در گفتگو با ایسنا، وحید شقاقی شهری به بررسی وضعیت اقتصادی کشور و استراتژی‌های ضروری برای مقابله با فشارهای خارجی پرداخته و بیان کرد: «جنگی ترکیبی و پیچیده با ابعاد شناختی و دستکاری افکار عمومی، نظامی و اقتصادی علیه کشور در حال وقوع است که محاصره‌ای کم‌نظیر را به ما تحمیل کرده است. به نظر می‌رسد آمریکای دوران ترامپ و لابی‌های پرهزینه رژیم صهیونیستی در تلاشند تا مذاکرات را به معنی تسلیم کامل ایران جلوه دهند. متأسفانه این شرایط ما را در موقعیت دشواری قرار داده؛ به طوری که تنها دو گزینه سخت باقی مانده که یکی از آن‌ها تسلیم و دیگری مقاومت است.»
این اقتصاددان در ادامه افزود: «با توجه به چالش‌های اقتصادی در کشور، تحریم‌های طولانی‌مدت، وضعیت سرمایه اجتماعی و هزینه‌های دفاعی، مقاومت در برابر هژمونی حاکم به گزینه‌ای بس دشوار بدل شده است. از سوی دیگر، تسلیم شدن از دیدگاه دولت ترامپ به معنی کنار گذاشتن تمام توانمندی‌های موشکی، هسته‌ای و استقلال سیاسی کشور خواهد بود. بنابراین، هر ایرانی وطن‌پرست که به استقلال و عزت ملی ارزش قائل باشد، گزینه مقاومت را انتخاب خواهد کرد.»
حداقل تا پایان دو سال ریاست‌جمهوری ترامپ، به منظور تقویت پایداری اقتصاد ملی و جلوگیری از تحقق مقاصد شوم دشمنان برای خراب کردن اقتصاد ایران، هیچ راهی برای تداوم الگوی حکمرانی اقتصادی پیشین وجود ندارد. سیاست‌های توسعه‌ای و اقتصادی باید حداقل برای دو سال آینده بر اساس طراحی اقتصادی بسته، درون‌زا و متکی به قابلیت‌های تولید داخلی تنظیم شوند.
ضرورت طراحی اقتصادی بسته و درون‌زا
وی با اشاره به این که در صورت انتخاب مسیر مقاومت، باید سیاست‌های اقتصادی کشور بر اساس شرایط بحرانی جدید دوباره طراحی گردد، گفت: «حداقل تا پایان دوره ترامپ، به منظور تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی و جلوگیری از پیاده‌سازی نقشه‌های دشمنان برای تخریب اقتصاد ایران، امکان ادامه الگوی حکمرانی اقتصادی گذشته هیچ‌گونه توجیهی ندارد. الگوی پیشین اقتصادی، متکی بر یک ساختار باز، وابسته به صادرات نفت، واردات بی‌رویه، رانت‌محوری و هدر دادن گسترده منابع ارزی بود. به دلیل محاصره همه‌جانبه، سیاست‌های راهبردی و اقتصادی باید دست‌کم برای دو سال آینده بر مبنای طراحی یک اقتصاد بسته، درون‌زا و مبتنی بر توانمندی‌های تولیدی داخلی تنظیم گردد.
شقاقی شهری همچنین به تشریح راهکارهای مدیریتی خود در این وضعیت پرداخت و گفت: «اولین راهکار، اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی است. دومین راهکار اجرای حکمرانی تحت‌پایه داده است که باید شامل حوزه‌های مختلف اقتصادی، پولی، مالیاتی، حمایتی و تجاری باشد. در حوزه پولی، لازم است که جریان نقدینگی و فرآیند خلق پول درون‌زا در شبکه بانکی به‌طور لحظه‌ای تحت نظر قرار گیرد. در بخش مالیاتی نیز، مالیات‌ستانی مبتنی بر داده‌ها و تراکنش‌های الکترونیکی باید پیاده شود.»
این اقتصاددان ادامه داد: «حمایت‌ها باید به‌طور هدفمند و بر اساس ارزیابی دقیق هنگام نیاز صورت گرفته و طرح حمایت‌های هوشمند در دستور کار قرار گیرد. همچنین لازم است که جریان کالا از مبادی گمرکی تا انبارها و خرده‌فروشی‌ها با استفاده از شناسه‌گذاری کالا کنترل شده و برای شناسایی و مقابله با کمبود کالا، یک نظام هشداردهی به‌موقع ایجاد شود.»
