براساس گزارشی که به‌تازگی توسط سازمان ملل تحت عنوان «وضعیت اقدام برای تنوع زیستی» منتشر شده است، مبنای اصلی برای نخستین بررسی جهانی در رابطه با پیشرفت‌های جمعی تابع این توافق‌نامه تعیین شده است.

این نتایج قرار است در مکان تعیین‌شده هفدهمین نشست «کنفرانس اعضا» (COP17) که در پایتخت ارمنستان برگزار می‌شود، ارائه گردد و محور اصلی آن «کنوانسیون تنوع زیستی» (CBD) خواهد بود.

با توجه به این‌که این کنفرانس از تاریخ ۱۹ اکتبر آغاز خواهد شد، چالش کلیدی در تبدیل یافته‌های این گزارش به اقدامات مشخص و کارآمد است.

پیشرفت ناهمگون

طبق محتویات این گزارش، ملیت‌ها اقداماتی در راستای ۲۳ هدف تعیین‌شده برای سال ۲۰۳۰ انجام داده‌اند، اما وضعیت در هیچ‌یک از این اهداف کاملاً مثبت ارزیابی نمی‌شود و چنانچه تسریع جدی در اجرای این اهداف بر اساس همیاری حاصل نشود، دستیابی به اهداف سال ۲۰۳۰ به خطر خواهد افتاد.

در این گزارش دو شکاف کلیدی مورد تأکید قرار گرفته است:

  • نخست این‌که اهداف ملی به‌طور کامل ابعاد و سطح بلندپروازی‌ِ تعهدات جهانی را منعکس نمی‌سازند. 
  • دوم این‌که اقدامات در حال انجام حتی از همین اهداف کمتر بلندپروازانه نیز عقب‌تر هستند.

به نقل از خبرگزاری شینهوا، «آسترید شوماکر»، دبیر اجرایی موقت CBD در ماه اوت اظهار داشت که کمتر از نیمی از اهداف ملی ارزیابی‌شده توسط احزاب همسو با این چارچوب، در مسیر درست خود قرار دارند. بزرگ‌ترین شکاف‌ها مرتبط با بسیج منابع، اصلاح یارانه‌های مضر، تأثیرات تجاری و انتقال به مصرف پایدار محسوب می‌شوند.

شوماکر همچنین به تلاش‌های امیدبخش در زمینه حفاظت از محیط زیست و در عین حال پیشرفت کند در بسیج منابع، اصلاح یارانه‌های مضر و مدیریت جامع اشاره کرد.

تحلیل انجام‌شده توسط وب‌سایت Carbon Brief مستقر در بریتانیا نشان داد که تنها حدود ۵ درصد از کشورهای مورد بررسی، اهداف محدودی برای کاهش یارانه‌ها تعیین کرده‌اند و برخی کشورها اعلام کرده‌اند که اصلاحات با موانعی ناشی از منافع شخصی و مقاومت‌های سیاسی روبه‌رو شده است.

علاوه بر این، گزارش اخیر «صندوق جهانی طبیعت» (WWF) به محدودیت منابع مالی عمومی و فشارهای فوری در زمینه امنیت غذایی و انرژی اشاره می‌کند که برخی کشورها را به عدم تمایل سیاسی برای حفظ تنوع زیستی وا داشته است.

تبدیل ارزیابی به اقدام

طبق اعلام «مؤسسه توسعه پایدار و روابط بین‌الملل»، که یک اندیشکده فرانسوی است، آزمون اصلی برای هفدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون (COP17) این خواهد بود که آیا این ارزیابی می‌تواند راهنمایی‌های روشنی برای اقدامات آینده ارائه دهد یا نه.

براساس رویه‌های موجود در این کنوانسیون، اسناد مربوط به ارزیابی جهانی به COP17 ارسال خواهد شد تا طرف‌های عضو نقایص موجود در اجرای این اهداف را بررسی کرده و در رابطه با اقداماتی که باید انجام شود، تصمیم‌گیری کنند.

نشت COP17 باید به این مسأله بپردازد که چه کسی هزینه‌های حفاظت از طبیعت را بر عهده می‌گیرد و چگونه می‌توان بر مقاومت‌هایی که به دنبال اصلاحات هستند، غلبه کرد؛ اصلاحاتی که اگرچه ممکن است در ابتدا دشواری‌هایی به همراه داشته باشند، اما منافع بلندمدتی را به وجود می‌آورند.

تصمیمات اتخاذشده در این نشست سرنوشت‌ساز خواهد بود و مشخص خواهد کرد که آیا این چارچوب تنها بر روی کاغذ باقی می‌ماند یا این‌که به تخصیص بودجه‌های ملی، یارانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها منجر خواهد شد.

انتهای پیام