بر اساس گزارشی از خبرآنلاین، وقتی که هزینه داروی یک بیمار مبتلا به سرطان در یک ماه به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد و همزمان بیمارستان‌ها با بحران کمبود تجهیزات مصرفی مواجه هستند، نمی‌توان به سادگی گرانی درمان را به‌عنوان یک مشکل معمول در نظام سلامت تلقی کرد.

اقتصاد نیوز گزارشی منتشر کرده است که در آن سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از تفاوت‌های قابل‌توجه در آمارهای مربوط به کمبود دارو، مشکلات تخصیص ارز و احتمال تعطیلی یک سری اتاق عمل تا پایان سال خبر داده است. این هشدارها بار دیگر سؤال مهمی را مطرح می‌کنند: در شرایطی که هزینه‌های درمان فراتر از توان مالی اغلب خانواده‌ها شده، چه کسی مسئول تأمین دسترسی بیماران به دارو و خدمات درمانی حیاتی است؟

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در مورد کمبود دارو و تجهیزات پزشکی هشدار داده و اظهار داشت که ادامه مشکلات در تأمین تجهیزات می‌تواند به تعطیلی برخی اتاق‌های عمل منجر شود؛ در حالی که هزینه برخی داروهای سرطانی به ۳۰۰ میلیون تومان در هر ماه رسیده است.

«از آمارهای متناقض در زمینه کمبود دارو تا قیمت‌های گزاف داروهای سرطان» عنوان گفت‌وگو مطهره خردمندان با سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در وب‌سایت اقتصادنیوز است.

در بخش دیگری از این مصاحبه، اسحاقی نسبت به شدت گرفتن کمبود دارو و تجهیزات پزشکی هشدار داده و تصریح کرد: در صورتی که دولت برنامه مشخصی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز بیمارستان‌ها نداشته باشد، تعداد بیشتری از اتاق‌های عمل به دلیل کمبود تجهیزات تعطیل خواهند شد.

وی افزود: تجهیزات پزشکی مصرفی از اتاق‌های جراحی گرفته تا بخش‌های بستری و اورژانس از اهمیت بسزایی برخوردارند، اما کاهش واردات و ضعف در مراقبت از نحوه هزینه‌کرد ارز دولتی، به تأمین این اقلام مشکلات زیادی را به وجود آورده است.

اسحاقی ضمن انتقاد از نبود شفافیت در تخصیص منابع ارزی، خاطرنشان کرد: با وجود تخصیص ارز به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و اعلام بانک مرکزی مبنی بر تأمین بیش از ۱.۵ میلیارد یورو ارز برای سال ۱۴۰۵، هنوز نیز با کمبود و قیمت‌های بالا در زمینه تجهیزات پزشکی مواجه هستیم. باید مشخص شود که این منابع ارزی چگونه هزینه شده و چرا افزایش قیمت‌ها مستقیماً به دوش بیماران سنگینی می‌کند.

وی ادامه داد: از آنجا که بیماران قادر به پرداخت هزینه‌های درمان نیستند، برخی از بیمارستان‌ها آن‌ها را به خارج از بیمارستان برای تهیه اقلامی همچون دستکش، گان و وسایل پانسمان ارجاع می‌دهند. این امر موجب می‌شود که بیماران علاوه بر تحمل رنج بیماری، با مشکلات تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نیز دست و پنجه نرم کنند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس اظهار داشت که مشکلات فعلی فقط ناشی از جنگ نیست و بخش عمده‌ای از این وضعیت ریشه در ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی دارد. دولت باید توضیح دهد که چرا در برابر همکاری با کشورهایی چون هند، روسیه و چین برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، از ظرفیت‌های موجود به طور مؤثر استفاده نشده است.

وی همچنین به عملکرد سازمان غذا و دارو در زمینه حمایت از تولید داخلی انتقاد کرد و گفت: با وجود قابلیت‌های مناسب تولیدکنندگان ایرانی در حوزه تجهیزات مصرفی، برخی اقلام مانند دستکش همچنان وارد می‌شوند و برنامه‌ای مشخص برای افزایش ظرفیت و کیفیت تولید داخلی مشاهده نمی‌شود.

اسحاقی درباره وضعیت کمبود دارو، مطرح کرد که اصولاً ما با سه آمار متفاوت روبه‌رو هستیم. وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو میزان کمبود را حدود ۷۰ تا ۱۳۰ قلم اعلام کرده‌اند در حالی که آمار نهادهای نظارتی و امنیتی از کمبود بیش از ۵۰۰ قلم حکایت دارد و برآورد مجلس این عدد را نزدیک به ۸۰۰ قلم می‌داند.

او تأکید کرد که وجود دارو در چند کلان‌شهر به هیچ وجه به معنای عدم کمبود در کل کشور نیست و برای دستیابی به آمار صحیح باید وضعیت دسترسی بیماران در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها بررسی گردد.

این نماینده مجلس به افزایش بی‌سابقه هزینه‌های درمان اشاره کرد و گفت: هزینه درمان برخی بیماران مبتلا به تالاسمی به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده و همچنین بیمه‌ها در پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌های درمان با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند.

اسحاقی نسبت به وضعیت بیماران سرطانی هشدار داد: هزینه هر دوز برخی داروهای شیمی‌درمانی خارجی از ۱۵۰ میلیون تومان عبور کرده است؛ بنابراین بیمارانی که نیاز به دو نوبت تزریق در ماه دارند، باید بیش از ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند. این فشار مالی در برخی موارد بیماران را به انصراف از ادامه درمان وادار می‌سازد.

وی در پایان با اشاره به اعتباری که صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج دارد (۱۶ هزار میلیارد تومان)، تأکید کرد: این منابع زمانی پیش‌بینی شدند که نرخ دلار در حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان بود، اما با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های درمان به طور قابل توجهی تغییر کرده و دولت منابع لازم برای پوشش این اختلاف را مد نظر نگرفته است؛ این موضوع نیاز به تصمیم‌گیری فوری دارد.

۲۳۳۲۱۷