به نقل از ایرنا، در خبری که چهارشنبه شب منتشر شد، در گزارشی از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، عارف در نشست ستاد تنظیم بازار، ضمن تبریک به فعالان عرصه صادرات به مناسبت روز صادرات، به تحلیل روند توسعه صادرات کشور پرداخت. او noted کرد: در گذشته با مشکلاتی چون عدم استاندارد بودن بسته‌بندی و اختلاف کیفیت محصولات (خصوصاً میوه‌ها) در قسمت‌های بالایی و پایینی جعبه‌ها مواجه بودیم که خریداران خارجی نیز بر این موضوع تأکید می‌کردند؛ اما با اقدامات کارآمدی که طی سال‌های اخیر انجام شده، اکنون کیفیت و بسته‌بندی محصولات صادراتی به حدی مطلوب و رقابتی رسیده است، هرچند در برخی مواقع ممکن است با مشکلاتی ناشی از زیاده‌روی در بسته‌بندی روبرو شویم.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با ذکر نگرانی‌های ناشی از برخی برخوردهای سیاسی با صادرات ایران به بهانه‌های مختلف، تصریح کرد: با حمایت‌های انجام گرفته، کیفیت محصولات و خدمات فنی و مهندسی ایران به حدی رسیده که به راحتی می‌تواند با رقبا در سطح جهانی به رقابت بپردازد و این کیفیت بالا سبب شده تا شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های بین‌المللی ماندگار شوند.
وی همچنین به پیشرفت‌های قابل توجه بومی کشور در زمینه فناوری‌های نوین، سدسازی، پل‌سازی و احداث آزادراه‌ها اشاره کرد و گفت: سال‌ها پیش حتی در آسفالت پل کریم‌خان تهران با چالش‌هایی مواجه بودیم، اما اکنون موفقیت‌های بومی به وجود آمده، قابل مقایسه با دستاوردهای جهانی است.
روند رو به رشد در تجارت و برنامه‌ریزی برای اجلاس سران اکو در تهران
عارف در ادامه به شیطنت‌ها و کارشکنی‌های دشمنان در راستای قطع روابط تجاری و افزایش هزینه‌های تجارت ایران اشاره کرد و تاکید نمود: علی‌رغم تمامی این موانع، تعاملات تجاری ایران همچنان در حال رشد است. سازمان‌های منطقه‌ای همانند شانگهای و اوراسیا گزینه‌های فوق‌العاده‌ای هستند؛ به‌طوری‌که در اجلاس اخیر شانگهای، نخست‌وزیران کشورهای عضو درباره همکاری با ایران نگاهی مثبت و عملیاتی داشتند.
وی با ابراز تأسف از عدم بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های سازمان همکاری اقتصادی (اکو) افزود: اجلاس سران اکو به زودی در تهران برگزار خواهد شد و همه دستگاه‌ها باید با دقت برنامه‌ریزی کنند تا بتوانند نقش فعالی در این نشست ایفا کنند. هدف ما افزایش تراز تجاری کشور به دور از نفت است و این سازمان‌ها می‌توانند فرصتی عالی برای افزایش صادرات فراهم سازند.
دستور ویژه برای نظارت بر بازار و ایجاد فوری کارگروه ارز
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت نظارت موثر بر قیمت‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: هیچ توجیهی برای افزایش ۳۰ درصدی قیمت یک کالا در طی چند روز وجود ندارد. وزیر دادگستری باید نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد تا مردم احساس کنند دولت در کنترل قیمت‌ها جدی است.
پس از ارائه گزارش قیمت کالاهای اساسی و تحلیل وضعیت بازار ارز، دکتر عارف واکنشی نشان داد: همواره در موضوع نرخ ارز آزاد، نگرش‌های سیاسی وجود داشته و هر زمان دولت دخالت کرده، موفقیتی حاصل نشده و نرخ ارز آزاد به روند خود ادامه داده است. این بدان معناست که کارگروه ارز باید به سرعت تشکیل شود تا مشخص شود آیا تغییر قیمت ارز ناشی از دخالت‌های خارجی، رفتارهای خاص افراد یا تصمیمات اقتصادی داخلی است؛ زیرا راه‌حل هر یک از این موارد متفاوت خواهد بود. بنابراین، نیازمند یک بررسی جامع و علمی هستیم.
او افزود: کارگروه مزبور باید به طور گسترده‌ای موفقیت‌های دولت در سال‌های ۸۲ تا ۸۸ را مورد بررسی قرار دهد و ببیند چه عواملی موجب شد نرخ ارز آزاد در آن سال‌ها پایین‌تر از نرخ رسمی باشد تا در نهایت به تصمیم‌های دقیق و کارشناسی در زمینه قیمت ارز برسیم.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به راهبرد اصلاح گام‌به‌گام ساختار اقتصادی اشاره و تأکید کرد: نظر رئیس‌جمهور این است که تمامی منابع حاصل از اصلاحات ساختاری، باید به طور مستقیم به معیشت مردم اختصاص یابد.
تصمیمات کلیدی ستاد تنظیم بازار در زمینه ارز، گمرک و کالاهای اساسی
در بخش پایانی این نشست، مصوبات کلیدی ستاد تنظیم بازار به تصویب رسید. بر اساس تصمیمات اعضا، نرخ پایه فرآورده‌های لوبکات تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۶ بر اساس فرمول مصوب تیرماه مشخص شد و صادرات این فرآورده‌ها تنها پس از تأمین کامل نیازهای بازار داخلی مجاز خواهد بود.
به منظور تسریع در تأمین مایحتاج عمومی، تقدم تاریخ ثبت سفارش بر قبض انبار برای کالاهای اساسی نظیر نهاده‌های دامی (از جمله ذرت، جو و کنجاله) ، شکر خام، دانه‌های روغنی، روغن خام، برنج، چای، حبوبات و سموم کشاورزی تا پایان وضعیت ناشی از جنگ تمدید شد.
در همین راستا، مجوز ترخیص ۱۰۰ درصدی تمامی کالاهای کشاورزی بدون نیاز به کد ساتا و پذیرش اسناد گواهی قرنطینه نباتی از کشورهای دیگر تا پایان شرایط جنگی تمدید گردید. همچنین ستاد تنظیم بازار، علاوه بر تمدید مصوبه شورای خرید برای شرکت‌های دولتی مباشر، مهلت ارائه اسناد حمل اقلام دارویی دامپزشکی را نیز از ۸ ماه به ۱۲ ماه افزایش داده است.
نظرات کاربران