طبق گزارشی از خبرآنلاین، روزنامه ایران در یادداشتی که محسن فتحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، آن را نگاشته است، بیان کرده: بنده به همراه تعدادی از همکارانم، نسبت به حقوق ملت و حفظ جایگاه مجلس، خواستار رسیدگی به این ادعا در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گردیده‌ایم. این اقدام با هدف نادیده گرفتن انتقادات نیست؛ بلکه برای آن است که واقعیت روشن شود و هیچ ادعای محوری بدون پاسخگویی و بررسی مستند باقی نماند.

هیچ یک از نمایندگان نباید از جواب‌گویی معاف باشند؛ اما هیچ فردی نیز نمی‌تواند برای تحقق اهداف سیاسی خود، اعتبار تمامی نمایندگان را زیر سوال ببرد. نگران‌کننده‌تر این است که گاهی اوقات افراطی‌گری و شدت عمل در قالب عدالت‌خواهی و انقلابی‌گری ارائه می‌شود؛ گویی هر کس صدای بلندتری دارد، مجاز است از مرزهای اخلاق، انصاف و حرمت افراد تجاوز کند. در حالی که هیچ هدف مقدسی، اتهام‌زنی بی‌سند و تخریب دیگران را توجیه نمی‌کند.
این اصل البته فقط مختص نمایندگان مجلس نیست؛ اتهام‌زنی بی‌سند و آسیب به حیثیت افراد، چه در قبال شخصیت‌های حقیقی و چه در ارتباط با نهادهای کشور، به یک شکل نادرست و متضاد با اخلاق، انصاف و قانون محسوب می‌شود. انقلابی‌گری پیش از آنکه در شدت کلام ظاهر شود، در صداقت، تقوای سیاسی، رعایت حقوق و پایبندی به قانون تبلور می‌یابد.
سیاست‌ورزی در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی بدین معناست که اصول خود را با توجه به ملاحظات جناحی تغییر ندهیم؛ زمانی که مطالبه پاسخگویی داریم، خود نیز بایستی پاسخگویی را رعایت کنیم. مجلس متعلق به یک جناح و سلیقه خاص نیست؛ اینجا خانه ملت است و اعتبار آن، سرمایه عمومی کشور به شمار می‌آید. بنابراین، از دادستان محترم نیز خواهش داریم تا در حدود وظایف قانونی خویش، اظهاراتی را که ممکن است شامل اتهام‌زنی ناحق و هتک حیثیت باشد، مورد بررسی قرار دهد. آزادی بیان و حق انتقاد باید محفوظ بماند، اما این آزادی به معنای رهایی از مسئولیت در قبال سخنان نمی‌باشد.
حفظ جایگاه مجلس، به معنای خاموش کردن منتقدان نیست؛ بلکه به معنای حمایت از انتقادات مستند، نظارت مؤثر، پاسخگویی و رعایت قانون است. معیار ما باید قانون باشد؛ نه سر و صدا. معیار، مستندات است؛ نه شعار و معیار انقلابی‌گری، پایبندی به حقوق و اخلاق است؛ نه اینکه به خاطر پیروزی در یک نزاع جناحی، هر مرزی زیر پا گذاشته شود و هر اعتباری قربانی گردد. حرمت مجلس، حرمت رأی مردم است؛ و رأی مردم نباید برای برآورده کردن مطامع سیاسی فردی و جناحی هزینه شود.

17302