محمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در مورد ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ توسط رئیس جمهور و نکات تفاوت‌بار آن با سال‌های گذشته اظهار داشت: بودجه سال آینده انتظار می‌رود مانند سال‌های قبل، هم به صورت دستگاه‌محور و هم با در نظر گرفتن بُعد محلی و استانی تنظیم شود.

وی اضافه کرد: یکی از جنبه‌های کلیدی تغییرات در بودجه ۱۴۰۶، تقویت سهم و نقش استان‌ها از کل بودجه خواهد بود. بنابراین، یکی از محورها در این تحول، توسعه پیوست استانی بودجه خواهد بود.

معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا این نخستین بار است که توجه بیشتری به استان‌ها در لوایح بودجه صورت می‌گیرد؟ گفت: در برخی از سال‌های پیش نیز به میزانی به موضوع استان‌ها در تدوین بودجه توجه شده بود که این روند با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است.

قاسمی اظهار داشت: فرض ما بر این است که در شرایط کنونی کشور و با تأکیداتی که قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه ایجاد نظام نوین درآمد-هزینه استانی داشته است، قادر خواهیم بود مجموعه‌ای از درآمدها را به عنوان درآمدهای استانی طراحی کنیم که می‌تواند انگیزه استان‌ها را برای کسب آنها افزایش دهد، چرا که آنها می‌توانند بخش قابل‌توجهی از این منابع را برای تأمین نیازهای استانی خود مصرف کنند. بنابراین، افزایش تمرکز بر استان‌ها از این منظر ممکن است نسبت به لوایح بودجه سنوات گذشته تازگی و ابتکار بیشتری به همراه داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره میزان افزایش حقوق کارکنان، یارانه‌ها و کالابرگ و دیگر پرداخت‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۶ تصریح کرد: از آنجایی که سازمان برنامه و بودجه هنوز درآمدها را نهایی نکرده است، به جزئیات این قبیل موارد ورود نکرده‌ایم.

قاسمی در خصوص زمان ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها گفت: در حال حاضر بخشنامه آماده و در دست رئیس‌جمهور قرار دارد و در آینده نزدیک، این بخشنامه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.