مهدی منصوری بیدکانی، که در جایگاه اقتصاددان، استاد دانشگاه و مشاور رئیس کل بیمه مرکزی فعالیت دارد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به بررسی چالش‌های مرتبط با تورم و هزینه معیشت پرداخته است. او بر ارتباط بنیادی میان ثبات قیمت‌ها، افزایش تولید و عدالت اقتصادی تأکید کرده و در این باره به بحث در خصوص سیاست‌های پولی، نظام ارزی، شاخص قدرت خرید، اثرات تورم بر صنعت بیمه و شفافیت در واگذاری دارایی‌ها پرداخت.
کاهش تورم ماهانه نشان‌دهنده موفقیت نیست
منصوری بیدکانی اظهار کرد: کاهش تورم ماهانه صرفاً یک علامت است و نمی‌تواند به‌عنوان یک کارنامه نهایی برای سیاست اقتصادی تلقی شود. این کاهش به معنای کاهش قیمت کالاها نیست، بلکه تنها نشان‌دهنده کاهش سرعت افزایش قیمت‌هاست.
او تأکید کرد: اگر کاهش نرخ تورم با افت تقاضای مؤثر، کاهش ظرفیت تولید یا محدودیت در سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی همزمان باشد، نمی‌توان آن را به‌عنوان یک موفقیت کامل تلقی کرد. سیاست‌گذاران باید روشن کنند که ثبات نسبی قیمت‌ها از چه کانالی شکل گرفته و بار هزینه اجرای سیاست‌های مورد نظر روی دوش کدام گروه‌ها قرار دارد.
این استاد اقتصاد در دانشگاه به این نکته اشاره کرد که باید انواع مختلف تورم از جمله ماهانه، نقطه‌ای و دوازده‌ماه را در کنار فاکتورهایی مثل درآمد واقعی خانوار، اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید و کیفیت تخصیص اعتبارات بانکی مورد سنجش قرار داد. به عقیده او، یک یا دو ماه کاهش تورم برای قضاوت درباره موفقیت پایدار کافی نیست.
او همچنین بیان کرد: زمانی ممکن است دچار تله سیاستی شویم که تصور کنیم تنها با کنترل یک متغیر پولی می‌توان مسائل پیچیده تورم را حل کرد. در حالی که ثبات قیمت‌ها باید بطور همزمان با تقویت توان تولید و عدالت در توزیع فرصت‌ها دنبال شود.
چرا علی‌رغم کاهش نرخ تورم، مردم همچنان تحت فشارند؟
مشاور رئیس‌کل بیمه مرکزی تصریح کرد: خانواده‌ها با سطح قیمت‌ها زندگی می‌کنند، نه با نرخ تغییر این قیمت‌ها. اگر طی سال‌های گذشته قیمت کالاها و خدمات ضروری افزایش یافته باشد، کاهش سرعت تورم به‌هیچ‌وجه قیمت‌ها را به سطح قبلی برنمی‌گرداند. در صورت عدم ترمیم درآمد واقعی، فشار معیشتی ادامه می‌یابد.
منصوری بیدکانی تأکید کرد که ترکیب هزینه‌های خانوار متفاوت است. سهم خوراک، مسکن و درمان در بودجه بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد هنگامی بالاتر است که ممکن است نرخ تورم تجربه‌شده آنان با نرخ عمومی متفاوت باشد.
وی افزود: کاهش کیفیت تغذیه، سرباز زدن از دریافت برخی خدمات درمانی، استفاده از پس‌اندازها و افزایش بدهی‌ها، از نشانه‌های مهم افت رفاه هستند که در نرخ تورم عمومی به‌تنهایی حاضر نمی‌شوند. بنابراین فشار معیشتی مردم نباید به‌سادگی به‌عنوان یک «احساس» نادیده گرفته شود؛ بلکه باید با داده‌های دقیق اندازه‌گیری گردد.
چه شاخص‌هایی تصویر دقیق‌تری از وضعیت معیشت می‌دهند؟
استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: به جای انتخاب یک شاخص واحد، باید یک نمای کلی برای ارزیابی معیشت طراحی شود. اگرچه تورم عمومی برای سنجش ثبات اقتصاد کلان ضروری است، ولی تورم کالاهای خوراکی و مسکن، هزینه سبد ضروری و قدرت خرید درآمد خانوار اهمیت بیشتری در شناخت وضعیت واقعی زندگی دارند.
