باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، در مصاحبه‌ای با رادیو اقتصاد به تنوع روابط استخدامی در نهادهای دولتی اشاره نمود و گفت: در کشور ما بیش از ۲۰ نوع رابطه و وضعیت استخدامی وجود دارد که این امر به یک مشکل مزمن در نظام اداری تبدیل شده است؛ به‌طوری که تفاوت در نحوه جبران خدمات در دستگاه‌های متفاوت از زمان‌های دور وجود داشته است.
وی توضیح داد که استخدام رسمی به‌طور عمده برای مشاغل ثابت در پست‌های حاکمیتی و استخدام پیمانی برای پست‌های سازمانی در یک بازه زمانی معین در نظر گرفته شده است. رحمانیان خاطرنشان کرد که برای بررسی وضعیت کارکنان دولت، دست‌کم پنج نوع رابطه استخدامی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی مستقیم، قرارداد کارگری مستقیم و نیروی شرکتی باید مورد توجه قرار گیرد.
این سخنگو با تأکید بر مبنای قانونی استخدام در نهادهای اجرایی تصریح کرد که از سال ۱۳۸۶ به‌این‌سو، قانون مدیریت خدمات کشوری به‌عنوان یکی از مبانی اصلی تنظیم روابط استخدامی در دولت به شمار می‌آید و بیشتر کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز تحت این قانون یا قانون کار قرار دارند.
وی ادامه داد: طبق مواد ۴۱ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به دستگاه‌های اجرایی برای استخدام باید از طریق آزمون‌های عمومی و تخصصی و با رعایت نظارت‌های قانونی انجام شود. به همین ترتیب، استخدام رسمی نیروها نیز باید بر اساس این چارچوب انجام گردد و تغییر وضعیت بدون رعایت الزامات قانونی ممکن نیست.
استفاده از نیروهای شرکتی در مشاغل تخصصی
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور در توضیح ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: بر اساس این ماده، تأمین بخشی از خدمات نهادهای اجرایی از طریق قرارداد با شرکت‌های غیردولتی مجاز دانسته شده است. در این رویه، شرکت‌ها به‌عنوان کارفرمای غیردولتی و در چهارچوب قانون کار، نیروهای انسانی مورد نیاز برای برخی فعالیت‌ها را تأمین می‌کنند.
رحمانیان اضافه کرد که در ابتدا، بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های پیمانکاری به این منظور راه‌اندازی شد که تصدی پست‌های سازمانی و استخدام رسمی بیشتر به مشاغل حاکمیتی مربوط باشد و برخی خدمات نظیر پشتیبانی، نگهداری ساختمان و فعالیت‌های مشابه به این شرکت‌ها واگذار گردد؛ از سویی دیگر، در دوره‌های مختلف، به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل تخصصی نیز توسعه یافت.
وی بیان داشت که بخشی از نیروهای شرکتی از تحصیلات و تخصص‌های بالا برخوردار هستند و سال‌های متمادی در نهادهای اجرایی خدمت کرده‌اند. رحمانیان تأکید کرد که در سال‌های اخیر، درخواست ساماندهی وضعیت استخدامی این کارکنان در جامعه و در میان خود آن‌ها مطرح بوده و عدم توجه دولت به این خواسته غیرممکن است.
محدودیت قانونی برای استخدام قراردادی
رحمانیان در توضیح محدودیت‌های قانونی در استخدام نیروهای شرکتی به‌صورت قراردادی گفت: طبق ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای اجرایی باید حداکثر ۱۰ درصد ظرفیت پست‌های سازمانی خود را برای به‌کارگیری نیروهای قراردادی اختصاص دهند. در حالی که بسیاری از نهادها از این سقف فراتر رفته‌اند، تبدیل تمامی نیروهای شرکتی به نیروی قراردادی نیز با محدودیت‌های قانونی روبه‌رو خواهد بود.
وی همچنین با یادآوری پیگیری‌های دولت و مجلس برای ساماندهی وضعیت این کارکنان اظهار داشت که نمایندگان مجلس نیز در این زمینه تلاش‌های زیادی داشته و طرح‌هایی تصویب کرده‌اند، اما برخی از این مصوبات با ایرادات در فرایند بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده و به نتیجه نهایی نرسیده است.
رحمانیان در ادامه گفت: دولت سیزدهم با وجود محدودیت‌های قانونی، سعی کرده است راهکارهایی برای ساماندهی نیروی شرکتی در چهارچوب قوانین موجود پیدا کند.
