بر اساس گزارش ایسنا، بانک مرکزی به‌تازگی با انتشار بخشنامه‌ای تحت عنوان «الزامات ثبت برخط ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و رعایت مقررات احتیاطی درخصوص نحوه صدور و استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی»، دستورالعمل‌های جدیدی را برای صدور، پذیرش و انتقال این ابزارهای تأمین مالی به موسسات بانکی اعلام کرد.

طبق این بخشنامه که تاریخ آن به ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ برمی‌گردد، بانک‌ها ملزم هستند قبل از هرگونه اقدام به صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ تأمین کالا، به‌صورت برخط استعلام صورت‌حساب الکترونیکی را از سامانه مودیان مالیاتی دریافت نمایند. به همین دلیل، استفاده از این ابزارها مختص معاملات واقعی و قطعی کالا و خدمات خواهد بود.

تاکید بانک مرکزی بر ارزشیابی متقاضیان

یکی دیگر از نکات مهم مورد اشاره در این بخشنامه، الزام بانک‌ها به انجام اعتبارسنجی دقیق برای متقاضیان و رعایت اصول بهداشت اعتباری است. با توجه به رغبت فزاینده به کارگیری ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، بانک‌ها باید سوابق اقتصادی متقاضیان و دیگر عوامل مرتبط با ریسک اعتباری را با دقت زیر نظر داشته باشند تا از بروز مطالبات غیرجاری و زیان به موسسات مالی جلوگیری شود.

علاوه بر این، شبکه بانکی موظف است تمامی مراحل عملیات مرتبط با این ابزارها، شامل صدور، ظهرنویسی، انتقال، تنزیل، توثیق، تسویه و ابطال را به‌صورت برخط در سامانه‌های نظارتی ثبت نماید. این الزام باید با رعایت دستورالعمل‌های مربوط به ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تولید و الزامات شبکه خدمات پرداخت اجرایی گردد.

ممنوعیت کاربرد اوراق گام برای خرید سهام

بانک مرکزی در قسمت دیگری از این بخشنامه، به محدود بودن کاربرد اوراق گام و برات الکترونیکی به تأمین سرمایه در گردش و خرید کالا و خدمات مرتبط با زنجیره تولید تأکید ورزیده است. به این ترتیب، استفاده از این ابزارها برای خریدوفروش سهام، پرداخت سود سهام و خرید سایر دارایی‌های مالی به‌طور قاطع ممنوع بوده و با مقررات مربوط به تأمین مالی زنجیره تولید تناقض دارد.

مطابق با ضوابط اعلامی، تخصیص سهمیه سالانه به بانک‌ها و احتمال افزایش سهمیه آن‌ها در سال آینده به ارزیابی عملکرد آن‌ها وابسته خواهد بود. در این ارزیابی، شاخص‌های متعددی از جمله میزان تأمین مالی در سرتاسر زنجیره تولید، ضریب انتقال ابزار و اعتبار در زنجیره، نرخ نکول و شرایط تنزیل اوراق گام و برات الکترونیکی مدنظر خواهد بود. بنابراین، بانک‌ها باید در اولویت قرار دادن کاهش نرخ نکول و بهبود عملکرد خود در تأمین مالی زنجیره تولید کوشا باشند.

این بخشنامه همچنین به شرایط پذیرش اوراق گام و برات الکترونیکی توسط دستگاه‌های اجرایی پرداخته است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌های اجرایی مجاز خواهند بود این ابزارها را در قبال مطالبات خود بپذیرند، اما این قابلیت تنها از حلقه دوم زنجیره تولید به بعد و در چارچوب آیین‌نامه مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود.

در پایان، بخشنامه بانک مرکزی تأکید کرده که مسئولیت احراز رعایت مقررات و اطمینان از صحت مستندات معامله، قبل از صدور و انتقال ابزارهای تأمین مالی، بر عهده بانک صادرکننده است. همچنین عدم انطباق با الزامات ابلاغی می‌تواند پیامدهای قانونی و نظارتی برای اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی به همراه داشته باشد، از جمله در زمینه مواد ۲۱ و ۲۲ فصل پنجم قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲.

انتهای پیام