به نقل از ایرنا، در این جلسه، فعالان حوزه اقتصادی استان قم با توضیح مسائل و مشکلات پیش‌روی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان، نکات و نگرانی‌های خود را در خصوص فرآیند رفع تعهدات ارزی، شیوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط و چالش‌های ناشی از حضور برخی نهادهای قضایی و نظارتی مطرح کردند.

حاجی‌میرزایی بعد از شنیدن نظرات و خواسته‌های افراد حاضر، به اهمیت استراتژیک مسئله رفع تعهدات ارزی در شرایط کنونی اقتصادی کشور اشاره کرد و تصریح نمود: موضوع رفع تعهدات ارزی یکی از مسایل حساس و کلیدی کشور محسوب می‌شود؛ به‌خصوص در موقعیتی که تأمین ارز برای مدیریت فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از تولید و سد نمودن نیازهای داخلی در اولویت قرار دارد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور ادامه داد: اعداد و آمارهای ارائه‌شده درباره تعهدات ارزی که هنوز به مرحله اجرا نرسیده، قابل‌توجه هستند و این واقعیت سبب افزایش حساسیت دولت، مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی نسبت به جنبه‌ها و تأثیرات این موضوع شده است. در این اوضاع، ضروری است که مسائل و پرونده‌های مرتبط با دقت و جدیت کافی بررسی شده و به شواهد کارشناسی اتکا شود.

حاجی‌میرزایی با تأکید بر اهمیت تفکیک دقیق وضعیت پرونده‌ها و ارزیابی جنبه‌های فنی و تخصصی آن‌ها افزود: در رسیدگی به موضوعات مرتبط با تعهدات ارزی، لازم است که شرایط و مستندات هر پرونده با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد تا در کنار حفظ منابع ارزی کشور و رعایت ضوابط قانونی، مشکلات فعالان اقتصادی با رویکردی تخصصی و منطبق با واقعیت‌های روز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ادامه، به ابراز نگرانی‌های ارائه‌شده در خصوص نحوه برخورد با برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های ارزی اشاره کرد و گفت: بخشی از دغدغه‌ها و خواسته‌های فعالان اقتصادی به رئیس‌جمهور منتقل شده است و با توجه به اهمیت موضوع، ایشان دستور برگزاری جلسه مشترک با قوه قضائیه و پیگیری مسائل مطروحه را صادر کرده‌اند.

حاجی‌میرزایی تأکید کرد: روند رسیدگی به این مسائل باید به شیوه‌ای پیش برود که در عین رعایت قوانین و مقررات و حفظ حقوق عمومی، از ایجاد مشکلات غیرضروری برای واحدهای تولیدی و صادرکنندگانی که در راستای فعالیت‌های اقتصادی خود با چالش‌های مختلف رو‌به‌رو هستند، جلوگیری گردد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنین با یادآوری نقش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پیگیری و بررسی عمیق این موضوع از منظر دولت، خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی نیازمند ارزیابی دقیق فنی و تخصصی بر اساس مستندات موجود است و لازم است که چالش‌ها و مسائل مطرح‌شده در تعامل مستقیم با مسئولان ذی‌ربط این ستاد مورد بررسی قرار گیرد.

دکتر حاجی‌میرزایی در پایان به فعالان اقتصادی حاضر در جلسه پیشنهاد کرد که نشستی تخصصی با مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ترتیب دهند و با ارائه مستندات، جزئیات پرونده‌ها و تجزیه و تحلیل دقیقی از مشکلات، زمینه را برای بررسی‌های کارشناسی و یافتن راه‌حل‌های عملی فراهم آورند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در انتها تأکید کرد: نتایج این گفت‌وگوها و جمع‌بندی‌های به‌عمل‌آمده به دولت منتقل خواهد شد و موضوع تحت پیگیری دفتر رئیس‌جمهور قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات، بستر رسیدگی مؤثر به مسائل و برطرف ساختن موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی فراهم گردد.