منصوری بیدکانی توضیح داد: دو پارامتر باید در ارزیابی وضعیت معیشت در اولویت قرار گیرند: درآمد واقعی قابل دسترس خانوار و نسبت هزینه سبد ضروری به این درآمد. همچنین نرخ فقر، فاصله فقر، درصد اجاره مسکن، بدهی‌های خانوار و محرومیت از مصرف ضروری نیز می‌توانند در این ارزیابی مدنظر قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: انتشار داده‌ها باید به تفکیک میزان درآمد مردم، استان‌ها و مناطق شهری و روستایی انجام گیرد؛ زیرا هزینه تأمین حداقل معیشت در تمامی مناطق یکسان نیست. برآورد خط کفاف منطقه‌ای تنها زمانی امکان‌پذیر است که سبد مرجع، روش قیمت‌گذاری و اطلاعات آن شفاف و قابل راستی‌آزمایی باشند.
کنترل نقدینگی چه زمانی اثرگذاری بر قیمت کالاها را آغاز می‌کند؟
او بیان داشت: نمی‌توان برای اقتصاد ایران بدون بررسی‌های تجربی، یک زمان مشخص و ثابت میان اجرای سیاست کنترل نقدینگی و تأثیر آن بر کاهش قیمت کالاها تعیین کرد. اثرات بر انتظارات و بازارهای مالی می‌توانند سریع‌تر نمایان شوند، اما انتقال این تغییرات به تقاضای کالاها، تولید و قیمت مصرف‌کننده معمولاً پس از چند فصل یا حتی بیشتر طول می‌کشد.
منصوری بیدکانی به انتقاد از اتکای صرف به کنترل کمی نقدینگی و سقف ترازنامه‌ها پرداخت و توضیح داد که اگر محدودیت‌های اعتباری بدون توجه به هدف نهایی آنها وضع شوند، ممکن است پیش از مهار تورم، توان سرمایه در گردش و عرضه تولیدکنندگان را تضعیف کنند.
مشاور رئیس‌کل بیمه مرکزی افزود: به منظور توسعه بانکداری تخصصی، اعتبار باید به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت شود و همچنین عملکرد دریافت‌کنندگان تسهیلات باید به‌دقت بر اساس انضباط پولی، نظارت مستقل و کنترل ریسک ارزیابی گردد.
او تأکید کرد که انقباض کور می‌تواند تولید را آسیب‌پذیر کند، همانطور که خلق اعتبار بدون ضابطه و حمایت رانتی می‌تواند به ایجاد فشارهای تورمی منجر شود.
منصوری بیدکانی تصریح کرد: جهش نرخ ارز، کسری بودجه، ناترازی‌های بانکی، کمبود انرژی، اختلال در تأمین نهاده‌ها و عدم ثبات در انتظارات ممکن است اثرات ضدتورمی سیاست‌های پولی را تضعیف یا خنثی کنند. لذا اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی دولت و تقویت تولید باید در یک الگوی مرتبط دیده شوند.
منصوری بیدکانی: به نظام ارزی ثابت موافقم، اما نه به شکل دستوری و غیرعقلایی
او افزود: جهش نرخ ارز، کسری بودجه دولت، ناترازی در سیستم بانکی، کمبود انرژی، اختلال در تأمین نهاده‌های تولید و ناپایداری در انتظارات تورمی می‌توانند اثرات ضدتورمی سیاست‌های پولی را تضعیف یا حتی خنثی کنند. برای چنین مسائلی، محدود کردن تورم به شکل پایدار نیازمند اصلاح همزمان ساختار بانکی، انضباط مالی دولت، تقویت تولید و ایجاد ثبات در بازار ارز است.
او تصریح کرد که در حال حاضر، با استقرار یک نظام ارزی ثابت موافق است، اما شرط می‌گذارد که این نظام بایستی هوشمند، منطقی و متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی واقعی کشور طراحی گردد. تأکید او بر این است که مفهوم تثبیت نرخ ارز، تحمیل قیمت غیرواقعی به بازار یا مصرف بی‌ضابطه ذخایر ارزی نیست؛ بلکه باید رویکردی معتبر، شفاف و قابل دفاع باشد که به کاهش نااطمینانی و کنترل انتظارات تورمی کمک کند.
استاد اقتصاد دانشگاه اضافه کرد: در اقتصادی که هزینه‌های تولید و قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها به نرخ ارز وابسته است، نوسانات شدید ارزی می‌تواند برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را مختل کرده و هزینه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و موجب افزایش ثبات تورمی شود. بنابراین، ثبات ارزی باید از پشتوانه واقعی و سازوکارهای اجرایی معتبر برخوردار باشد.