حمایت همه‌جانبه از تولید ملی و تکمیل زنجیره‌های ارزش
وی سومین راهکار پیشنهادی را حمایت از تولید ملی دانست و تصریح کرد: «باید از فرسایش و فروپاشی زنجیره تأمین اقتصاد جلوگیری کرد؛ زیرا حفظ ظرفیت تولید کشور در شرایط محاصره اقتصادی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. چهارمین راهکار پیاده‌سازی اقتصادی بسته با محوریت تأمین تقاضای کامل محصولات استراتژیک در داخل کشور است. در این راستا، باید فرآیند داخلی‌سازی و بومی‌سازی کل زنجیره تولید، تکمیل زنجیره‌های ارزش و حرکت به سمت خودکفایی در کالاهای راهبردی مورد پیگیری قرار گیرد.»
شقاقی شهری با تأکید بر محدودیت منابع ارزی کشور گفت: «پنجمین راهکار، تخصیص مدیریت‌شده و قطره‌چکانی منابع ارزی بر اساس اولویت محصولات استراتژیک است. در شرایط محدودیت منابع، تخصیص ارز باید با دقت و مطابق با نیازهای اساسی کشور صورت گیرد.»
این اقتصاددان به ششمین راهکار اشاره کرد و گفت: «تأمین و توزیع چند قلم کالای استراتژیک غذایی و دارویی از طریق کوپن الکترونیکی پیشنهاد می‌شود و دولت می‌تواند این اقلام را به صورت بسته‌های حمایتی اضطراری به تمامی اقشار جامعه یا با اولویت دهک‌های آسیب‌پذیر توزیع کند.»
بازتوزیع ثروت ملی و تقویت سرمایه اجتماعی
وی هفتمین راهکار را بازتوزیع ثروت و دارایی‌های ملی میان مردم بیان کرد و افزود: «دارایی‌هایی نظیر زمین، سهام عدالت، سهم نفت و گاز و دارایی‌های برخی نهادهای اقتصادی باید در سیاست‌های بازتوزیع مورد توجه قرار گیرد.»
شقاقی شهری با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی در دوران بحران اقتصادی بیان کرد: «هشتمین راهکار، مبارزه جدی با فساد و تبعیض است که باید با افزایش پاسخگویی و شفافیت به همراه تلاش برای امیدآفرینی و تقویت اعتماد عمومی همراه باشد. نهمین راهکار نیز بهبود محیط کسب‌وکارهای کارآفرین و ارتقای کیفیت خدمات عمومی است که در این شرایط اقتصادی باید به عنوان بخشی از برنامه‌های تاب‌آوری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.»
ضرورت اصلاح ساختار بودجه و انضباط پولی
این اقتصاددان در ادامه به نیاز به اصلاح ساختار درآمدی دولت اشاره کرد و گفت: «دهمین راهکار این است که بیش از ۸۰ درصد بودجه دولت باید بر پایه مالیات تنظیم شود و باقی‌مانده باید از طریق واگذاری دارایی‌های مالی و اموال مازاد تأمین گردد. یازدهمین راهکار، رعایت انضباط مالی و پولی و پایبندی به قواعد حکمرانی اقتصادی در محدوده معین است. سیاست‌های مالی و پولی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که از بی‌ثباتی و رهاشدگی اقتصاد جلوگیری شود.»
وی در ادامه با تبیین دیدگاه‌های خود در مورد سیاست‌های ارزی گفت: «برای تحلیل سیاست‌های ارزی، توجه به ارزش دلاری نقدینگی به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران حائز اهمیت است. بررسی این شاخص نشان‌دهنده آن است که با حجم کنونی نقدینگی، نرخ ارز باید به حدود ۲۷۰ هزار تومان باشد که این به معنای کاهش ارزش دلاری نقدینگی به حدی جر ۷۰ میلیارد دلار است؛ رقمی که به روشنی نشان‌دهنده انحراف از متغیرهای اصلی اقتصاد است. با در نظر گرفتن ابعاد تولید ناخالص داخلی و حجم معقول تجارت خارجی، میانگین تاریخی ۱۰۰ میلیارد دلار هنوز عدد معقولی برای ارزیابی قدرت دلاری نقدینگی به شمار می‌رود.
این اقتصاددان ادامه داد: «با همین معیار، اگر ما فرض کنیم که حجم نقدینگی به ۲۵ هزار همت تا پایان سال برسد، نرخ تعادلی ارز نمی‌بایست از ۲۵۰ هزار تومان فراتر رود. هرگونه افزایش نرخ ارز فراتر از این سطح، به معنای بروز حباب در نرخ ارز و انحراف از بنیادهای اقتصادی کشور خواهد بود.»
