احمد انارکی در مصاحبه‌ای با ایسنا ضمن تأکید بر نقش حیاتی وزارت نفت در اقتصاد ملی گفت: منابع نفت و گاز از اصلی‌ترین دارایی‌های اقتصادی ایران به شمار می‌روند و روش اداره این بخش می‌تواند تأثیرات عمیقی بر درآمدهای ارزی، تأمین مالی کشور، فعالیت‌های صنعتی و همچنین وضعیت تولید و اشتغال داشته باشد. به همین دلیل، انتخاب وزیر نفت باید با توجه به اهمیت بالای این وزارتخانه و مسئولیت‌های گسترده‌اش انجام گیرد.

وی تصریح کرد: وزیر آینده نفت باید علاوه بر تسلط به حوزه صنعت نفت، از درک عمیقی نسبت به شرایط اقتصادی کشور و نیازهای بخش تولید برخوردار باشد. تصمیمات این وزارتخانه نباید فقط به مسأله افزایش تولید محدود شود، بلکه نیاز است تا مشخص گردد که چگونه می‌توان از ظرفیت‌های موجود به منظور افزایش درآمد، گسترش صادرات و تقویت سایر عرصه‌های اقتصادی استفاده کرد.

انارکی افزود: در انتخاب وزیر پیشنهادی، باید توجه شود که فرد انتخابی تا چه حد توانایی تبدیل ظرفیت‌های نفت و گاز به دستاوردهای اقتصادی را دارد. وجود یک برنامه شفاف برای توسعه میادین، افزایش بهره‌وری، رفع موانع تولید و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری از جمله مواردی است که باید در ارزیابی برنامه‌های وزیر آینده مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت صادرات نفت و محصولات پتروشیمی در اقتصاد کشور بیان داشت: ضروری است برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های صادراتی، برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد. در کنار تولید، مسائل مربوط به فروش، بازاریابی، دسترسی به بازارهای هدف و رفع موانع صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که افزایش ظرفیت تولید هنگامی می‌تواند تأثیرات اقتصادی مثبتی به همراه داشته باشد که شرایط مناسب برای عرضه و فروش محصولات مهیا گردد.

نماینده رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی همچنین ارتباط صنعت نفت با دیگر بخش‌های تولیدی را مورد توجه قرار داد و گفت: مدیریت انرژی و تأمین پایدار گاز و فرآورده‌های نفتی از مسائل کلیدی برای فعالیت‌های صنعتی است. هرگونه اختلال در تأمین انرژی می‌تواند هزینه‌های تولید را بالا ببرد و بر عملکرد واحدهای صنعتی تأثیرگذار باشد. به همین جهت، وزیر آینده باید برای مدیریت ناترازی انرژی، بهینه‌سازی بهره‌وری و تأمین نیازهای بخش تولید برنامه‌ای عملیاتی تدوین کند.

انارکی همچنین بر لزوم توجه به جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت تأکید کرده و اظهار کرد: توسعه این صنعت نیازمند تأمین منابع مالی، بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از توان شرکت‌های داخلی است. وزیر آینده باید موانع پیش روی اجرای طرح‌های توسعه‌ای را شناسایی کرده و با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، تسریع در اجرای پروژه‌ها را تسهیل نماید.

وی در خاتمه با اشاره به معیارهای مجلس برای بررسی وزیر پیشنهادی نفت بیان کرد: برنامه‌های ارائه‌شده باید شفاف، قابلیت ارزیابی داشته و متناسب با شرایط کشور باشد. نمایندگان باید از اهداف وزیر پیشنهادی برای افزایش تولید و صادرات، مدیریت منابع، حل مشکلات موجود و بهبود عملکرد اقتصادی صنعت نفت آگاهی یابند و بدانند که او چگونه قصد دارد به این اهداف دست یابد.

این نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: وزارت نفت پتانسیل‌های قابل توجهی برای کمک به اقتصاد کشور داراست و استفاده از این پتانسیل‌ها نیازمند مدیریت هدفمند و برنامه‌ریزی دقیق است. وزیر آینده باید بتواند تعادل بین نیازهای عملیاتی صنعت نفت و اولویت‌های کلان اقتصادی کشور را برقرار کرده و با پیگیری برنامه‌های مشخص، شرایط افزایش بهره‌وری و تقویت نقش این صنعت در اقتصاد ملی را فراهم آورد.

انتهای پیام