باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سرهنگ خزایی در گردهمایی روز ملی خرما، به ابهامات موجود در روند تعیین ارزش گمرکی برای محصولات صادراتی اشاره کرد و گفت: مطابق گزارش‌های دریافتی، ارزش گمرکی برخی محصولات استراتژیک همچون خرما، پسته و زعفران به طور غیرعقلانی پایین تخمین زده شده است.
وی افزود: در این راستا، گزارش‌هایی رسمی به دادستان تهران و کارگروه اقتصاد مقاومتی ارسال شده و خواستار بررسی شفافیت در قیمت‌های صادراتی شده‌ایم؛ با این حال، وزارت جهاد کشاورزی، علی‌رغم اهمیت این موضوع، تاکنون به مکاتبات و استعلام‌های قوه قضائیه پاسخی نداده است.
این عضو شورای پلیس امنیت اقتصادی بر لزوم تعیین قیمت‌های پایه صادراتی متناسب با شرایط تولید و بازار تأکید کرد و بیان داشت: اگر قیمت‌گذاری خرما نتواند برای تولیدکنندگان، واحدهای بسته‌بندی و صادرکنندگان توجیه اقتصادی داشته باشد، چرخه تولید و اقتصاد این بخش با مشکلات جدی رو‌به‌رو خواهد شد. به همین دلیل، پلیس امنیت اقتصادی تمام تلاش خود را برای رفع موانع و اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی به کار خواهد گرفت.
خزایی، انتقاد خود را نسبت به خام‌فروشی و صادرات فله‌ای خرما به کشورهایی نظیر پاکستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح کرد و گفت: در برخی موارد، این محصول پس از خروج از کشور، مجدداً بسته‌بندی شده و با برندهای عربی به بازارهای خارجی ارائه می‌شود؛ این امر نیاز به توسعه صنایع تبدیلی و تقویت زنجیره ارزش خرما در داخل کشور را ضروری می‌سازد.
وی با اعلام حمایت پلیس امنیت اقتصادی از سرمایه‌گذاری در این حوزه تصریح کرد: ما به طور کامل از توسعه صنایع تبدیلی، راه‌اندازی خطوط مدرن سورتینگ و احداث سردخانه‌های تخصصی پشتیبانی می‌کنیم تا شرایط افزایش ارزش افزوده محصولات و تقویت موقعیت خرمای ایران در بازارهای صادراتی فراهم شود.
عضو شورای پلیس امنیت اقتصادی از مشکلات ناشی از استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرف سخن گفت و تأکید کرد: صادرکنندگانی که به طور شفاف و قانونی با کارت بازرگانی خود صادرات انجام می‌دهند، در نظر پلیس به عنوان افراد محترم و قابل تکریم محسوب می‌شوند و به اتهام شناخته نمی‌شوند.
وی ادامه داد: اقدامات پلیس معطوف به افرادی است که از کارت‌های بازرگانی دیگران یا کارت‌های یک‌بارمصرف برای فعالیت‌های غیرشفاف استفاده می‌کنند. همچنین، پلیس امنیت اقتصادی در کمیته‌های رفع تعهد ارزی در کنار صادرکنندگان واقعی خواهد ایستاد.
خزایی اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی خرما و محصولات مرتبط را از مطالبات منطقی فعالان این حوزه دانسته و گفت: به اعتقاد پلیس امنیت اقتصادی، ارزش‌گذاری گمرکی باید منصفانه و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی باشد و همچنین لازم است در شیوه‌های رفع تعهد ارزی محصولات باغی و کشاورزی تجدیدنظر شود.
مبارزه با چالش‌های اداری و فساد در مسیر صادرات
وی همچنین آمادگی پلیس امنیت اقتصادی برای کمک به حل موانع اداری و مقابله با فساد را اعلام کرد و افزود: ثبت جهانی نشان جغرافیایی خرما، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای گیاهی و تضمین امنیت مالی در نقل‌وانتقالات تجاری از جمله اولویت‌هایی است که با همکاری انجمن خرما و اتاق بازرگانی دنبال خواهد شد.
این عضو شورای پلیس امنیت اقتصادی تأکید کرد: به فعالان اقتصادی اطمینان می‌دهیم هر کجا بروکراسی مخرب یا فساد در گمرک و سازمان‌های مرتبط با استاندارد مانع فعالیت قانونی آنها شود، با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.
خزایی در پایان یادآور شد: هدف از این اقدام‌ها، حمایت از صادرکنندگان واقعی، رفع موانع تولید و صادرات و تقویت جایگاه خرمای ایران در بازارهای جهانی است تا این محصول بتواند سهم شایسته‌تری در توسعه اقتصاد غیرنفتی کشور ایفا کند.