به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص ادعای اعطای ۱۰ هزار دلار به ازای هر کد ملی بیان کرد: لازم است این ادعا به صورت کارشناسی بررسی شود. نباید تصور کنیم که مدیریت بازار ارز همانند کنترل بر سایر بازارها عمل می‌کند. رئیس بانک مرکزی بر این باور است که اعلام پرداخت مبلغ ۱۰ هزار دلار می‌تواند بدون وجود هر گونه پشتوانه، منجر به کاهش قیمت ارز شود. این نگرش نادرست است. تنظیم بازار ارز دارای پیچیدگی‌های خاص خود است و نمی‌توان با اعلام یک رقم بدون تأمین منابع، انتظار تغییر در وضعیت بازار را داشت.

طبق گزارش تسنیم، وی ادامه داد: مردم این پرسش را مطرح می‌کنند که چگونه بانک مرکزی ارز را برای کالاهای ضروری و دارو با تاخیر تخصیص می‌دهد، اما در عین حال قصد دارد به افراد بالای ۱۸ سال، ۱۰ هزار دلار اختصاص دهد. این تناقض در سیاست‌گذاری به وضوح منجر به کاهش اعتماد عمومی می‌شود و بازار را بیش از پیش دچار التهاب می‌سازد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: مجلس بایستی بر بانک مرکزی که مسئول کنترل نرخ ارز است و تمامی اختیارات را در دست دارد، نظارت مستقیم و موثری داشته باشد. از نظر من، تا زمانی که نتوانیم دو شخصیت حقوقی شامل رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را در مجلس انتخاب کنیم و آن‌ها نیز رأی اعتماد نمایندگان را کسب نکنند، ممکن نیست نظارت مستقیم بر این نهادها به عمل آید. از این رو، اصلاح ساختار قانونی برای تحقق این نوع نظارت امری ضروری و غیرقابل انکار است.

اسحاقی خاطرنشان کرد: کنترل نرخ ارز بر مسایل مهم دیگری از جمله تورم تأثیرگذار است و این وظیفه باید به درستی انجام گیرد. هرگونه بی‌دقتی در این خصوص، به‌طور مستقیم بر معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور تأثیر خواهد گذاشت.

اسحاقی در پایان متذکر شد: این شرکت‌ها نقش حیاتی در اقتصاد ملی ایفا می‌کنند و بر دسترسی کشور به فناوری‌های نوین تأثیر دارند. به همین دلیل، آن‌ها هدف دشمن در جنگ تحمیلی بودند. تخصیص اعتبار جداگانه برای اعطای تسهیلات به این بخش باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند و چرخه نوآوری در کشور متوقف نشود. حمایت از این بخش، سرمایه‌گذاری استراتژیک برای تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر فشارهای خارجی به شمار می‌آید.

۲۹۲۲۱