شقاقی شهری همچنین به بررسی عواملی که بر جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصادی تأثیرگذار هستند، پرداخت و افزود: «با توجه به حجم اندک بدهی خارجی، اگر انضباط بودجه‌ای رعایت شود و رشد نقدینگی به حداکثر ۵۰ درصد محدود گردد، می‌توان از فروپاشی و بی‌ثباتی سیاسی جلوگیری کرد و امکان جلوگیری از ابرتورم در دوران گذار از ترامپ را تا حدی افزایش داد.»
مطالبه از بانک مرکزی؛ تعیین دامنه نوسان متغیرهای پولی
این اقتصاددان با تأکید بر ضرورت توجه به چارچوب عملیاتی دقیق برای سیاست‌های پولی و ارزی کشور، بیان کرد: «اگر قرار است خواسته‌ای شفاف از رئیس کل بانک مرکزی مطرح شود، این خواسته باید شامل تعیین دامنه نوسان متغیرهای اصلی پولی در شرایط محاصره اقتصادی و مشخص کردن خطوط قرمز باشد. بانک مرکزی لازم است یک چارچوب عملیاتی شفاف را تدوین کرده و به آن پایبند باشد تا از طریق اصلاح نرخ بهره حقیقی و تعیین کریدور مشخص برای همگرایی نرخ‌های ارز، انتظارات اقتصادی و ارزی را کنترل نماید. در این چارچوب، رانت ارز ترجیحی باید به صورت رسمی و در یک زمان‌بندی معین کنار گذاشته شود و نرخ سود بانکی باید به تدریج با تورم انتظاری هم‌راستا گردد.
اگر قرار باشد مطالبه‌ای عملیاتی و بدون ابهام از رئیس کل بانک مرکزی مطرح شود، این مطالبه باید تعیین محدوده و دامنه نوسان متغیرهای پولی کلیدی در شرایط محاصره اقتصادی، مشخص کردن خطوط قرمز و پایبندی به سقف آن‌ها باشد.شقاقی شهری در خصوص نشانه‌هایی که می‌تواند مرز بین اعلام سیاست و تغییر عملی رویکرد را نشان دهد گفت: «نشانه ملموس این تغییر در ماه‌های آینده، مشاهده اراده قوی برای انضباط در مقابل بانک‌های ناتراز حتی به قیمت انحلال و خروج بانک‌های ناسالم خواهد بود. همچنین توقف عرضه‌های رانتی در سامانه‌های چندنرخی و انتشار عمومی گزارش‌های دوره‌ای درباره عملکرد سیاست پولی بر اساس اهداف عددی شفاف برای نرخ تورم و رشد تطبیقی حجم پول از دیگر الزامات ضروری است.»
وی تأکید کرد: «هر رفتاری غیر از این شفافیت سخت‌گیرانه، نمایانگر ادامه مدیریت واکنشی و فرسایشی اقتصاد خواهد بود. بانک مرکزی باید به‌جای تکیه بر اظهارات عمومی، اهداف مشخص عددی را برای متغیرهای پولی تعیین کند و عملکرد خود را در چارچوبی شفاف و ارزیابی‌پذیر به اطلاع جامعه برساند.»
ثبات اقتصادی در شرایط تداوم جنگ و محاصره دشوار است
شقاقی شهری در جمع‌بندی پیشنهادات سیاستی خود اظهار داشت: «باید واقع‌بین باشیم و بپذیریم تا زمانی که تهدید جنگ به‌طور کامل نفی نشود و وضعیت نه جنگ و نه صلح و محاصره ادامه داشته باشد، دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار تورم و تحقق رشد پایدار سرمایه‌گذاری بسیار دشوار و حتی شاید غیرممکن باشد. بیان این مسئله به معنای نادیده گرفتن قواعد مالی و پولی مؤثر بر مهار تورم و تقویت سرمایه‌گذاری نیست؛ بلکه در واقع، در چنین شرایط چالشی، رعایت انضباط مالی و پولی و پایبندی به قواعد حکمرانی اقتصادی ضروری است.
این اقتصاددان اظهار داشت: «رعایت این چارچوب‌ها می‌تواند از شدت بی‌ثباتی و رهاشدگی اقتصاد جلوگیری کرده و به تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر فشارهای ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی کمک نماید.
انتهای پیام
نظرات کاربران