مشاور رئیس‌کل بیمه مرکزی به وضوح اشاره کرد: نظام ارزی ثابت زمانی قابل اعتماد است که با انضباط مالی، اصلاح ناترازی‌های بانکی، مدیریت پایدار منابع و مصارف ارزی، تقویت صادرات و ساختار شفاف برای مقابله با شوک‌های خارجی همراه باشد. در غیراینصورت، تثبیت دستوری می‌تواند منجر به فاصله‌گذاری میان نرخ رسمی و بازار، ایجاد رانت و فشار برای جهش بعدی ارز گردد.
او توضیح داد: هوشمندی نظام ارزی به معنای تعیین نرخ مرجع معتبر، قواعد شفاف مداخله، آنالیز پیوسته تراز پرداخت‌ها، قابلیت بازنگری تدریجی و کارشناسی در محدوده نرخ و پیش‌بینی واکنش به شوک‌ها است. نرخ ثابت نباید به معنای عدم تغییر دائمی یک عدد باشد؛ بلکه باید در چارچوبی قابل پیش‌بینی و متناسب با واقعیت اقتصادی مدیریت شود.
منصوری بیدکانی در آخر گفت: اگر این سیاست از حمایت تولید، صادرات، ذخایر کافی، انضباط مالی، و اعتماد عمومی برخوردار باشد، می‌تواند به کاهش نااطمینانی و تقویت سرمایه‌گذاری یاری رساند. هدف، تضمین قدرت خرید مردم و حمایت از تولید است، نه دفاع صوری از نرخی که حفظ آن ممکن نیست.
چگونه سهم واقعی عوامل مؤثر بر تورم مشخص می‌شود؟
منصوری بیدکانی اشاره کرد: برای تفکیک سهم سیاست‌های پولی از تأثیرات نرخ ارز، انتظارات، محدودیت‌های عرضه و بودجه دولت، مقایسه سطحی دو نمودار یا بیان یک ادعای سیاسی کافی نیست.
استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: برای این کار به داده‌های معتبر و روش‌های جدی اقتصادسنجی نیاز است، از جمله ارزیابی شوک‌های پولی، مالی و ارزی با استفاده از الگوهای مناسب. نتایج باید همراه با مبنای فرضی و دامنه عدم‌قطعیت منتشر شوند.
او تأکید کرد: این موضوع فقط یک بحث دانشگاهی نیست، بلکه به پاسخگویی دستگاه‌های اقتصادی مربوط می‌شود. اگر اثر هر عامل به روشنی مشخص نباشد، سازمان‌ها ممکن است موفقیت‌ها را به نام خود ثبت کنند و مسئولیت ناکامی‌ها را به دوش دیگران بیندازند.
او گفت: گرهگاه‌های سیاستی در تشخیص نادرست علت، تله نهادی در کمبود داده و ضعف هماهنگی و همچنین تله سیاست اقتصادی در مقاومت در برابر ارزیابی مستقل ظاهر می‌شود. انتشار دوره‌ای گزارش‌های تفصیلی در خصوص عوامل مؤثر بر تورم، با امکان نقد تخصصی، می‌تواند این ضعف‌ها را کاهش دهد.
منصوری بیدکانی: تورم بیمه را از ضرورتی اقتصادی به کالایی لوکس تبدیل می‌کند
مهدی منصوری بیدکانی، استاد اقتصاد دانشگاه و مشاور رئیس‌کل بیمه مرکزی، معتقد است که یکی از پیامدهای کم‌تر مشهود تورم مزمن، تغییر جایگاه بیمه در سبد هزینه خانوارها و بنگاه‌ها می‌باشد. بیمه به‌عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و جبران خسارت محسوب می‌شود؛ اما زمانی که قدرت خرید کاهش یابد، برخی پوشش‌های مهم و حتی ضروری در الگوی مصرف ممکن است به هزینه‌هایی قابل حذف تبدیل شوند.
او تصریح کرد: وقتی بخش زیادی از درآمد خانوار صرف خوراک، مسکن، درمان و نیازهای اساسی می‌شود، پرداخت حق بیمه برای حوادثی که هنوز واقع نشده‌اند، به اولویت دوم منتقل می‌شود. حتی خانواده‌ای که به اهمیت بیمه واقف است، ممکن است قادر به تمدید بیمه‌نامه یا پوشش تکمیلی خود نباشد. این روند به معنای بی‌توجهی به ریسک نیست، بلکه نتیجه محدودیت‌های مالی است.
