صنعت ارتباطات و تلکام در کشورمان در سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای بحرانی و حیاتی شده است. این وضعیت، نقطه‌ای مبهم است که در آن نیاز به حفظ، پایداری و بهبود کیفیت شبکه‌ها با افزایش نرخ تورم، نوسانات شدید ارزی و سیاست‌های قیمتی مداخله‌جویانه در هم تقاطع می‌یابد. کارشناسان و حرفه‌ای‌های حوزه فناوری اطلاعات بر این باورند که عدم توازن میان هزینه‌های تأمین تجهیزات و درآمدهای کنونی، توان توسعه‌ای اپراتورها و شرکت‌های تأمین‌کننده زیرساخت را به شدت کاهش داده است.
حسین ریاضی، رئیس هیات مدیره صنایع ارتباطی پایا و یکی از شخصیت‌های معتبر در صنعت مخابرات، به تحلیل زوایای پنهان بحران اقتصادی حاکم بر شبکه ارتباطی کشور پرداخت. او با نگاهی به وضعیت کنونی تلکام، به مقایسه ساختار هزینه‌ای ارتباطات و انرژی پرداخته و نسبت به تبعات عمیق ناترازی مالی بر پایداری شبکه‌های ارتباطی هشدار داد.
نگهداری و گسترش شبکه ارتباطی بدون منابع مالی پایدار غیرممکن است
ریاضی در ابتدای صحبت‌های خود به اصل اساسی بقای هر سیستم فنی اشاره کرد و اظهار داشت: «این واقعیت غیرقابل انکار است که به منظور نگهداری، پشتیبانی 24 ساعته و بخصوص توسعه و پیشرفت شبکه‌های زیرساختی در حوزه ارتباطات، چه در سطح ملی و چه در مسیرهای بین استانی و استانی، به منابع مالی پایدار، عمیق و متناسب با مقیاس فعالیت‌ها نیاز داریم. از نظر اقتصادی و تجربه مدیریتی، این منابع فقط از دو منبع قابل تأمین هستند: یا دولت باید هزینه‌های ساخت و نگهداری این زیرساخت‌ها را از طریق درآمدهای نفتی، بودجه عمومی و خزانه‌داری ملی بر عهده بگیرد تا مردم بتوانند بدون نگرانی و با حداقل هزینه از آن بهره‌مند شوند؛ یا اینکه اگر دولت چنین منابعی ندارد، باید اجازه دهد که هزینه‌های نگهداری، به‌روزرسانی و توسعه فناوری‌ها مستقیماً از محل درآمدهای حاصل از خود این شبکه‌ها و از طریق پرداخت‌های کاربران تأمین شود. در دنیا هیچ راه دیگری برای حفظ پایداری شبکه ارتباطی وجود ندارد.»
او با تأکید بر تنوع بسترهای ارتباطی افزود: «این شبکه‌ها شامل مجموعه‌ای از فناوری‌ها هستند؛ از خطوط سنتی سیمی و کابل‌های مسی تا شبکه‌های پیشرفته فیبر نوری، اتصالات بی‌سیم و اپراتورهای تلفن همراه که نقش کلیدی در زندگی روزمره، فعالیت‌های تجاری و اقتصاد دیجیتال جامعه دارند.»
درآمد اپراتورها با هزینه‌های جایگزینی تجهیزات متناسب نیست
رئیس هیات مدیره صنایع ارتباطی پایا در ورود به بررسی ساختار فنی شبکه‌های مخابراتی، به تحلیل علت افزایش شدید هزینه‌های نگهداری پرداخت: «تجهیزاتی که در ساختار و معماری این شبکه‌ها استفاده می‌شوند، به دو بخش اصلی پسیو و اکتیو تقسیم‌بندی می‌شوند. بخش پسیو شامل دکل‌های مخابراتی، سازه‌های فلزی، کابل‌ها و کانال‌های غیراکتیو است که به‌طور مستقیم به منبع برق متصل نیستند؛ در حالی که بخش اکتیو شامل تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی حساس، سرورها، بردهای پردازشی و ابزار نیازمند انرژی الکتریکی می‌باشد. نقطه مشترک غیرقابل‌انکار در هر دو بخش این است که قیمت تمام‌شده آنها تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز است. دلیل آن هم به وضوح مشخص است؛ مواد اولیه و متریال‌های استفاده‌شده در این تجهیزات یا وارداتی‌اند که وابستگی مستقیم به ارز دارند، یا در صورت تولید داخلی نیز قیمت‌گذاری مواد اولیۀ کارخانه‌ای آنها مانند مس، فولاد و پلاستیک، بر مبنای قیمت‌های بازار با اتکا به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی انجام می‌گیرد.
