بر اساس گزارش ایسنا، وزارتخانه مزبور در روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که همکاری بین صنعت خودروسازی چین و انگلیس بر مبنای توانمندی‌های مکمل این دو کشور ایجاد شده و به تامین منافع مشترکی بر اساس اصول برابری متعهد است.

وزارت بازرگانی چین از انگلیس خواست که به اصول و قوانین سازمان تجارت جهانی پایبند باشد و پیش از هر اقدام، به‌جای تبعیت از اتحادیه اروپا، به‌طور جامع و دقیق تفکر کند. همچنین، این وزارتخانه خاطرنشان کرد که چین با دقت به اقدامات انگلیس توجه خواهد کرد. در صورتی که انگلیس بر تلاش برای محدودیت‌هایی در زمینه خودروهای برقی چینی پافشاری کند، چین در راستای حمایت از حقوق و منافع قانونی صنعت خود، اقداماتی متقابل و مشخص اتخاذ خواهد کرد.

این هشدار به وضوح چالش‌های پیش روی انگلیس را در اتخاذ سیاست‌های تجاری مربوط به صنعت خودرو نمایان می‌سازد. هماهنگی با اتحادیه اروپا می‌تواند به تقویت موقعیت خودروسازان انگلیسی در بازار اروپا کمک کند، اما در عین حال، احتمال واکنش تلافی‌جویانه چین را نیز به وجود می‌آورد.

انگلیس سعی دارد کسب‌وکارهای خود را در مسیر سیاست صنعتی اتحادیه اروپا قرار دهد. قانون شتاب‌دهنده صنعتی این اتحادیه به محصولات تولیدی در این منطقه در برخی پروژه‌های تدارکات عمومی اولویت می‌دهد که اگر شرکت‌های انگلیسی از این چرخه خارج شوند، می‌تواند به شدت بر قدرت رقابتی آن‌ها تاثیر بگذارد.

در تاریخ ۲۵ سپتامبر، روزنامه فایننشال تایمز گزارش کرد که اتحادیه اروپا از انگلیس خواسته است تا تعرفه‌های واردات خودروهای برقی چینی را افزایش دهد و برخورد با کالاهای انگلیسی را با هماهنگی بیشتر سیاست‌های تجاری مرتبط کند.

انگلیس در سال ۲۰۲۴ با تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر اعمال تعرفه‌های اضافی بر خودروهای برقی چینی همراهی نکرد. در اکتبر همان سال، اتحادیه اروپا تعرفه‌های جبرانی مشخصی برای مدت پنج سال بر واردات خودروهای تمام‌برقی باتری‌دار از چین تعیین کرد. نرخ‌های این تعرفه‌ها بین ۷.۸ درصد تا ۳۵.۳ درصد بود و با احتساب تعرفه عادی ۱۰ درصدی، برای برخی خودروها به مجموع ۴۵.۳ درصد رسید.

طبق گزارش وب‌سایت سی‌ان‌ای‌وی‌پست، دولت انگلیس پیش‌تر نیز نسبت به احتمال اقدامات تلافی‌جویانه از سوی چین ابراز نگرانی کرده بود. جاناتان رینولدز، وزیر بازرگانی انگلیس، در سپتامبر تاکید کرد که صنعت خودروی این کشور به صادرات وابستگی زیادی دارد و تصمیم‌گیری در خصوص تعرفه‌ها باید با توجه به تأثیر آن بر بازارهای صادراتی انجام شود.

انتهای پیام