استاد اقتصاد دانشگاه افزود: تورم همزمان موجب افزایش هزینه‌های جبران خسارت می‌شود؛ از تعمیر خودرو و بازسازی ساختمان و جایگزینی تجهیزات تولیدی گرفته تا خدمات درمانی. در نتیجه، خانوارها و بنگاه‌ها برای کاهش هزینه‌های جاری ممکن است انتخاب کنند تا سرمایه بیمه‌شده را کاهش دهند یا برخی پوشش‌ها را حذف کنند. این امر می‌تواند به گسترش کم‌بیمه‌گی منجر شود؛ یعنی داشتن بیمه‌نامه‌ای که سقف تعهدات آن برای جبران خسارت واقعی کافی نیست.
مشاور رئیس‌کل بیمه مرکزی تأکید کرد: برای ارزیابی امنیت بیمه‌ای در جامعه، نباید فقط تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده را در نظر گرفت؛ بلکه باید نرخ تمدید، کفایت سرمایه بیمه‌شده، ارزش واقعی پوشش، سهم حق بیمه از درآمد خانوار و میزان فاصله حمایتی در برابر خسارت نیز مورد سنجش قرار گیرند. کاهش در میزان پوشش، خطر وقوع حادثه را از بین نمی‌برد، بلکه صرفاً بار مالی آن را به خانوار، بنگاه یا در مواردی به دولت منتقل می‌کند.
او افزود: خانواده‌ای که در برابر بیماری یا حوادث پوشش کافی ندارد، ممکن است با یک شوک اقتصادی به آستانه فقر نزدیک شود؛ همچنین یک بنگاه کوچک بدون بیمه مناسب ممکن است پس از وقوع آتش‌سوزی یا خسارت طبیعی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد. از منظر تولید و عدالت، تورم با تضعیف قدرت خرید و در ادامه کاهش توان بیمه‌کردن ریسک‌ها، می‌تواند نابرابری و آسیب‌پذیری اقتصادی را ایجاد کند.
منصوری بیدکانی افزود: برای پیشگیری از این وضعیت، باید به بررسی امکان پرداخت اقساطی، بیمه‌های خرد، پوشش‌های پایه مقرون به صرفه، به‌روزرسانی سرمایه بیمه‌شده و حمایت هدفمند از ریسک‌های حیاتی خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک پرداخته شود؛ البته با احتساب محاسبات فنی و اکچوئری تا توان ایفای تعهدات شرکت‌های بیمه تضعیف نگردد.
او بر این نکته تأکید کرد که نباید اجازه داد بیمه تبدیل به امتیاز اختصاصی برای خانوارهای برخوردار شود. خطرناک‌ترین نتیجه تورم این است که دقیقاً در هنگام افزایش ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی، توانایی مردم برای بیمه کردن همین ریسک‌ها کاهش یابد. مهار تورم در این راستا، سیاستی برای حفاظت از امنیت اقتصادی و استمرار تولید محسوب می‌شود.
ثبات، تولید و عدالت را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد
در انتهای مصاحبه، منصوری بیدکانی اظهار داشت: نمی‌توان به سادگی با یک ابزار یا عملکرد یک دستگاه، تورم مزمن را تحلیل کرد. سیاست‌های پولی، اصلاح ساختار مالی و بانکی، نظام ارزی ثابت هوشمند، تقویت تولید، شفافیت در واگذاری دارایی‌ها و حمایت از قدرت خرید باید به‌عنوان اجزای یک سیاست جامع و هم‌آهنگ به‌حساب آیند.
او همچنین اشاره کرد که کاهش توان خانوار برای تمدید بیمه‌های ضروری باید به‌عنوان نشانه‌ای از فشار تورمی بر امنیت اقتصادی مردم در نظر گرفته شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: معیاری برای سنجش موفقیت اقتصادی وجود دارد که به کمک آن می‌توان فهمید که ثبات قیمت‌ها با چه میزان تولید و عدالت همراه است. همچنین باید ارزیابی کرد که خانواده‌ها با درآمد خود چه مقدار زندگی آبرومندانه و پوشش ریسک دارند و کسب‌وکارها چه فرصتی برای سرمایه‌گذاری و بیمه‌کردن دارایی‌های خود فراهم می‌آورند و در نهایت این‌که مردم چه سهمی از منافع مربوط به اصلاحات اقتصادی کسب می‌کنند.
نظرات کاربران