اهمیت برخورد قضایی از این واقعیت نمی‌کاهد که بخشی از مشکلات اقتصادی، پیش از وقوع هر تخلف و در زمان طراحی مقررات شکل می‌گیرند.
اقتصادی که در آن قیمت‌های متعدد برای یک منبع وجود دارد، ناچار است درباره نحوه توزیع آن تصمیم بگیرد. این تصمیم، قدرت اقتصادی ایجاد می‌کند و قدرت اقتصادی می‌تواند به انگیزه‌ای برای حفظ امتیازات تبدیل شود.
هرچه اختلاف قیمت‌ها بیشتر باشد و منابع محدودتر شوند، رقابت برای دسترسی به آنها نیز افزایش پیدا می‌کند. نتیجه آن است که اصلاح نظام تخصیص منابع تنها با نظارت بر دریافت‌کنندگان امکان‌پذیر نیست، باید درباره ضرورت وجود امتیاز و هزینه استمرار آن نیز تصمیم گرفته شود.
این مساله درباره سیاست ارزی اهمیت ویژه‌ای دارد. منابع ارزی کشور محدود هستند و استفاده از آنها باید با نیازهای تولید، تجارت و معیشت مردم تناسب داشته باشد اما اگر بخشی از این منابع در مسیرهای انتقال با تاخیر روبه‌رو شود و بخش دیگری براساس ضوابطی تخصیص یابد که آثار اقتصادی آن روشن نیست، بازار با مجموعه‌ای از اختلال‌ها مواجه خواهد شد.
در چنین شرایطی، حتی افزایش عرضه رسمی ارز نیز ممکن است برای بازگرداندن اطمینان کافی نباشد زیرا مساله فقط حجم منابع نیست بلکه چگونگی دسترسی به آنها نیز اهمیت دارد.
از طرف‌دیگر، اصلاحات اقتصادی بدون توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر نمی‌تواند پایدار بماند. بخشی از سیاست‌های حمایتی موجود، باوجود ناکارآمدی، به هزینه زندگی خانوارها گره خورده‌اند. حذف ناگهانی آنها بدون سازوکار جبران، می‌تواند فشار تازه‌ای بر مصرف‌کنندگان وارد کند اما استمرار توزیع امتیازات غیرشفاف نیز راه‌حل ماندگاری نیست.
اصلاح اقتصادی باید بتواند حمایت از خانوار را از امتیازدهی به واسطه‌ها جدا کند؛ به‌گونه‌ای که منابع عمومی به‌جای عبور از مسیرهای پرهزینه و مستعد رانت، با شفافیت بیشتری به هدف نهایی خود برسند.
مساله عمیق‌تر آن است که اقتصاد ایران سال‌هاست هزینه ناسازگاری میان تصمیم‌های سیاسی و اهداف اقتصادی را می‌پردازد. سیاستگذاری اقتصادی ازیک‌سو افزایش سرمایه‌گذاری، رشد صادرات و حفظ ارزش پول ملی را دنبال می‌کند اما از سوی‌دیگر، محدودیت‌های تجارت خارجی، نااطمینانی و کسری‌های مزمن، تحقق همین اهداف را دشوار کرده‌اند.
در چنین شرایطی، انتظار ثبات پایدار بازار ارز بدون ایجاد هماهنگی میان سیاست مالی، پولی و روابط اقتصادی خارجی، انتظاری دور از واقعیت خواهد بود.
اصلاح این وضعیت به تصمیم‌هایی نیاز دارد که نتایج آنها در کوتاه‌مدت ممکن است برای برخی گروه‌ها خوشایند نباشد. کاهش امتیازات انحصاری، شفاف‌سازی دریافت‌کنندگان منابع، اصلاح مقررات تخصیص و تقویت پاسخگویی مدیران، منافعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که طی سال‌های طولانی پیرامون سیاست‌های موجود شکل گرفته‌اند.
به‌همین‌دلیل، اصلاحات اقتصادی علاوه بر دانش کارشناسی، به توان تصمیم‌گیری در برابر مقاومت ذی‌نفعان نیاز دارند. بدون چنین اراده‌ای، حتی بهترین برنامه‌های اقتصادی نیز ممکن است در مرحله اجرا از اهداف اولیه فاصله بگیرند.
بازار ارز نیز با نمایش برخوردهای قضایی یا انتشار وعده‌های تازه به ثبات پایدار نمی‌رسد. برخورد با تخلف می‌تواند هزینه رفتار غیرقانونی را افزایش دهد و حتی در مواردی به بازگشت منابع کمک کند اما نیروی اصلی تعیین‌کننده مسیر دلار را باید در وضعیت تورم، دسترسی به منابع خارجی، سیاست‌های اقتصادی و انتظارات فعالان بازار جست‌وجو کرد. تا زمانی که این عوامل اصلاح نشوند، آرامش مقطعی نمی‌تواند جای ثبات پایدار را بگیرد.
نظرات کاربران