باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، در انتقادی جدی به اوضاع بازار مسکن در کشور، به بی‌نظمی این بازار، ضعف‌های موجود در قانون‌گذاری و تأثیرات منفی ذی‌نفعان بر فرآیندهای تصمیم‌گیری، به‌عنوان دلایل اصلی فشاری که بر زندگی اقتصادی خانوارها وجود دارد، اشاره کرد و بر لزوم اصلاح سیاست‌های این بخش تأکید نهاد.
 گودرزی ضمن بررسی تجارب کشورهای مختلف در مطلوب‌سازی بازار مسکن، اظهار داشت: کشورهای متعددی وجود دارند که مسیرهایی را برای بهبود وضعیت بازار مسکن پیموده‌اند؛ حتی در مواردی، شرایط این کشورها از نظر منابع و امکانات، تفاوت زیادی با ایران ندارند. با این وجود، به علت بی‌نظمی و قانون‌گذاری متاثر از منافع خاص، بازار مسکن در ایران به یکی از حوزه‌های اصلی فشار بر معیشت مردم تبدیل شده است.
وی با اشاره به پتانسیل‌های بالای بازار مسکن در ایران، افزود: این بازار با چالش‌های زیادی روبرو است که تطابقی با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های کشور ندارد. به‌عنوان نمونه، وقتی سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد، نمی‌توان بی‌ توجهی به عوامل مؤثر دیگر را تنها به عنوان علت کمبود زمین توجیه کرد.
این کارشناس مسکن بر لزوم قانون‌گذاری اصولی در این بخش تأکید کرد و گفت: ازآنجاکه مسکن یکی از نیازهای اساسی خانوارهاست، باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و برنامه‌های دولتی جایگاه ویژه‌ای به آن اختصاص داده شود. نمی‌توان انتظار داشت که بازار مسکن، بدون نظارت و در بستر قانونی مؤثر، مشکلات خود را حل کند و بر معیشت مردم تأثیر نگذارد.
گودرزی همچنین به تأثیر قیمت‌های پیشنهادی بر روند قیمت‌گذاری در بازار مسکن انتقاد کرد و اظهار داشت: غیرقابل قبول است که فردی با انتشار یک آگهی و درج قیمتی غیرواقعی، زمینه‌ساز ایجاد مبنایی برای تعیین قیمت‌های آتی شود؛ حال‌آنکه قیمت‌های پیشنهادی الزاماً نمایانگر ارزش واقعی ملک یا معاملات صورت‌گرفته نیستند.
وی در ادامه افزود: در بازار مسکن، انتشار آمارهای رسمی و معتبر بسیار حیاتی است. در غیاب اطلاعات به‌روز و معتبر، قیمت‌های پیشنهادی غیرمنطقی ممکن است در تحلیل‌ها و ارزیابی‌های بازار مورد استفاده قرار گیرند. این روند می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد و موجب هرج‌ومرج بیشتر در بازار شود.
این کارشناس مسکن بر لزوم شفاف‌سازی اطلاعات در این بخش تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: در شرایطی که مسکن نیاز اساسی و کم‌کشش خانوارها به شمار می‌آید، فقدان نظارت مؤثر و کمبود اطلاعات دقیق می‌تواند اثرات منفی و گسترده‌ای بر اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد. بنابراین، اصلاح قوانین، تقویت نظارت و بهره‌گیری از داده‌های معتبر باید در اولویت‌های سیاست‌گذاری این حوزه باشد.
گودرزی در پایان بر تبعات ادامه‌ی وضعیت کنونی بازار مسکن تأکید کرد و گفت: تداوم این وضعیت، موجب تشدید رکود تورمی در بازار می‌شود؛ وضعیت‌ای که در آن، از یک سو با افزایش قیمت‌ها روبرو هستیم و از سوی دیگر، قدرت خرید مردم و امکان انجام معاملات به‌شدت کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، تقریباً همه گروه‌های مرتبط با بازار مسکن، از خریداران واقعی گرفته تا دیگر فعالان این حوزه، با چالش‌ها و فشارهای اقتصادی فراوانی مواجه خواهند شد.