ریاضی تأکید کرد: «در شرایطی که کشور ما به مدت چند سال با تورم‌های مزمن و کاهش مداوم ارزش پول ملی روبه‌رو است، هزینه‌های جایگزینی و تعمیر این قطعات به طرز قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، اگر درآمد ناشی از این شبکه‌ها—یعنی وجوهی که کاربران بابت مکالمه و ترافیک داده پرداخت می‌کنند—به‌صورت دستوری ثابت بماند، عایدی ریالی اپراتورها به هیچ وجه قادر به تأمین نیازهای خرید، پشتیبانی و به‌روزرسانی تجهیزات نخواهد بود.»
دولت مانع اصلاح طبیعی قیمت‌ها می‌شود
او با ارائه اطلاعات آماری از میانگین پرداختی مشترکان، بر عمق این عدم توازن تأکید کرد: «امروز اگر به قبض‌های تلفن نگاهی بیندازیم، درمی‌یابیم که میانگین پرداختی از یک خط تلفن ثابت حدود ۵۰ هزار تومان و برای هر خط تلفن همراه حدود ۱۰۰ هزار تومان است. این نشان می‌دهد که میانگین سهمی که یک شهروند در ماه برای ارتباطات روزمره، دسترسی به اینترنت و برقراری ارتباط صوتی متقبل می‌شود، بسیار کمتر از قیمت بخش عمده‌ای از اقلام اولیه مصرفی خانوار است. با این اعداد، شرکت‌های فرادست و زنجیره تأمین زیرساخت به هیچ عنوان توانایی پوشش هزینه‌های سنگین نگهداری شبکه را نخواهند داشت.
ریاضی همچنین به مقایسه نادرستی که گاهی بین خدمات مخابراتی و حامل‌های انرژی انجام می‌شود اشاره کرد و توضیح داد: «در حوزه سوخت و انرژی، دولت به‌صراحت اعلام می‌کند که برای تولید هر لیتر بنزین هزینه‌های زیادی در نظر می‌گیرد و پالایشگاه‌ها را با حمایت‌های عمومی اداره می‌کند و نفت استخراج‌شده را با قیمتی بسیار پایین به مردم ارائه می‌دهد؛ هرچند در عین حال مدعی است که توان سرمایه‌گذاری جدید ندارد. اکنون سؤالی که از متولیان اقتصادی باید پرسید این است که آیا دولت در بخش ارتباطات، تلفن و اینترنت هم آماده است همانند بنزین عمل کرده و از محل بودجه‌های عمومی و مالیات، سوبسید خرید دکل، فیبر و پهنای باند را به عهده گیرد؟ واقعیت میدانی این است که دولت نه تمایل به این رویکرد دارد و نه منابع مالی برای آن موجود است. با این حال، در حالی که یارانه‌ای نمی‌پردازد، مانع اصلاح طبیعی قیمت‌ها می‌شود و انتظار دارد که شبکه با حداقل منابع، به معجزه توسعه‌ای برسد.»
سرکوب تعرفه‌ها، هزینه‌های زیادی به شبکه تحمیل می‌کند
این فعال با تجربه در صنعت مخابرات به سهم‌خواهی خزانه‌داری از درآمد اپراتورها نیز اشاره کرد و گفت: «باید به‌روشنی گفت که دولت نه تنها هیچ یارانه‌ای به زیرساخت‌ها پرداخت نمی‌کند، بلکه حدود ۳۰ درصد از کل درآمدهای ناخالص اپراتورهای تلفن همراه را به‌عنوان حق‌السهم خود می‌گیرد. این قانونی است که به یادگار سال‌هایی است که بازار تلکام سودآوری‌های بالایی داشت و دولت فرض می‌کرد این منبعی بی‌پایان است. اما اکنون شرایط اقتصادی به گونه‌ای تغییر کرده است که حتی اگر دولت همین درصد ۳۰ را به صفر برساند و هیچ گونه برداشت دیگری نداشته باشد، باز هم اپراتورها با تعرفه‌های دستوری و فعلی قادر به نوسازی تجهیزات فرسوده و جبران شکاف فناوری نخواهند بود.
حسین ریاضی در پایان صحبت‌های خود تأکید کرد: «سرکوب تعرفه‌ها شاید در ابتدا چهره‌ای حمایتی به خود بگیرد، اما ادامه این سیاست منجر به کاهش کیفیت شدید، کندی ترقی و نهایتاً استهلاک زیرساخت‌هایی خواهد شد که دوباره بازسازی آنها نیازمند سرمایه‌گذاری میلیاردی است. راه‌حل پایدار، فاصله گرفتن از سیاست‌های دستوری و قبول منطق واقعی هزینه‌ها در فضای اقتصادی ارتباطات است.»
۳۳۳
نظرات کاربران