بر اساس گزارش ایسنا، محمد فیضی با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که میان سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری به امضا رسیده است، بیان کرد: براساس مفاد این تفاهم‌نامه، در مجموع ۲۵ همت اعتبار برای حل مشکلات تنش آبی در نظر گرفته شده که از این مقدار، ۱۰ همت به تصویب هیئت وزیران رسیده و به‌طور استانی به مرحله اجرا درآمده است. با توجه به پیگیری‌های مکرر معاونت و ضرورت تسریع در عملیات آبرسانی، تاکنون ۵ همت از این اعتبار، معادل ۵۰ درصد اعتبار مصوب، به‌صورت نقدی تخصیص یافته است.

او همچنین ادامه داد: از اعتبار تخصیص‌یافته، ۴ همت به رفع تنش آبی در مناطق روستایی و یک همت به حل مشکلات آبی عشایری اختصاص دارد. این منابع در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و از محل ردیف متفرقه اعتبارات مدیریت بحران موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور، بر مبنای شاخص‌های مربوط به تنش آبی استان‌ها مشخص شده و برای مراحل اجرایی به خزانه‌داری کل کشور ارسال گردیده است.

معاون برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری بر تداوم پیگیری‌ها برای تأمین کامل منابع مصوب تأکید کرد و گفت: تخصیص ۵ همت باقی‌مانده از اعتبار ۱۰ همتی مصوب هیئت وزیران نیز با جدیت پیگیری می‌شود تا شرایط بهره‌برداری کامل از منابع این دوره فراهم گردد.

فیضی همچنین افزود: علاوه بر این، اقدامات لازم برای ۱۵ همت باقیمانده از مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه با همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم در حال انجام است و موضوع برای مراحل تصویب به هیئت وزیران و سازمان مدیریت بحران ارسال شده است. هدف ما این است که این منابع نیز پس از طی مراحل قانونی، در مسیر تصویب، ابلاغ و تخصیص قرار گیرد تا تأمین مالی طرح‌های مورد نیاز در مناطق هدف ممکن گردد.

او با تأکید بر اهمیت راهبردی رفع تنش آبی در مناطق روستایی و عشایری اظهار کرد: دسترسی پایدار به آب فقط یک مسأله زیرساختی نیست؛ بلکه بر سلامت عمومی، امنیت معیشتی خانواده‌ها، ادامه فعالیت‌های کشاورزی و دامداری، پایداری سکونتگاه‌های روستایی و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه تأثیر مستقیم دارد. بنابراین، تسریع در اجرای طرح‌های آبرسانی و تأمین منابع مالی به‌موقع آن‌ها از ضروریات اساسی در توسعه روستایی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و عشایر است.

معاون برنامه و بودجه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر پروژه‌ها تأکید کرد و افزود: طبق مفاد تفاهم‌نامه‌ای که به امضا رسیده، نظارت بر حسن اجرای تعهدات و ارزیابی پیشرفت پروژه‌ها از نظر فیزیکی و مالی، جزو وظایف و اختیارات معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم است. بر این اساس، معاونت با همکاری و هماهنگی با حوزه امور زیربنایی و معاونت برنامه و بودجه، روند اجرای پروژه‌ها، روش هزینه‌کرد اعتبارات و میزان تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده را به‌طور مستمر پایش خواهد کرد.

بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، فیضی خاطرنشان کرد: دریافت، بررسی و ارزیابی گزارش‌های فصلی پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه‌ها، پایه‌گذار سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شناسایی موانع و پیگیری اقدامات اصلاحی خواهد بود. رویکرد معاونت به‌گونه‌ای است که تخصیص منابع همراه با نظارت مؤثر بر نحوه صرف آن‌ها و ارزیابی نتایج اجرایی باشد تا ضمن اطمینان از اجرای صحیح تعهدات، اعتبارات اختصاص‌یافته به نتایج ملموس در تأمین آب پایدار و رفع تنش آبی در مناطق روستایی و عشایری منجر شود.

انتهای پیام