طبق گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی به مبانی قانونی مرتبط با تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اشاره کرد و بیان داشت: قیمت این محصول بر پایه چهار شاخص قانونی محاسبه می‌شود که شامل هزینه کلی تولید به‌علاوه سود منطقی، قیمت محصولات مشابه خارجی به‌اضافه هزینه‌های جانبی، نرخ تورم سالیانه و نسبت مبادله تعادلی می‌باشد.

وی تصریح کرد: اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی موظف‌اند بر مبنای این معیارها درباره نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی حاضر تصمیم‌گیری نمایند و قیمت‌گذاری نباید تنها بر اساس نظر شخصی یا سازمان خاصی انجام شود.

اختلاف در برآورد هزینه تولید، دلیل تفاوت نرخ‌های پیشنهادی

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با صداوسیما، اختلاف میان نرخ‌های مطرح‌شده برای خرید تضمینی گندم را ناشی از تفاوت در برآورد هزینه‌های تولید عنوان کرد.

فتحی ادامه داد: برآورد کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی مبتنی بر عملیات و هزینه‌های واقعی در مزارع صورت می‌گیرد؛ در حالی که برآورد سازمان برنامه و بودجه برحسب تعرفه‌های موجود انجام می‌شود، که در واقعیت ممکن است به درستی در مزارع اجرایی نشود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای جذب ظرفیت بخش خصوصی و صندوق‌ها در خرید گندم سال آینده، گفت: با تفکیک گندم موردنیاز صنف و صنعت از گندم مورد نیاز نانوایی‌ها، مسوولیت تأمین حدود دو میلیون تن گندم مورد نیاز صنف و صنعت به بخش خصوصی محول شده است.

فتحی افزود: همچنین نحوه استفاده از ظرفیت تعاونی‌های روستایی برای تأمین این مقدار گندم از منابع تولید داخلی و در صورت نیاز از طریق واردات، فراهم گردیده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: تأمین حدود ۱۰ میلیون تن گندم مورد نیاز نانوایی‌ها نیز در حال بررسی است تا از ظرفیت صندوق‌ها و مشارکت بخش خصوصی در خرید آن بهره‌برداری شود. امید داریم حتی در اولین سال اجرای این برنامه، بخشی از خرید گندم نانوایی‌ها با همکاری بخش خصوصی صورت گیرد.

تأمین مالی خرید گندم در بلندمدت

فتحی به محدودیت‌های زمانی دولت برای تأمین منابع خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: معمولاً دولت باید منابع مورد نیاز برای خرید گندم را در بازه زمانی حدود چهار ماه تأمین کند؛ اما همکاری بخش خصوصی می‌تواند فرایند تأمین مالی خرید را در مدت ۱۲ ماه انجام دهد و فشار کوتاه‌مدت بر منابع دولت را کاهش دهد.

وی تأکید کرد: در صورت تحقق این روش، دولت همچنان در بلندمدت مسئول تأمین منابع خواهد بود و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند به حل مشکلات تأمین مالی و تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان کمک نماید.