طبق گزارشات خبرگزاری خبرآنلاین، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، در خصوص نقش وزارت کشور به عنوان شورای امنیت کشور در ماجرای محاکمه خیابانی حسن روحانی که در یکی از تجمعات شبانه اتفاق افتاده، اظهار داشت: وزارت کشور و شورای امنیت کشور، هیچ‌گونه تأییدی بر این نوع رفتارها ندارند و در این خصوص، مکاتباتی با نهادهای ذی‌ربط انجام شده است.

بر اساس بیانات ایلنا، وی افزود: از طریق برخی واحدهای وزارت کشور، نامه‌هایی به نهادهای مرتبط ارسال شده است. ما به طور قاطعانه رفتارهای تخریبی و توهین‌آمیز را مورد تأیید قرار نمی‌دهیم. افرادی که نظری را مطرح می‌کنند، باید به مدد استدلال و ارائه دیدگاه به آن پاسخ داده شود.

زینی‌وند با تأکید بر حقوق آزادی بیان در چارچوب قوانین، تصریح کرد: ممکن است من با نظر برخی افراد موافق یا مخالف باشم، اما تمامی افراد در کشور حق دارند نظرات خود را آزادانه بیان کنند. هر شهروندی می‌تواند در راستای قوانین و مقررات، نظر یا ایده‌ای را ارائه دهد و مقابله با آن نیز باید بر پایه استدلال و متناسب با موضوع مورد بحث صورت گیرد؛ می‌توان مقاله‌ای نوشت یا به شیوه‌های منطقی نظرات خود را ابراز کرد.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: با این حال، ما هیچ‌گونه پذیرشی برای رفتارهایی که تحریک‌آمیز هستند، نداریم. وزارت کشور، شورای امنیت کشور و سایر نهادهای مربوط، از جمله بخش اجتماعی وزارت کشور، به این موضوع ورود پیدا کرده و حوزه سیاسی وزارت کشور نیز پیگیری‌های لازم را در این راستا انجام داده است. قطعا در این زمینه تذکرات ضروری صادر خواهد شد و تلاش خواهیم کرد تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنیم.