بر اساس گزارش ایسنا، شورای عالی معادن در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ اقدام به صدور مصوبات کرد که به موجب آنها، شوراهای معادن استانی اجازه داده شده بود تا نسبت به «رفع اثر از سلب صلاحیت» بهره‌برداران مواد معدنی در گروه‌های یک، دو و سه (مانند شن و ماسه، خاک رس و سنگ لاشه ساختمانی) در صورتی که حقوق دولتی خود را تسویه کرده و تعهد لازم را ارائه دهند، اقدام کنند؛ این موضوع با ورود سازمان بازرسی، به عنوان اقدام مغایر با قانون مورد شناسایی قرار گرفت.

در ادامه، دیوان عدالت اداری در حکمی که صادر کرد، مصوبات شورای عالی معادن را که به مراجع استانی اجازه می‌داد سلب صلاحیت از بهره‌برداران متخلف معادن را لغو نمایند، به دلیل تخطی از حدود اختیارات قانونی از زمان تصویب ابطال نمود.

طبق ماده ۲۰ قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به بهره‌بردارانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، پس از اخطار مناسب و با تأیید شورای عالی معادن، خسارت تحمیل کرده و در نهایت آنها را به عنوان بهره‌بردار فاقد صلاحیت تشخیص دهد.

سازمان بازرسی در شکایت خود تأکید کرده بود که قانون‌گذار صرفاً به مجوز «سلب صلاحیت» اشاره کرده و هیچ حکمی درباره «رفع اثر از سلب صلاحیت» و بازگرداندن معدن به بهره‌بردار قبلی ارائه نداده است؛ علاوه بر این طبق آیین‌نامه اجرایی، وزارت صمت موظف است که معدن خلع‌ید شده را از طریق مزایده واگذار کند.

در پاسخ، وزارت صمت در دفاعیات خود استدلال کرده بود که شورای عالی معادن مشابه مراجع قضایی، بر اساس مدارک جدید یا تعهد بهره‌بردار نسبت به انجام وظایف، اختیار شکستن مشروط رأی را دارد و همچنین واگذاری این اختیار به استان‌ها پیش‌تر محدود و مسدود شده است.

با این وجود، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ارزیابی دقیق ابعاد این پرونده، استدلال سازمان بازرسی را معتبر تشخیص داد و تأکید کرد که از آنجایی که قانون معادن هیچ گونه اختیاری برای رفع اثر از سلب صلاحیت ارائه نکرده و وظیفه وزارت صمت پس از انتزاع معدن، واگذاری مجدد آن از طریق روش‌های قانونی و مزایده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض از حدود اختیارات قانونی خارج بوده و با اکثریت آرا از تاریخ صدور ابطال شد.

لازم به ذکر است که این حکم به عنوان رای قطعی بر اساس قوانین دیوان عدالت اداری در تمام مراجع اداری و قضایی کشور معتبر و لازم‌الاجرا است.

برای مشاهده متن کامل رای دیوان عدالت اداری اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام