طبق گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «محسن اسماعیلی» به‌عنوان معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور در جلسه‌ای با محوریت استراتژی تجارت خارجی ایران، بیان کرد: تدوین سیاست‌های مشترک بین بخش خصوصی و دولت و همچنین ایجاد عزم ملی برای حفظ اقتصاد کشور از خطراتی که آن را تهدید می‌کند، از جمله ضرورت‌های مهم محسوب می‌شود.
اسماعیلی در ادامه به تبعات تحریم‌ها بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: این تحریم‌ها ما را ترغیب کرده است تا بیشتر در فکر پیدا کردن راه‌های بهتر باشیم. در این جنگ فراگیر که به‌وضوح بیش از ۱۰ ماه است که درگیر آن هستیم، مشاهده می‌کنیم که دشمنان زورگو تمام اصول اخلاقی و قواعد حقوقی را نادیده گرفته‌اند.
وی خاطرنشان ساخت: موانعی که دشمنان در تجارت ایجاد کرده‌اند، نه‌تنها از نظر قانونی بلکه از نظر اخلاقی نیز ناپسند است. زشتی این اقدامات به حدی رسیده که حتی در عرصه تجارت دارو و غذا نیز ایجاد مانع می‌کنند و امنیت غذایی و بهداشتی شهروندان را نادیده می‌گیرند.
معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور ادامه داد: با توجه به تجربیات نشان‌دهنده رفتار آنها در مناطق مانند غزه، شگفت‌زده نمی‌شویم و از اینکه نهادهای جهانی این ظلم‌ها را بدون واکنش تماشا می‌کنند نیز تعجبی نداریم؛ با این حال، این واقعیتی است که با آن دست به گریبان هستیم.
اسماعیلی به ظرفیت‌های موجود در کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با استفاده از هوش ایرانی‌ها، تاب‌آوری مردم و منابع خدادادی و متنوع این سرزمین، احتمال تحقق اهداف اقتصادی ما افزایش یافته است و با وجود تمام فشارها، تاب‌آوری ملی ما می‌تواند دنیا را شگفت‌زده کند.
معاون رئیس‌جمهور همچنین به اظهارات رئیس‌جمهوری ایالات متحده درخصوص عدم تسلیم ایران در برابر فشارها اشاره کرد و افزود: رئیس‌جمهور آمریکا چندین بار تصریح کرده که از عدم تسلیم ایران در شرایط فشار متعجب است و پیش‌بینی می‌کند که اگر کشور دیگری به این فشارها مواجه می‌شد، تسلیم می‌شد. این مطالب نشان‌دهنده ناآشنایی آنان با فرهنگ و ظرفیت‌های کشور ماست. این نکته نشان می‌دهد که اگر ما متحد باشیم، قادر خواهیم بود بر آنچه برای کشورمان طراحی شده، فائق آییم.
رفع موانع اقتصادی و نیاز به بازنگری در تصمیم‌گیری‌ها
اسماعیلی در ادامه به اقدامات معاونت راهبردی و امور مجلس ریاست‌جمهوری برای حل مشکلات تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: باید عملکرد و دستاوردهای پنجاه سال گذشته را مورد بررسی قرار دهیم. اولین نکته، ضرورت بازنگری در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است. تجارت، قوانین و فرمول‌های خاص خود را دارد و نباید انتظار داشت افرادی که در حوزه‌های مختلف تخصص دارند، الزاماً در عرصه اقتصاد و تجارت نیز از همان تخصص‌ها بهره‌مند باشند. باید از توانمندی‌ها و تجربیات فعالان اقتصادی در زمینه سیاست‌گذاری و مدیریت کلان کشور بهره‌مند شویم.
وی به همکاری با اتاق بازرگانی تهران برای شناسایی ظرفیت‌های بنادر و گذرگاه‌های کشور اشاره کرد و گفت: ما تحقیقی را با هدف تمرکززدایی از بنادر جنوبی شروع کرده‌ایم و توانسته‌ایم با پیشرفت‌های بیش از آنچه انتظار داشتیم، پیشنهادات خوبی جمع‌آوری کنیم. از طریق همکاری مشترک، موفق شدیم بخش عمده‌ای از این مسئله حائز اهمیت که همواره در کانون توجه رئیس‌جمهور قرار داشته را در عرض دو ماه پیش ببریم.
معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور به اهمیت قانون‌زدایی در حوزه تجارت تأکید کرد و ادامه داد: نکته دوم این است که برای رفع مشکلات بخش تجارت، به جای قانونگذاری باید بر قانون‌زدایی و حذف مقررات دست‌وپاگیر توجه داشته باشیم. تغییر مداوم قوانین صادرات و واردات، ممنوعیت‌های ناگهانی و سیاست‌های متغیر ارزی از جمله مسائلی هستند که در این حوزه وجود دارند. در حالی که تحریم‌ها ممکن است تأثیرگذار باشند، اما خودتحریمی‌ها نیز باعث ایجاد محدودیت و خستگی برای بازرگانان و فعالان حوزه خصوصی شده‌اند.
اسماعیلی به ضرورت هم‌افزایی بین دستگاه دیپلماسی و بخش اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در سال‌های اخیر، سیاست و دیپلماسی هرگز به‌طور کامل با منافع اقتصادی همراستا نبوده‌اند. یکی از موضوعاتی که در حال بررسی آن هستیم، این است که چگونه می‌توان یک ارتباط نزدیک و متقابل بین این دو بخش برقرار کرد تا مکمل یکدیگر باشند. ما در پی یافتن روش‌هایی برای حضور مؤثرتر در منطقه هستیم و از فعالان اقتصادی درخواست داریم که اگر راهکارهایی در این خصوص دارند، آن را مطرح کنند.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه شفافیت را یکی از الزامات کلیدی رشد تجارت برشمرد و گفت: سال‌ها است که به موضوع شفافیت اشاره می‌کنیم و حتی برای آن قانون وضع کردیم، اما در عمل به نتیجه رضایت‌بخش نرسیده‌ایم. در فضای مبهم و پر از رانت‌های مشهود و نامشهود، نمی‌توان انتظار ایجاد رقابت اقتصادی سالم را داشت.
وی در پایان گفت: اگر بتوانیم مشکلات و گلوگاه‌هایی را که موجب خستگی بازرگانان شده شناسایی و برطرف کنیم، به هدف موردنظر خود نزدیک خواهیم شد. از فعالان بخش خصوصی درخواست داریم که در انتهای این نشست، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص اقداماتی که می‌توانیم برای رفع مشکلات انجام دهیم، ارائه دهند.
اسماعیلی ادامه داد: در این دولت، فاصله میان تفکر و قانونگذاری به نحو قابل توجهی کاهش یافته و ما می‌توانیم با سرعت بیشتری به حل مشکلات قانونی بپردازیم. ما در انتظار دریافت نظرات بخش خصوصی و بهره‌گیری از آن برای بهبود وضعیت تجارت کشور هستیم.
نظرات کاربران