بر اساس گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری انجمن ملی خرمای ایران به مناسبت روز ملی خرما در روز شنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۵، در مکان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار گردید.

سرهنگ خزایی، عضو شورای پلیس امنیت اقتصادی، در این جلسه که با حضور دست‌اندرکاران و مسئولان مرتبط با حوزه خرما انجام شد، به پیگیری‌های این شورا در مورد ارزش گمرکی کالاهای صادراتی از جمله خرما اشاره کرده و انتقاداتی به عدم پاسخگویی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به استعلام‌های مراجع قضایی و دستگاه‌های ناظر مطرح کرد.

وی به بررسی‌های صورت گرفته در ماه‌های اخیر اشاره کرده و گفت: به دنبال دریافت گزارش‌ها و اخبار مربوط به پایین بودن غیرمنطقی ارزش گمرکی برخی کالاهای صادراتی مهم از جمله خرما، این موضوع را با توجه و دقت مورد بررسی قرار دادیم. در جلساتی که با رئیس انجمن ملی خرمای ایران و سایر مسئولین داشتیم، گزارشی مکتوب به دادستان تهران و دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران ارائه شد که به‌طور خاص بر پیگیری این مسائل اقتصادی تأکید شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، با ارسال نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد مسئول تولید و کشاورزی کشور، درخواست کردیم که نظر کارشناسی و مکتوب خود را درباره وضعیت ارزش‌گذاری صادرات خرما بیان کند تا مشخص شود آیا قیمت‌های کنونی برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان از لحاظ اقتصادی معقول بوده یا خیر. متأسفانه علیرغم اهمیت محصولات استراتژیک صادراتی مانند زعفران، پسته و خرما، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به این موضوع کم‌توجهی کرده و تاکنون پاسخی به مکاتبات و درخواست‌های مراجع قضایی ارائه نکرده است.

نماینده پلیس امنیت اقتصادی در ادامه عنوان کرد: با وجود غیبت نماینده وزارتخانه در این جلسه، پلیس امنیت اقتصادی به‌خوبی دغدغه‌های منطقی تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرما را پیگیری می‌کند. اگر قیمت‌گذاری خرما به نفع تولیدکنندگان، واحدهای بسته‌بندی و صادرکنندگان نباشد، چرخه تولید و اقتصاد این بخش با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد و ما بارها تأکید کرده‌ایم که برای رفع موانع و اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.

حمایت قاطع پلیس امنیت اقتصادی از صادرات قانون‌مند

سرهنگ خزایی همچنین در جریان این نشست، نسبت به مشکل خام‌فروشی و صادرات فله‌ای این محصول به پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس انتقاد کرد و بر ضرورت پشتیبانی بی‌قید و شرط پلیس امنیت اقتصادی از توسعه صنایع تبدیلی، خطوط مدرن سورتینگ و احداث سردخانه‌های تخصصی تأکید نمود.

این نماینده پلیس امنیت اقتصادی اشاره کرد که به معضل صدور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف نیز توجه شده و تصریح کرد: صادرکنندگانی که با استفاده از کارت بازرگانی شخصی خود و به‌طور شفاف اقدام به صادرات می‌کنند، با بالاترین سطح احترام مواجه خواهند شد و در هیچ حالی به‌عنوان متهم شناخته نخواهند شد. برخورد ما فقط متوجه افرادی خواهد بود که از کارت‌های غیر مجاز و یک بار مصرف استفاده کرده‌اند. پلیس امنیت اقتصادی در کمیته‌های رفع تعهد ارزی در کنار صادرکنندگان واقعی قرار دارد.

وی همچنین اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی خرما و محصولات جانبی را از دیگر درخواست‌های به‌حق فعالان این حوزه به شمار آورده و افزود: پلیس امنیت اقتصادی معتقد است که ارزش‌گذاری گمرکی باید به‌طور عادلانه صورت گیرد و در روش‌های رفع تعهد ارزی محصولات کشاورزی بازنگری شود.

سرهنگ خزایی در نهایت با اعلام آمادگی برای رفع موانع اداری و مبارزه با فساد تاکید کرد: ثبت جهانی نشان جغرافیایی خرما، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و گیاهی و تضمین امنیت مالی در معاملات تجاری از اولویت‌هایی است که با همکاری انجمن خرما و اتاق بازرگانی انجام خواهیم داد. به فعالان اقتصادی قول می‌دهیم که هر جا بروکراسی مزاحمی یا فسادی در گمرک و استاندارد مانع کار شما بود، به‌طور قاطع برخورد خواهیم کرد تا خرما به موقعیت شایسته خود به عنوان نماد اقتصاد بدون نفت دست یابد.