جهت بهبود مدیریت اقتصادی فعالیت های فرهنگی دانست.
اقتصاد فرهنگ می تواند به بررسی و تحلیل آثار و نقش فعالیت های فرهنگی در توسعه اقتصادی نیز بپردازد. همچنین اقتصاد فرهنگ به جریانات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می پردازد که بر روی تحولات ساختاری و نهادی بخش فرهنگ و هنر در جوامع تاثیر می گذارد.
طي سه دهه گذشته اقتصاد فرهنگ در كشور به لحاظ كمي و كيفي از وضعيت مناسبي برخوردار نبوده و در كنار غفلت و بي‌توجهي نظام كارشناسي به حوزه فرهنگ، نسبت به تخصيص مناسب منابع بخش فرهنگ اهتمامي جدي صورت نگرفته است. حاكميت نگاه هزينه‌اي و نداشتن الگوي مناسب در اقتصاد فرهگ در دهه‌هاي گذشته خسارت‌هاي زيادي به كشور از جمله كم‌اثر شدن سازمان‌هاي فرهنگي در محل معضلات فرهنگي، موازي‌كاري، افزايش و تنوع محصولات فرهنگي كم‌اثر يا بي‌اثر، ضعف در مواجهه با جنگ نرم دشمن، بي‌توجهي به اولويت‌هاي فرهنگي كشور، مصرف شدن هزينه‌ها در مسائل روبنايي و پنهان ماندن مسائل زيربنايي و تغيير رويه اقتصادي از شكل جهادي به سوي اقتصاد مصرفي وارد كرده است.
شواهد آماري نيز نشان مي‌دهد كه ايران در حوزه‌هاي گوناگوه اقتصاد فرهنگ با توجه به پتانسيل بالقوه فراوان از وضعيت مناسبي برخوردار نيست. به عبارت بهتر، كشورمان ايران نه تنها در مقايسه با كشورهاي برتر جهان، بلكه در مقايسه با كشورهاي سند چشم‌انداز نيز در زمينه بخش‌هاي مختلف اقتصاد فرهنگ يعني اقتصاد نشر، اقتصاد گردشگري، اقتصاد هنرهاي تجسمي و اقتصاد سينما در وضعيت مناسبي برخوردار نيست. اين مهم با توجه به اينكه كشورمان در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ هجري شمسي درصدد است تا قدرت اول منطقه در همه زمينه‌ها و به ويژه اقتصاد باشد، مغايرت دارد. لذا همت بيشتر و برنامه‌ريزي دقيق‌تر مسوولان امر براي هدف‌گذاري مناسب‌تر در اقتصاد فرهنگ و هنر را به عنوان يكي از بخش‌هاي كليدي و درآمدزاي اقتصادي را مي‌طلبد.
مهم‌ترين اقدامات و راهبردهاي برون‌رفت از اين مشكلات با توجه به بخش‌هاي مد نظر در اقتصاد فرهنگ را می توان به شکل زیر طبقه بندی کرد. در خصوص اقدامات و راهبردهاي زير بايد توجه داشت كه جهت نيل به جايگاه رفيع در اقتصاد فرهنگ و دستيابي به مزايا و منافع حاصله از آن، اتخاذ رويكرد سيستمي و توجه به اركان اصلي اين اقتصاد و ارتباط آنها با ساير بخش‌ها نيز حايز اهميت فراوان است.
- افزايش شبكه‌هاي ارتباطي در حوزه فرهنگ و تقويت بخش خصوصي در توليد محصولات فرهنگي و هنري با نظارت بخش دولتي؛
- تقويت موسسات فرهنگي با استفاده از افراد خلاق، نخبگان و هنرمندان در عرصه فرهنگي؛
- تسهيل تبادل اطلاعاتي ميان متخصصان در سطوح بين‌المللي و حمايت از خلاقيت به عنوان موتور توسعه اقتصادي و فرهنگي كشورها؛
- تقويت بخش اقتصادي محصولات فرهنگي و هنري از طريق بازاريابي منطقه‌اي و جهاني؛
- تهيه و توليد صنايع فرهنگي متعدد داراي مزيت نسبي و صادرات ان به كشورهاي منطقه؛
- حمايت قانوني از سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و فراهم كردن زمينه جذب اين منابع در حوزه اقتصاد فرهنگ؛
- شناسايي و تقويت نياز افراد جامعه و استفاده از نقاط قوت موجود در صنايع فرهنگي؛
- تقويت اشتراكات بين كشورها براي به دست آوردن تفاهم در زمينه فرهنگي؛
- جلوگيري از فعاليت‌هاي موسسات غيرقانوني و تقويت ارزش فرهنگي در برنامه‌ها براي جلوگيري از سوداگري، اقتصاد ناسالم و تخريب فرهنگ؛
- تقويت و افزايش نظارت صحيح بر صنايع فرهنگي با در نظر گرفتن ضوابط قانوني؛
- ارتقاي ظرفيت‌هاي كمي و كيفي تاسيسات زيارتي و گردشگري به ويژه تعداد تورهاي داخلي و خارجي به منظور تعديل شكاف موجود در مقايسه با كشورهاي پيشرفته گردشگري؛
- نگرش فرهنگي، اقتصادي به فعاليت گردشگري؛
- تدوين برنامه جامع و استراتژيك و همچنين مشخص بودن هدف‌ها و سياست‌هاي زيارت و گردشگري؛
- رفع انحصار دولت در گردشگري و حمايت از بخش خصوصي در جهت سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري؛
- حمايت از ناشران كتاب‌ها، مجلات و... از طريق ارتقاي حقوق مالكيت معنوي؛
- ترغيب و تشويق ناشران جهت انتشار كتاب‌هاي الكترونيكي كه هزينه چاپ بسيار پايين‌تري نسبت به كتاب‌هاي چاپي دارند؛
- ارتقاي انگيزه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اقتصاد سيما از طريق كاهش سياست‌هاي مداخله‌جويانه دولت در نحوه سرمايه‌گذاري و فيلمسازي بخش خصوصي؛
- طراحي رشته دانشگاهي اقتصاد فرهنگ توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.