کاهش سهم شرکت‌های پیمانکاری از پرداخت‌ها
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور به مصوبه دولت در پنجم مرداد ۱۴۰۵ اشاره کرد که در آن ساماندهی نیروهای شرکتی پیش‌بینی شده است و تصریح کرد که بنا بر این مصوبه، قرار شد اطلاعات مربوط به نیروهای شرکتی در نهادهای اجرایی ثبت و نظام پرداخت به این کارکنان به‌صورت شفاف تنظیم گردد.
وی افزود: در این سازوکار، سهم سود شرکت‌های پیمانکاری به میزان قابل توجهی از حدود ۱۰ درصد به ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است تا شرایط شفاف‌تری برای پرداخت‌ها و ساماندهی وضعیت کارکنان به وجود آید.
رحمانیان در مورد پرسش‌هایی درباره عدم حذف شرکت‌های پیمانکاری تأکید کرد که ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هنوز هم مبنای قانونی واگذاری بخشی از خدمات به شرکت‌های غیردولتی است و دولت موظف به اجرای قوانین موجود می‌باشد. همچنین، فعالیت تمامی شرکت‌ها صرفاً به تأمین نیروی انسانی محدود نمی‌شود و برخی از آن‌ها تجهیزات، ماشین‌آلات و وسایل کار موردنیاز کارکنان را نیز تأمین می‌نمایند؛ بنابراین، وضعیت شرکت‌ها و نوع قراردادهای آنان متفاوت است.
وی افزود: معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در تاریخ ۲۳ شهریورماه، دستورالعمل مربوط به ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تا فرآیند ساماندهی این کارکنان با جدیت بیشتری انجام گردد.
پرداخت منظم حقوق و ثبت سوابق بیمه‌ای نیروهای شرکتی
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور با توضیح اهداف این مصوبه گفت: جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق، پرداخت مرتب و صحیح دستمزدها، ثبت کامل سوابق بیمه‌ای و نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری از جمله اهداف این اقدام به شمار می‌آید.
رحمانیان تأکید کرد که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، تلاش شده است شرایط پرداخت مستقیم حقوق به نیروهای شرکتی فراهم شود تا افزون بر افزایش شفافیت، از تضییع حقوق این کارکنان جلوگیری گردد.
ضرورت تعادل میان امنیت شغلی و شایسته‌سالاری
وی در ادامه ضرورت ایجاد تعادل بین درخواست‌های کارکنان با سابقه برای برخورداری از امنیت شغلی و رعایت اصول شایسته‌سالاری را مورد توجه قرار داد و افزود: ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان موضوعی پیچیده و ریشه‌دار است که حل آن نیازمند تصمیم‌گیری دقیق و هماهنگی در سطوح مختلف می‌باشد.
رحمانیان ادامه داد: دولت باید در کنار پیگیری حقوق کارکنان، ضوابط قانونی استخدام، فرصت‌های برابر برای متقاضیان و رویه‌های حفظ انگیزه نیروی انسانی را نیز مد نظر قرار دهد.
وی همچنین به اقدامات سازمان اداری و استخدامی در زمینه پرداخت مبتنی بر عملکرد اشاره کرد و توضیح داد که یکی از راهکارهای دنبال‌شده برای حفظ انگیزه کارکنان دولت، طراحی و اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد است؛ زیرا دریافتی کارکنان شامل مواردی نظیر حقوق و مزایای حکمی، اضافه‌کار، پرداخت‌های رفاهی و پاداش نیز می‌شود.
آغاز اجرای آزمایشی پرداخت مبتنی بر عملکرد در هشت دستگاه
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد که معاونت سرمایه انسانی این سازمان در شش جلسه با نهادهای اجرایی منتخب موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد را بررسی کرده و تا به‌حال در هشت دستگاه به تفاهم و توافق رسیده‌اند.
رحمانیان با بیان این که به‌کارگیری این روش در سطح بین‌المللی نیز با چالش‌هایی مواجه است، گفت: سنجش دقیق عملکرد کارکنان و دستیابی به الگویی پذیرفته‌شده، فرآیند پیچیده‌ای است و بسیاری از کشورهای دیگر نیز نتوانسته‌اند الگوی جامع و قابل قبول در این حوزه ارائه نمایند.
وی تأکید کرد که با این وجود، سازمان اداری و استخدامی کشور با برگزاری جلسات کارشناسی و پیگیری‌های مداوم، به دنبال اجرای این طرح در نهادهای منتخب است تا ارتباط پرداخت‌ها را با عملکرد کارکنان ارتقا دهد و انگیزه آن‌ها را تقویت کند.