طبق گزارشی از ایسنا، به دنبال بازنگری در تعرفه‌های خدمات ارتباطی سیار در کشور، تعرفه‌های مرتبط با مکالمه، پیامک و بسته‌های اینترنت اپراتورهای همراه اول و ایرانسل بر اساس مقررات جدید به‌روزرسانی و افزایش یافته است.
بنابراین، بر اساس اطلاعیه‌ای از سوی همراه اول، تغییر تعرفه خدمات ارتباطی با تأیید نهادهای ذی‌صلاح از بامداد روز جمعه اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شد و این تغییرات تا حداکثر ۴۰ درصد به اجرا درآمده است.
ضروری است ذکر شود که بسته‌های اینترنتی که قبل از این تغییرات خریداری شده‌اند، بدون هیچ تغییری تا پایان دوره اعتبار خود قابل استفاده خواهند بود. همچنین، مصرف اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی در تعرفه‌های جدید همراه اول با نرخ یک‌سوم و ترافیک سایت‌های داخلی با نرخ نیم‌بها نسبت به ترافیک عادی محاسبه می‌شود.
براساس اعلام همراه اول، افزایش هزینه‌های تامین تجهیزات، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی لزوم افزایش حداقلی تعرفه‌ها را ایجاب کرده است. این اپراتور تأکید دارد که حفظ حقوق مشترکان، پایداری شبکه، و بهبود کیفیت خدمات از اولویت‌های اصلی اوست و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و اهمیت هزینه خدمات ارتباطی برای خانوارها، این تغییرات انجام شده است.
علاوه بر این، توسعه پوشش شبکه، افزایش ظرفیت زیرساخت‌ها و گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی جزء برنامه‌های توسعه‌ای همراه اول است که به‌طور جدی پیگیری خواهد شد.
در همین راستا، شرکت ایرانسل نیز به به‌روزرسانی تعرفه خدمات مکالمه، پیامک و بسته‌های اینترنتی خود اشاره کرده و این تغییرات را با هدف حفاظت از اکوسیستم فناوری‌اطلاعات و ارتباطات کشور و با تأیید مراجع ذی‌صلاح اعلام نموده است.
این اصلاح تعرفه که از بامداد جمعه اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ اجرایی می‌شود، به‌تدریج در تمامی کانال‌های فروش به مرحله اجرا درآمده و تعرفه خدمات پایه (مکالمه و پیامک)، خدمات اینترنت همراه، TD-LTE و فیبر نوری (FTTx) تا سقف ۴۰ درصد افزایش یافته است. بسته‌های خریداری‌شده فعلی تا پایان حجم یا مدت اعتبار آنها قابل استفاده خواهند بود.
همچنین، تعرفه ترافیک داخلی و پیام‌رسان‌های داخلی به ترتیب با نرخ نیم‌بها و یک‌سوم محاسبه خواهد شد.
سال گذشته، در پی درخواست اپراتورهای ارتباطی در اردیبهشت ۱۴۰۴ برای بازنگری در قیمت بسته‌های اینترنت، مراجع تصمیم‌گیر با افزایش ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت موافقت کردند. این اقدام به‌منظور بررسی تغییرات قیمت بسته‌ها با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه، تورم اقتصادی و افزایش منابع ارزی انجام شد.
در آن زمان، اصلاح تعرفه تمامی بسته‌های اینترنت همراه و TD-LTE تا حداکثر ۲۰ درصد از بامداد سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ اعمال شد و بسته‌های پیش‌خریداری‌شده بدون تغییر تا پایان دوره اعتبار خود فعال باقی ماندند. همچنین تعرفه پایه اینترنت همراه ثابت ماند.
در روزهای اخیر، حمید فتاحی - قائم‌مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشستی بر ضرورت توجه به افزایش هزینه‌های اپراتورها و توان مالی مردم تأکید کرده و به اجرای پلکانی افزایش تعرفه اینترنت با تعهدات مشخص اشاره نمود.
وی افزود: سال گذشته افزایشی به میزان ۳۸ درصد در حوزه اینترنت صورت گرفت و در حال حاضر مثالاً هزینه کابل فیبر نوری ۱۰ برابر شده است. بنابراین، ما با اپراتورها توافق کرده‌ایم که تغییرات قیمت را به‌صورت مقطعی و با شروط مشخص اجرا کنند و در این مسیر نیز به سبد مصرف و هزینه‌های ارتباطی مردم توجه خواهیم داشت.
در سال‌های اخیر، صنعت ارتباطات کشور همواره سعی در ارائه بهترین کیفیت خدمات با حداقل فشار مالی به مشترکان داشته است؛ با این وجود، در ماه‌های اخیر به سبب افزایش هزینه‌های ارزی و داخلی مرتبط با نگهداری و تأمین تجهیزات، اپراتورها خواستار اصلاح تعرفه‌ها شده‌اند. به‌طور طبیعی، حفظ پایداری شبکه در شرایط بحرانی نیازمند سرمایه‌گذاری مداوم و تأمین زیرساخت‌های حیاتی است. عدم تناسب میان درآمد و هزینه‌های رو به رشد اپراتورها به‌طور جدی می‌تواند به افت کیفیت خدمات و فرسودگی شبکه منجر شود و حیات کلی اکوسیستم فناوری‌اطلاعات و ارتباطات کشور را به خطر بیندازد. از این‌رو، مراجع ذی‌صلاح ناگزیر به ارائه مجوزهای لازم برای اصلاح تعرفه‌ها به اپراتورهای ارتباطی شدند تا از بروز اختلال در خدمت‌رسانی و استمرار توسعه تکنولوژی‌های جدید از جمله شبکه ۵G، فیبر نوری و حفظ کیفیت تجربه مشترکان جلوگیری شود.
به گزارش ایسنا، این تغییرات با در نظر گرفتن همزمان شرایط اقتصادی جامعه و وضعیت اپراتورها انجام شده و در این راستا توان پرداخت مشترکان و نیاز به حفظ دسترسی آنها به خدمات ارتباطی مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر، اصلاح تعرفه‌ها پاسخی به درخواست اپراتورها برای حفظ صنعت ارتباطی و ممانعت از ورشکستی این صنعت و برقراری تعادل میان ملاحظات اقتصادی مشترکان و الزامات مالی اپراتورها بوده است.
انتهای پیام
نظرات کاربران