براساس گزارش خبرآنلاین، روزنامه جوان اشاره کرده است: روایت‌ها از نقاط مختلف کشور، از دهلران و تبریز تا کرمانشاه، تهران، مرند، اصفهان و علی‌آبادکتول، با هم متفاوت هستند، اما همگی یک نقطه مشترک دارند؛ اختلافات به‌وجود آمده در برخی موارد به خشونتی مرگبار منجر می‌شوند و قربانیانی را به همراه دارند که حتی ممکن است فرصتی برای دفاع از خود نداشته باشند.

حضور کودکان به‌عنوان قربانی در این حوادث، تلخی این معضلات را دوچندان می‌کند. پدیده قتل‌های خانوادگی را نمی‌توان تنها به انتخاب ناگهانی یک مجرم یا درگیری‌های شخصی کاهش داد. هر پرونده دارای شرایط و انگیزه‌های ویژه‌ای است و برای درک علل وقوع آنها، لازم است شواهد، سابقه درگیری‌ها، نشانه‌های تهدید و وضعیت زندگی افراد به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، وقوع مکرر چنین حوادثی در یک دوره زمانی کوتاه، ضرورت توجه جدی به ابعاد اجتماعی و روانی خشونت را آشکار می‌کند.

در برخی از این پرونده‌ها، متهم پس از ارتکاب جرم، به زندگی خود پایان داده است. در چنین سناریوهایی، امکان تحقیق و بررسی قضایی پیرامون متهم از بین می‌رود و برخی از دلایل و ریشه‌های وقوع حادثه برای همیشه ناگفته باقی می‌مانند.

با این حال، خاتمه یافتن پیگیری کیفری فرد متوفی نباید به معنای خاتمه یافته‌ی بررسی‌های اجتماعی باشد. تحلیل شواهد، گفتگو با نزدیکان و شناخت نشانه‌های هشداردهنده می‌تواند به پیشگیری از بروز حوادث مشابه در آینده کمک کند. در این راستا، نهادهایی چون سازمان امور اجتماعی کشور، وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، به ویژه در رشته‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی و مطالعات خانواده، وظیفه‌ای جدی در این زمینه بر عهده دارند. سؤال اصلی این است که آیا از این حوادث، اطلاعات منسجم و قابل تحلیلی گردآوری می‌شود؟ آیا الگوهای مشابه و متفاوت پرونده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد؟ و آیا نتایج این بررسی‌ها به برنامه‌های عملی برای کاهش خشونت تبدیل می‌شود؟

عوامل مختلفی مانند فشارهای اقتصادی، ناامنی معیشتی، خستگی روانی، و درگیری‌های حل‌نشده خانوادگی و کاهش اعتماد اجتماعی، نیاز به بررسی علمی دارد. شرایط دشوار اقتصادی و پیامدهای روانی ناشی از بحران‌های اجتماعی می‌توانند بر خانواده‌ها فشار وارد کنند، اما نمی‌توان بدون پژوهش علمی و شواهد معتبر، آنها را به‌عنوان علت اصلی این قتل‌ها معرفی کرد.

مشکلات روانی نیز نباید با خشونت و جنایت به‌طور کلی مرتبط دانسته شوند. انتظار می‌رود سازمان امور اجتماعی کشور به‌همراه دانشگاه‌ها و نهادهای حمایت‌گر، قتل‌های خانوادگی را از دیدگاه پیشگیری مورد تحلیل قرار دهند و از شناسایی الگوهای مشترک و بررسی سابقه تهدیدها، تا ارزیابی دسترسی قربانیان به حمایت اجتماعی و امکان مداخله پیش از وقوع جنایت را در نظر بگیرند. انتشار گزارش‌های دوره‌ای و مستند نیز می‌تواند در روشن‌تر کردن ابعاد این مسئله مؤثر باشد.

مسئولیت‌پذیری در این حیطه مستلزم تشکیل کارگروه و برگزاری نشست‌های محدود نیست. باید خدمات مشاوره‌ای آسان‌دسترس تقویت شود، از قربانیان خشونت خانگی حمایت امن به عمل آید، تهدیدات جدی به سرعت رسیدگی شوند، آموزش نحوه شناسایی نشانه‌های خطر ارائه گردد و هماهنگی لازم بین پلیس، دستگاه قضایی، مراکز درمانی و نهادهای اجتماعی برقرار شود. این اقدامات باید به برنامه‌هایی دقیق، قابل ارزیابی و مسئولیت‌پذیر تبدیل گردد. با توجه به لزوم تجزیه و تحلیل آمارهای رسمی مهرماه و مقایسه آنها با دوره‌‌های مشابه در سال‌های گذشته برای نتیجه‌گیری در مورد افزایش قتل‌های خانوادگی در کشور، انتظار می‌رود که این آمار به‌تنهایی به اثبات روند افزایشی منجر نشود؛ اما تعداد قربانیان و ماهیت این حوادث به‌اندازه‌ای جدی است که نباید بررسی تخصصی آنها به تعویق بیفتد. قتل خانوادگی، گاهی فرصتی برای شناخت خطراتی را که قبلاً بروز کرده‌اند، به پایان می‌رساند. اگر قصد داریم از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کنیم، نهادهای مسئول باید از واکنش‌های صرف پس از حوادث فراتر رفته و به این سؤال پاسخ دهند: چه اقدام مؤثری می‌تواند انجام گیرد تا درگیری و بحران پیش از آنکه به جنایت تبدیل شود، شناسایی و کنترل گردند؟

مهرماه باید به‌عنوان زنگ خطری برای نهادهای مسئول در نظر گرفته شود و نه به‌عنوان خبری که پس از چند روز در میان انبوه اخبار ناپدید شود. هزینه‌های بی‌توجهی به این هشدارها ممکن است بار دیگر با جان انسان‌هایی پرداخت شود که هیچ فرصتی برای بازگشت به زندگی نخواهند داشت.

17302